قالت مجموعة من نشطاء حقوق الإنسان والحقوق الرقمية إن الحكومة المكسيكية لم تحقق كما ينبغى فى اتهامات زرع برامج تجسس فى هواتفهم الذكية.
وقدم نشطاء ومحامون فى حقوق الإنسان وصحفيون شكوى لمكتب المدعى العام فى يونيو حزيران اتهموا فيها الحكومة بزرع برنامج يعرف باسم (بيجاسوس) فى هواتفهم للتجسس عليهم. ويقال إن البرنامج باعته شركة (إن.إس.أو) جروب الإسرائيلية للحكومة المكسيكية.
وقالت جماعات النشطاء فى بيان مشترك "قلنا منذ قدمنا الشكوى إننا لا نثق فى قدرة مكتب المدعى العام على التحقيق مع نفسه، نظرا لوجود دليل على أنه الجهة التى اشترت البرمجيات الخبيثة".
وطلب الرئيس المكسيكى إنريكى بينيا نييتو من مكتب المدعى العام التحقيق فى الاتهامات الموجهة للحكومة بالتجسس على مواطنين، وقال إنه يريد معرفة الحقيقة وراء الاتهامات التى وصفها بأنها "ملفقة".
وقال البيان "الرئيس حكم على التحقيق بالفشل وهدد من وجهوا اتهامات للحكومة وخلص قبل الأوان إلى أن الاتهامات ملفقة".
وكانت مجموعة (سيتيزين لاب)، وهى مجموعة من الباحثين بكلية مونك للشؤون العالمية التابعة لجامعة تورونتو، قالت إنها عثرت على أثر لبرنامج (بيجاسوس) فى هاتف يخص مجموعة من الخبراء تدعمهم (مفوضية حقوق الإنسان بدول الأمريكتين) أجروا تحقيقا فى اختفاء 43 طالبا فى 2014.
وقالت مجموعة النشطاء إن السلطات المكسيكية لم تتحقق من عدد من الخيوط فى القضية كما أنها لم تحدد وتستجوب المسؤولين الذين تلقوا تدريبا على استخدام برنامج (بيجاسوس).
