أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل، التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وهذا ما كشفه البحث الذى حمل عنوان «أثر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلى، «والذى أعده الباحث حسين خلف موسى ونشره المركز الديمقراطى العربى.
يقول الباحث: ولا تقف هذه الاتفاقية عند مسائل توسيع التبادل التجارى بين الطرفَين، بل امتدت لتبادل تجارة الخدمات والتراخيص والصناعات المشتركة والأبحاث التنموية، كما منحت هذه الاتفاقية مجالات عديدة لدعم الأبحاث، ولم تعد العلاقات الخاصة بينهما محصورة فى مشروعات بحثية تنموية محدودة الأفق تمويلًا وتقنية، ولكنها شملت المشورة والدراسات والتمويل لمئات من الشركات الإسرائيلية، سواء فى مجال الإنتاج أو الخدمات.
كما أن هذه العلاقات الخاصة، تجاوزت مسائل ضم مراكز البحث الإسرائيلية إلى الشبكة الوطنية الأمريكية للمعلومات العلمية، التى تضم فى ذاكرتها أخطر المعلومات العلمية، إلى التكامل التقنى بما فى ذلك تطوير مراكز البحث والمعلومات والتدريب وإنشاء مؤسسات وشركات تكنولوجية متقدمة مشتركة، مما حقق حلمًا إسرائيليًا فى تحويل اقتصادها إلى صناعات متطورة كثيفة التكنولوجيا، وهذا بطبيعة الحال وفَّر لإسرائيل عدة فوائد.
- السماح بتوطين التكنولوجيا بعد الحصول عليها بشكل شبه مجانى، مما جعل إسرائيل فى مصاف الدول المتقدمة تكنولوجيًا.
- سمح لعلمائها بالاطلاع المكثف على أحدث المعلومات التقنية الأمريكية سواء من خلال المنشآت المشتركة أو المختبرات ومراكز المعلومات والبحث الأمريكية، وكان كلّ ذلك ضمن التزام أمريكى ثابت وتقنى، ومن ثم لم يصبح هناك داع أمام إسرائيل لسرقة أسرار علمية أمريكية أو أجهزة تقنية متقدمة مثل مفجرات القنبلة الذرية أو المواد الخام الحساسة كاليورانيوم أو تسريب معلومات أو سرقة تصميمات أجهزة إلكترونية أو عسكرية… إلخ.
- كما وفرت الصناعات التكنولوجية لإسرائيل فرصة، لزيادة حجم العمالة داخل الصناعات العسكرية، وتوفير جيل من العمال المهرة، بالإضافة إلى فتح أسواق جديدة لها فى كلّ من آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية لبيع منتجاتها ذات التكنولوجيا المتقدمة، كما أصبحت تسع شركات إسرائيلية – ذات تقنية عالية – تصدر إلى العالم الخارجى إلكترونيات مدنية وعسكرية بقيمة تصل إلى أكثر من ألف مليون دولار سنويًا.
وعلى مستوى العمل الخاص أفرز مناخ اتفاقيات التعاون الإستراتيجى للتجارة الحرة العديد من الشركات والمؤسسات المشتركة، إمكانية تنمية وتطوير المشروعات المشتركة بين إسرائيل والعديد من دول أمريكا فى مجالات الطاقة والمياه والتكنولوجيا، ولم يعد أمام إسرائيل ضرورة لاختلاس التكنولوجيا، بل نقلها رسميًا وتوطينها بالدعم الأمريكى غير المحدود، سواء بالأقوال أو ببرامج الأبحاث أو بالتعاون الفنى أو بتبادل المهندسين والعلماء أو بكلّ ذلك معًا.
ومن ناحية أخرى أعطت هذه الاتفاقية لإسرائيل مجالًا أوسع فى إضافة إنتاج أو تطوير لصناعات أمريكية غير مكتملة وإعادة تصديرها على أنها منتجات إسرائيلية إلى أسواق خارجية مستفيدة، مما تتيحه لها هذه الأسواق من ترتيبات تجارية وإعفاءات جمركية وغير جمركية وتبادل فى البضائع والخدمات، فى الوقت نفسه، أنعشت الصادرات الإسرائيلية كثيرًا بتسربها عبر السوق والمنشأ الأمريكى فى الإنتاج والخدمة إلى الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، فإن تحسنًا ملموسًا قد حدث فى سمعة الاقتصاد الإسرائيلى فى الأوساط الدولية، وخاصة بعد حدوث تقلص فى حجم العجز التجارى إثر زيادة حجم القوة التصديرية الإسرائيلية وتطور قدرتها التنافسية، وفتح ذلك أمام إسرائيل أسواقًا عالمية جديدة، وخاصة لمنتجاتها التقنية والزراعية، كما نجحت فى إيجاد صيغ تعاون مع صناعات أمريكية ومزارعين أمريكيين لاكتساح أسواق جديدة مشتركة فى العالم.. كما تحركت إسرائيل فى اتجاه توسيع منتجاتها الزراعية، وكذلك فى اتجاه المشروعات الأمريكية المشتركة.
ومن الواضح أن ميزات وفوائد الاتفاقية لم تتوقف عند مظاهرها التجارية، بل استطاعت أن تفتح آفاقًا تكنولوجية جديدة أمام الاقتصاد الإسرائيلى وتطوير جهازه الإنتاجى وضخ الاستثمارات الأمريكية فيه، فهناك ميزات سياسية وإستراتيجية لا تقلّ أهمية عن الفوائد الاقتصادية والعلمية والتكاملية والتسويقية.. كما أكدت الاتفاقية التزامًا أمريكيًا بالحفاظ على تنمية قدرات الاقتصاد الإسرائيلى وعلى تفوقها النوعى العسكرى، هذه المميزات مكنت إسرائيل بالطبع من مواصلة تثبيت احتلالها وهيمنتها على الأرض العربية المحتلة، كما أن المشاركة فى المشاريع الأمريكية، سواء فى المجال المدنى أو العسكرى، أتاحت لإسرائيل فرصًا كبيرة للنفاذ إلى الأسواق العربية، فضلًا عن اكتساب مساحات واسعة جديدة من النفوذ والوجود الفنى والاقتصادى والسياسى والأمنى فى دول العالم الثالث وأوروبا.
كما تعمد إسرائيل إلى تغيير وثائق منشأ بضاعتها وتحويلها إلى منشأ أوروبى عبر بعض الدول الأوروبية مثل هولندا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، حيث تصدَّر إلى الدول العربية تحت اسم صناعات أوروبية، ولكنها فى واقع الأمر صناعة إسرائيلية، وهذا يتيح لها بيع بضائع بنحو 500 مليون دولار سنويًا، كما تستطيع إسرائيل أن تصدر للولايات المتحدة الأمريكية منتجات غير مكتملة الصنع أى بحدود 65% من المنتج، فإذا ما أضيف الـ35% الباقية داخل الولايات المتحدة الأمريكية، فإن المنتجات تحمل علامة أمريكية الصنع، فيسهل عندئذ تصديرها إلى الوطن العربى لمصلحة إسرائيل.. (يتبع).
