أكد أشرف شيحة عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، على أن قرار تحصيل رسوم تكرار العمرة والبالغ قدرها 2000 ريال أى ما يعادل 10 آلاف جنيه على من سبق له أداء مناسك العمرة خلال 3 سنوات الماضية، وسداد 3000 ريال حال تكرار العمرة فى نفس العام الجارى، يهدف لتدبير "العملة " لمكررى العمرة، لافتًا إلى سداد الرسوم بحساب خاص بالبنك المركزى.
وكشف شيحة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، عن أن القرار استثنى أسر الشهداء وأصحاب الشركات وموظفى وزارة السياحة والشركات من تحصيل الرسوم، مؤكدًا على أن الدولة حريصة لمنح الأولوية لمحدودى الدخل ولمن لم يسبق لهم العمرة، لأداء المناسك فى ظل تحديد الأعداد هذا العام، مشيرًا إلى أن القرار جاء فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد من حرب اقتصادية وحربها ضد الإرهاب.
وقال عضو اللجنة العليا للحج والعمرة، إن مكررى العمرة يتمتعون بقدرة مالية لدفع رسوم المملكة العربية السعودية وقدرها 2000 ريال، وكذلك دفع رسوم 2000 ريال فى حساب باسم " تدبير العملة لمكررى العمرة " بالبنك المركزى المصرى، موضحًا أن المجموعة الاقتصادية ارتأت فرض رسوم على مكررى العمرة .
وأوضح شيحة، أن نسبة تكرار العمرة العام الماضى لا تتجاوز 1.3% من إجمالى عدد المعتمرين والبالغ 600 ألف معتمر أدوا المناسك، وأن نسبة تكرار عمرة 1437 هـ لا تتجاوز أيضا 1.8%، مشددًا على أنه لا مساس بمحدودى الدخل .
