تعقد محكمة العدل الدولية اعتبارا من، اليوم الاثنين، جلسات جديد للنظر فى الخلاف بين فرنسا وغينيا الإستوائية التى تتهم باريس بانتهاك الحصانة الدبلوماسية لنجل رئيسها.
وكانت العلاقات الدبلوماسية بين البلدين توترت منذ ان فتح القضاء الفرنسى فى 2016 تحقيقا ضد تيودوران اوبيانغ نجل الرئيس تيودورو اوبيانغ، المتهم بنهب خزائن الدولة وشراء عقارات فخمة فى اغلى مناطق العالم.
وحكم القضاء الفرنسى على تيودوران اوبيانغ الذى يشغل منصب نائب الرئيس فى بلاده، فى أكتوبر بالسجن ثلاث سنوات مع وقف التنفيذ وبدفع غرامة قدرها 30 مليون يورو مع وقف التنفيذ ايضا، فى هذه القضية.
ويقول القضاء الفرنسى أن نجل تيودورو اوبيانغ الذى يقود غينيا الاستوائية بقبضة من حديد منذ 1979، اشترى فى فرنسا باموال غير مشروعة عقارات تقدر قيمتها بعشرات الملايين من اليورو، وتضم خصوصا قصرا تبلغ مساحته اربعة آلاف متر مربع فى الدائرة 16 فى باريس احد افخم احياء العاصمة الفرنسية.
ويحاكم تيودوران اوبيانغ منذ 2016 فى باريس إذ أن محكمة العدل الدولية لم تطلب تعليق الملاحقات القضائية الفرنسية بحقه على الرغم من طلب غينيا الإستوائية التى ترى ان الحصانة التى يتمتع بها قد انتهكت.
وأكدت فرنسا بعد ذلك ان المحكمة لا تملك صلاحية النظر فى هذه القضية، مشيرة إلى معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود.
وسيسعى الوفد الفرنسى فى الجلسات العامة الاثنين الى اثبات صحة هذه النقطة، قبل أن يرد عليه وفد غينيا الاستوائية الثلاثاء. وستنظم جولة جديدة من المرافعات الأربعاء والجمعة.
وتوترت العلاقات مجددا بين البلدين فى يناير عندما صرح وزير خارجية غينيا الإستوائية اغابيتو مبا موكوى أن محاولة الانقلاب التى أحبطتها سلطات بلاده فى ديسمبر تم التخطيط لها فى فرنسا. لكنه استبعد اى تورط للسلطات الفرنسية فى هذه القضية التى يلفها غموض كبير.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة