كشفت مصادر قانونية، أن لجنة التصالح بجهاز الكسب غير المشروع، وافقت على أكثر من 100 طلب تصالح، مقدم من صغار موظفى الدولة فى عدد من القطاعات الحكومية المختلفة وبعض المتعاملين مع جهات الدولة بنحو 50 ألف جنيه، والذين أبدوا رغبتهم فى تسوية قضايا تضخم الثروة باستغلال النفوذ المتهمين فيها، مقابل رد المبالغ المستحقة عليهم.
وكشفت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن إجمالى المبالغ التى تم إعادتها للدولة مقابل عملية التصالح مع صغار الموظفين والممولين، بلغت ما يقرب من 3.5 مليون جنيه، مشيرة إلى أن المتهمين اثبتوا خلال التحقيقات جديتهم فى السداد وقاموا بالفعل بتوريد المستحقات المقررة عليهم إلى خزانة الدولة.
وأوضحت المصادر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الأجهزة الرقابية ومباحث الأموال العامة، أحالت خلال الفترة الماضية عدد من المحاضر المحررة ضد عدد من صغار الموظفين بالدولة المتهمين فى قضايا استغلال النفوذ الوظيفى وتحقيق أرباح طائلة، بما لا يتناسب مع مصادر دخولهم المشروعة، علاوة على قيام بعض الممولين الخاضعون لنظام البطاقة الضريبية المقرر بالقانون رقم 82 لسنة 1973، التى تتجاوز مجموع معاملات مع جهات حكومية بأكثر من 50 ألف جنيه، برفض سداد مستحقات الدولة، مما أدى إلى تضخم ثرواتهم.
وأضافت المصادر، أنه بعد إحالة هذه المحاضر إلى هيئات الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، تم تشكيل لجان من خبراء وزارة العدل لفحص ثروات المتهمين فى هذه المحاضر، والتى تبين صحة الوقائع المنسوبة إليهم، مشيرة إلى أن المتهمين طلبوا التصالح تطبيقا لتعديلات المادة 14 مكرراً من قانون الكسب غير المشروع والتى نصت على "أنه يجوز التصالح فى الجريمة المنصوص عليها بالمادة (18) من هذا القانون خلال سنة من تاريخ سريانة" وتنص المادة 18 من ذات القانون على " كل من حصل لنفسه أو لغيره على كسب غير مشروع يعاقب بالسجن وبغرامة مساوية لقيمة الكسب غير المشروع فضلا عن الحكم برد هذا الكسب".
وذكرت المصادر، أن جريمة الكسب غير المشروع هى نتائج لجرائم أخرى مثل الرشوة والاختلاس، مشيرة إلى أن من بين القضايا المتهمين فيها صغار الموظفين المتهمين، قيام موظف باختلاس حرز من القضية التى كانت بحوزته وتحت مسئوليته بالاتفاق مع إحدى لجان إعدام الأحراز، فيما موظف بطلب رشوة مقابل تقنين وضع قطعة أرض لصالح رجل أعمال.
وتضمنت الوقائع المتهم فيها الممولين مع جهات الدولة بأكثر من 50 ألف جنيه، قيام بعضهم بالحصول على سلع من شركات قابضة حكومية دون رد قيمتها للدولة، والتهرب من السداد، فيما قام مقاول متعامل مع إحدى هيئات الأبنية الحكومية، بالاتفاق على تنفيذ إحدى المبانى وبعد حصوله على الأموال رفض تسليم المبنى، مضيفة أن معظم الأموال المستحقة على المتهمين والتى حددتها لجان الخبراء، تم توريدها إلى خزانة الدولة، ممثلة فى وزارة العدل، تمهيدا لإتمام عملية التسوية مع المتهمين وانقضاء الدعاوى الجنائية ضدهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة