أزمة المرور بالإسكندرية تشعل النقاش باجتماع "محلية البرلمان"

ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، طلب الإحاطة المقدم من النائب عفيفى كامل عفيفى، بشأن فتح شرايين مرورية جديدة بمحافظة الإسكندرية عن طريق إنشاء مترو للأنفاق، أو تحويل مسار الترام إلى طريق المحمودية واستخدام المنوريل، فضلًا عن إنشاء قطار سريع من منطقة الرمل أو أبو قير إلى برج العرب.

 

وأشار المهندس أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية، إلى أن هذا الموضوع مهم جدا، وأن كان يتمنى أن يكون التمثيل الحكومى فى الاجتماع أكبر، ولكن الظروف حالت دون حضور وزير النقل لاستدعاءه من جانب رئيس الوزراء، ومحافظ الإسكندرية نظرا لتواجد المهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية فى المحافظة اليوم.

 

وأوضح السجينى، أن محافظة الإسكندرية فيها مشكلة كبيرة جدا ولمسها رئيس الجمهورية بنفسه، لأن فيها كثافة سكانية ومرورية عالية جدا.

 

وقال النائب عفيفى كامل، مقدم طلب الإحاطة: "الإسكندرية تعانى من أزمة مرور طاحنة، والطرق ضاقت بأهلها وروادها، وإسكندرية مقفولة مش زى القاهرة، هو طريق الجيش الترام، والمحمودية الناحية الثانية، والحركة بتزيد والسكان بيزيدوا، الشريان الوحيد هو طريق الترام يتعمل طريق موازى لطريق الجيش وطريق الحرية".

 

وتحدث "كامل" عن وجود قرض أو منحة لتطوير طريق الترام، قائلا: "يجب أن تكون هناك رقابة سابقة من مجلس النواب على أى قرض، وهناك قرض فرنسى يزيد على 10 مليار جنيه، هو قيمته 300 مليون يورو، لمشروع تطوير خط ترام الإسكندرية، ودا معناه تخلى الطريق زى ما هو وتعمل طريق موازى، وبالتالى  هتفضل أزمة المرور زى ما هى  ويكون هناك إهدار مال عام، والبديل إنشاء مترو أنفاق فى الإسكندرية، فمحافظة القاهرة فيها 6 خطوط مترو أنفاق، ولم تحدث أي مشاكل وتوجد مباني قديمة بجوار المترو،  والمترو سيكون هو الشريان الوحيد لحل أزمة المرور في الإسكندرية".

 

وتابع "كامل": "نقترح إنشاء مترو الأنفاق على مراحل، وممكن نكمل خط أبو قير ونكمله بعد ذلك مترو أنفاق من فيكتوريا حتى برج العرب، فنحن نعانى من الازدحام المروري فى الإسكندرية من 8 صباحا لـ8 مساء بسبب المرور"، مطالبا بإعادة عرض هذا الموضوع علي رئيس الجمهورية، وإعادة توظيف واستخدام القرض".

 

ومن جانبه، قال اللواء خالد عليوة، رئيس الهيئة العامة للنقل العام بالإسكندرية، إن خط الترام بدأ فى 1982، وهناك 4 دراسات لإعادة تأهيله، وكأثبتت عدم وجود جدوى اقتصادية من إنشاء مترو أنفاق بمحافظة الإسكندرية، وكذلك وجود أسباب عديدة تعرقل إنشاء المترو، بجانب تكلفته الكبيرة جدا، مشيرا إلى أن أول دراسة تمت فى عام 1986، استمرت سنوات وكانت التكلفة 3 ملايين دولار منحة إيطالية، وجميع الدراسات التى تمت كلها دراسات ممنوحة، وكانت هذه الدراسة لعمل مترو أنفاق فى منطقتين وخلصت إلى عدم الجدوى الاقتصادية لإنشاء مترو فى الإسكندرية وأوصت بعمل مترو حضرى بتطوير خط الترام".

 

وتابع رئيس هيئة النقل العام: "دراسة ثانية بشأن إنشاء مترو حضرى من أول أبو قير حتى العامرية استغرقت 3 سنوات، وقالت إن إجمالى القيمة لإنشائه تكلف 4 ونصف مليار دولار، والدراسة الأخيرة فى 2012، وتم إجراء دراسة لإعداد خط حضرى بالإسكندرية تنفذه شركة ألمانية ويتعمل تخطيط شامل ويخرج مخطط استراتيجى لنقل حضرى ويخرج أفضل البدائل لحل مشكلة المرور بالإسكندرية، وكانت قيمة الدراسة 500 ألف يورو، استغرقت الدراسة 4 سنوات، وخلصت إلى أن البديل رقم واحد هو إعادة تأهيل الترام وجعله مترو حضرى،  كما أن الإسكندرية منطقة آثارية وأى مكان يتم الحفر فيه لو وجدوا فيه آثار هيتوقف المشروع على الفور، فضلا عن أن إنشاء مترو سيعوق جميع مشرعات البنية التحتية من غاز صرف ومرافق وغيرها، وبالتالي كل الدراسات خلصت إلي ضرورة تأهيل خط الترام، وكهربة خط أبو قير".

 

واستطرد: "مشكلة مصر إن عدد العربيات زاد فى الشوارع ، وكل ما هنعمل شارع هيتملى، وبالتالى حل مشكلة المرور فى دعم الدولة لمنظومة النقل الجماعى".

 

ومن ناحيته، قال اللواء جمال إبراهيم، مدير إدارة المرور بالإسكندرية، إنه خلال تواجده فى المحافظة منذ 7 أشهر، فإنه يؤكد أن الإسكندرية تعانى من أزمة مرورية طاحنة، وتعد من أزحم مدن العالم، رغم أنها مهيئة لتكون أجمل مدينة فى العالم.

 

وشدد مدير مرور الإسكندرية، على أنه لا يمكن إقامة كبارى فى وسط الإسكندرية، وأن الحل الوحيد هو تطوير وتحسين مرفق النقل الجماعى، بتوفير وسائل نقل نظيفة يتم تسييرها بطاقة نظيفة باستخدام الغاز، مطالبا بإرجاء أى مشروع لتطوير الترام أو أى مشروع آخر لحين انتهاء محور المحمودية.

 

فيما قال المهندس حسام صبحي، ممثل وزارة النقل، إن الوكالة الفرنسية للتنمية قدمت دراسة لإعداد خطة استراتجية للنقل الحضرى فى الإسكندرية، من خلال 4 مشروعات، أولها إعادة تأهيل خط ترام الرمل بتكلفة تقديرية 363 مليون يورو، وهذه التكلفة سيتم تدقيقها، والمشروع الثانى هو تطوير ورفع كفاءة محطة مصر - أبو قير، ومشروع خط برى سريع على الكورنيش، ووسيلة نقل سريعة على محور المحمودية، لافتًا إلى أن هناك قرضين أحدهما قيمته 100 مليون يورو، والآخر 137 مليون يورو، وسيتم استكمال الباقى من موازنة الدولة.

 

وفى النهاية، اختتم النائب أحمد السجينى، رئيس اللجنة الاجتماع، قائلا: "النقاش انتهى إلى حالة توافق حول عدم تنفيذ المشروعين فى ذات التوقيت، تأهيل خط الترام، ومحور المحمودية، والتوالى فى التتفيذ سيجعل كل مشروع رشيد ويحقق مبتغاه، ولابد من التنسيق والتواصل بين الجهات الحكومية، كما أن المنوريل مرفق مكلف ولا نستطيع الاعتماد عليه وحده، وسنوصى بما انتهى إليه ممثل الحكومة، ونطمئن الداخلية مش هنمشى المشروعين مع بعض، والفرص الاستثمارية الأفضل لم يتم الانتهاء منها بعد، وستقوم وزارة النقل بالتعاون مع المرور وهيئة النقل العام وجامعة الإسكندرية، بالانتهاء من أفضل طريقة ممكنة فى طرح التصميم، ومجلس النواب سيقوم بدوره الرقابى اللاحق دون تغول على أحد"، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يتابع مشروع محور المحمودية بنفسه، ويجب أن يكون العمل من جانب الحكومة بنفس الروح.