غادر صباح اليوم المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، مطار القاهرة متوجهاً الى مدينة جنيف السويسرية على رأس وفد مصري رفيع المستوى، للمشاركة فى اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الخاصة بمصر، والتى تعقد بشكل دورى لكافة الدول الأعضاء فى إطار منظمة التجارة العالمية، حيث من المقرر أن تعقد خلال يومى 20 و22 فبراير 2018 بمقر المنظمة، وبمشاركة ممثلى كافة الدول الأعضاء بمنظمة التجارة العالمية، والبالغ عددها 164 دولة.
وقال الوزير، إن هذه المراجعة تأتى فى إطار التزامات مصر كدولة عضو فى منظمة التجارة العالمية، وتهدف إلى تعزيز مبدأ الشفافية وإتاحة الفرصة للدول الأعضاء بالمنظمة، لاستعراض أهم الإصلاحات الاقتصادية والسياسات التجارية التى تنتهجها وأثرها على حركة التجارة العالمية.
وأشار قابيل الى أهمية هذه المراجعة، والتى تأتى بعد توقف دام ثلاثة عشر عاماً منذ المراجعة الأخيرة لسياسة مصر التجارية التى عقدت عام 2005، لافتا الى ان المراجعة تبث رسائل إيجابية للمنظمات الاقتصادية الدولية والشركاء التجاريين لمصر بشأن تعافى الاقتصاد المصرى، وحرص الحكومة المصرية على الوفاء بالتزاماتها الدولية خاصة وأن مصر هى إحدى الدول المؤسسة لمنظمة التجارة العالمية عام 1994.
وأضاف أن مرحلة الإعداد لمراجعة السياسة التجارية لمصر استغرقت قرابة عام ونصف، قامت خلالها سكرتارية منظمة التجارة العالمية بزيارة مصر مرتين، وعقدت لقاءات مع كافة الوزارات والأجهزة الحكومية المعنية، مشيداً بالجهود البناءة والتعاون المثمر بين مختلف الجهات الحكومية التي ساهمت فى توفير البيانات، وإعداد التقارير المطلوبة فى إطار إجراءات المراجعة ضماناً لخروج هذه التقارير بالشكل الذى يعكس حقيقة الإنجازات والإصلاحات التى شهدتها مصر خلال الفترة الماضية.
ومن جانبه، أوضح وزير مفوض تجارى أحمد طلعت رئيس المكتب التجاري المصرى بجنيف، أنه من المقرر أن تعقد اجتماعات مراجعة السياسة التجارية الرابعة لمصر على مداريومين، حيث يتضمن اليوم الأول استعراض أهم ملامح الأداء الاقتصادي وأبرز الإصلاحات والإجراءات التي تبنتها الحكومة لدفع عجلة الاقتصاد وتحسين بيئة الاستثمار بالإضافة إلى عرض استراتيجياتها التنموية وخططها المُستقبلية مع تسليط الضوء على السياسات التجارية المصرية وأثرها على حركة التبادل التجارى والميزان التجارى المصرى، مشيراً الى ان اليوم الثانى يتضمن إتاحة الفرصة للدول الأعضاء لتوجيه استفساراتها وتعليقاتها حول هذه الموضوعات إلى الوفد المصرى للرد على هذه الاستفسارات.
