بإجراءات استثنائية، تحاول إمارة قطر ـ الراعى الأول للإرهاب ـ وقف نزيف الخسائر الذى يعانى منه الاقتصاد بعد اقتراب المقاطعة العربية من دخول شهرها التاسع، بسبب تمسك نظام تميم بن حمد بدعم وتمويل الكيانات الإرهابية والتنظيمات المتطرفة، رافضًا الاستجابة للمطالب التى تقدمت بها دول الرباعى العربى الذى يضم كلاً من مصر والمملكة العربية السعودية والإمارات والبحرين.
وفى محاولة لوقف نزيف الاقتصاد، واحتواء آثار ظاهرة خروج الاستثمارات وهروب رؤوس الأموال الأجنبية من قطاع الدوحة المصرفى، اضطرت الحكومة القطرية إلى ضخ 43 مليار دولار فى القطاع لتخفيف تلك التبعات، خاصة بعدما كشفت تقارير قطرية رسمية إغلاق عشرات الشركات وتعليق أنشطتها التجارية خلال شهر يناير الماضى، فى اعتراف بتقرير مؤسسة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية، والتى قالت قبل قرابة أسبوعين أن القطاع المصرفى القطرى شهد عمليات نزوحا واسعة للودائع الأجنبية.
الأزمات تلاحق قطاع المصارف القطرية
ومن هروب الاستثمارات إلى الارتفاع المستمر فى معدلات التضخم، تتوالى الأزمات التى يعانى منها الاقتصاد القطرى، حيث كشفت وسائل إعلام خليجية ارتفاع لافت فى أسعار السلع بعد تراجع قيمة العملية المحلية، الأمر الذى انعكس بدوره على خفض صندوق النقد الدولى لتوقعاته بشأن نمو الاقتصاد القطرى فى ختام 2017 لـ 2.5% مقارنة بـ3.4 % قبل ذلك بعام كامل.
وبحسب تقارير رسمية، تراجعت الواردات القطرية لأكثر من الثلث بعدما أغلقت الدول العربية حدودها المشتركة مع الإمارة، وفى مقدمتها السعودية، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار غالبية السلع بوتيرة متزايدة هى الأسرع منذ عام 2014.
هروب رؤوس الأموال الاجنبية من البنوك القطرية عرض مستمر
ووفق خبراء، يعانى القطاع الخاص داخل إمارة قطر من أزمات ممتدة تمثلت فى عدم القدرة على التوسع فى شركات قطاع الأعمال بسبب نقص السيولة وصعوبة عمليات الاستيراد والتصدير وغير ذلك من الأنشطة التجارية، ذلك بخلاف القيود التى بدأت تفرضها البنوك على المنح الائتمانية والقروض وكافة أشكال التمويل للنشاط التجارى.
وكشفت أحدث إحصاءات بنك قطر المركزى، عن أن البنوك الأجنبية داخل الإمارة تتحفظ فى منح القروض للشركات حتى تقلصت التسهيلات الائتمانية الممنوحة لها من 20.134 مليار ريال فى نهاية يونيو 2017 إلى 18.335 مليار ريال بنهاية ديسمبر الماضى.
بنك قطر المركزى
وباتت البنوك الخارجية أكثر حذرًا من التعامل مع الشركات والمؤسسات القطرية، وخفضت بالفعل القروض الممنوحة لها من 96.394 مليار ريال فى مايو الماضى إلى 90.482 مليار ريال بنهاية 2017، حسب بيانات بنك قطر المركزى.
وأظهر التقرير الدورى لوزارة الاقتصاد والتجارة القطرية، أن 418 شركة أغلقت نشاطها التجارى فى قطر الشهر الماضى، وتستحوذ شركات المقاولات 36% من هذه القائمة تليها شركات تجارة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية والسلع العمومية والبقالة والتموين ومواد البناء.
وكانت قد أظهرت بيانات حديثة لوزارة الخزانة الأمريكية أن قطر قامت بتسييل نحو 79% من استثماراتها فى سندات وأذونات الخزانة الأمريكية، فحسب تقرير استثمارات دول العالم فى السندات والأذون الأمريكية فقد تراجعت استثمارات قطر إلى 301 مليون دولار حتى نهاية ديسمبر الماضى.
وبلغت استثمارات الدوحة فى السندات والأذونات الأمريكية فى الشهر الأخير الذى يسبق المقاطعة (مايو 2017) نحو 1.381 مليار دولار.
وفى السياق نفسه، كشف تقرير لبنك قطر المركزى أن ديون حكومة قطر المستحقة عليها لصالح البنوك التجارية فى البلاد ارتفعت بنسبة 29.3% خلال العام الماضى 2017 مقارنة مع 2016، فحسب تقرير البنك فقد بلغت ديون البنوك التجارية العاملة فى قطر على الحكومة 332.1 مليار ريال (91 مليار دولار) بنهاية العام الماضى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة