"الزراعة": استلام 1.3 مليون طن أسمدة من 7 شركات لتلبية احتياجات الموسم الشتوى

الإثنين، 19 فبراير 2018 12:36 م
"الزراعة": استلام 1.3 مليون طن أسمدة من 7 شركات لتلبية احتياجات الموسم الشتوى أسمدة زراعية -أرشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد تقرير رسمى أصدره قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية، أن إجمالى ما تم استلامه من أسمدة لصالح التعاونيات الزراعية بلغ 81.79%، بنحو 994 ألف و 958 طن أسمدة خلال 90 يوما فقط، لتلبية احتياجات الموسم الشتوى، بالإضافة إلى 311 ألف و993 طن رصيد أسمدة بالجمعيات الزراعية، ليصل إجمالى الأسمدة التى يتم توزيعها حتى الآن إلى 1.3 مليون طن، من إجمالى الاحتياجات البالغة لخطة موسم الزراعة الشتوى وهى مليون و597 ألف طن، فيما أعلنت الوزارة الاستعداد لموسم الزراعى الصيفى بوضع خطط لمنع حدوث اختناقات فى أسواق توزيع الأسمدة.

ويصل إجمالى الحصص الشهرية لمصانع الأسمدة الحكومية والخاصة لصالح وزارة الزراعة 335 ألف طن شهريا، منها 77 ألف طن من شركة أبوقير الحكومية، و33 ألف طن من شركة الدلتا للأسمدة، و60 ألف و500 طنا من الشركة المصرية بالسويس، و16 ألف طن من شركة الإسكندرية للأسمدة، و30 ألف و250 طنا من شركة حلوان للأسمدة، و30 ألف و250 طنا من شركة موبكو، و88 ألف طن من شركة ENPC وفقا لجدول زمنى تقوم بتنفيذه شركات الإنتاج لصالح وزارة الزراعة ممثلة فى التعاونيات الزراعية.

وأوضح التقرير، أن لجان فنية من وزارة الزراعة تقوم بمراجعة مستمرة لمخزون الجمعيات الزراعية من الأسمدة والاحتياجات الفعلية لكل منها حسب الزمام الزراعى بكل محافظة ومركز وقرية.

وقال الدكتور عبد المنعم البنا وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، إنه لا توجد أزمة نقص أسمدة أو اختناقات بأسواق التوزيع، منذ بداية زراعة الموسم الشتوى أوفى المقررات السمادية، موضحًا أنه يتم المراجعة الدورية لجميع الحصص الموردة من شركات الأسمدة، وأن جميع الشركات المنتجة للأسمدة ملتزمة بتوريد كامل حصتها لوزارة الزراعة لتغطية احتياجات السوق المحلى، مشيرًا إلى أنه تم إعداد سيناريوهات لمنع حدوث أية اختناقات خلال موسم توزيع الأسمدة للمحاصيل الصيفية وخاصة الذرة والأرز والقطن.

وأضاف البنا أنه بناء على الاتفاق الموقع بين وزارة الزراعة والشركات المنتجة للأسمدة، تم الالتزام من الشركات المنتجة بتوريد الحصص المقررة شهريا والتى يصل متوسطها إلى 335 ألف طن من الشركات  السبعة، واستمرار العمل من قبل لجان، فى معاينات فعلية على الطبيعية لمنح المقررات للفلاحين الذين يزرعون الأرض بالفعل، وليس لمجرد امتلاك الحيازة فقط، وذلك تجنبًا لعمليات التلاعب، وضمان وصول الأسمدة المدعمة للمزارعين.










مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة