جدد الرئيس القبرصى نيكوس أناستاسيادس، تأكيده على أن عملية التنقيب عن الغاز الطبيعى فى البحر المتوسط، ستستمر كما هو مخطط له، رغم المعارضة القوية من جانب تركيا والقبارصة الأتراك المنفصلين عرقيا.
وقطع الرئيس القبرصى فى بيان صحفى - نقلته سكاى نيوز- الطريق على ذرائع الرئيس التركى رجب طيب أردوغان، حيث أكد على أن أى ثروة محتملة تتولد عن اكتشافات جديدة للغاز سيتم تقاسمها بشكل عادل مع جميع المواطنين القبارصة، بعد إعادة توحيد الجزيرة، وأضاف أنه سيتم إيداع أى عائدات من الغاز فى صندوق سيادى سيتم إنشاؤه.
وكرر أناستاسيادس، مناشدته استئناف محادثات السلام، بشرط أن توقف تركيا عرقلة التنقيب فى جنوب شرق الجزيرة، فيما تواصل السفن الحربية التركية منع منصة من الوصول إلى هدفها، حيث من المقرر أن تجرى شركة إينى الإيطالية عملية التنقيب الاستكشافى، وتقول تركيا إن التنقيب عن الغاز يتجاهل حقوق القبارصة الأتراك فى موارد الجزيرة.
الرئيس القبرصى
واعتبرت قبرص، أن تركيا انتهكت "القانون الدولى" بعد اعتراض سفن حربية تركية سفينة تابعة لشركة "إينى" الإيطالية كانت تستكشف حقول الغاز فى مياه الجزيرة المتوسطية.
وأفادت شركة "إينى" لوكالة الأنباء القبرصية، أن سفينتها أمرت بالتوقف من قبل بوارج تركية بحجة وجود "نشاطات عسكرية فى المنطقة المقصودة"، وذلك بعد إبحارها للبدء باستكشاف البلوك 3 من المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.
الرئيس التركى
وأدى دعم تركيا لمطالب "جمهورية قبرص التركية" فى شمال الجزيرة - غير المعترف بها دوليا - إلى نشوب خلاف حول مصادر الطاقة بين انقرة وقبرص ذات الغالبية اليونانية.
وقال الرئيس القبرصى نيكوس اناستاسيادس فى تصريحات صحفية مؤخرا: "نحن نلتزم الهدوء تجنبا لإثارة أى أزمة ونتخذ كل الخطوات الدبلوماسية الضرورية حتى يتم احترام الحقوق السيادية لجمهورية قبرص".
أنطونيو جوتيريس
وأضاف الرئيس القبرصى: "نتولى معالجة المسالة عبر محاولة تجنب ما من شـأنه أن يزيد الوضع سوءا من دون إغفال حقيقة أن تصرفات تركيا تنتهك القانون الدولى".
وانتقدت وزارة الخارجية التركية فى بيان قبرص بسبب نشاطاتها "الأحادية" المتعلقة بإنتاج الطاقة.
وأفاد البيان أن قبرص تفعل ذلك فى تجاهل للحقوق الراسخة في الموارد الطبيعية للقبارصة الأتراك، الشركاء فى ملكية الجزيرة".
القوات البحرية التركية
وأضاف البيان: "هذا السلوك القبرصى اليونانى غير البناء يشكل أيضا عقبة رئيسية لتسوية القضية القبرصية".
وقبرص منقسمة منذ اجتياح تركيا للشطر الشمالى من الجزيرة عام 1974، وتفصل بين القبارصة اليونانيين والأتراك "منطقة عازلة" تديرها الأمم المتحدة.
والخلاف حول الموارد الطبيعية في البحر المتوسط عامل آخر يزيد فى تعقيد الجهود لإعادة توحيد قبرص بعد انهيار آخر مفاوضات لحل النزاع المستمر منذ 44 عاما.
يذكر أن تركيا وقبرص ليستا الدولتين الوحيدتين على خلاف حول الغاز فى شرق المتوسط، حيث تتنازع إسرائيل ولبنان على ملكية الحقوق فى احدى المناطق البحرية بين البلدين.
من جانب آخر، حثت المفوضية الأوروبية، تركيا على تجنب زيادة التوترات بسبب منعها التنقيب عن الغاز الطبيعى فى حقل محتمل قبالة ساحل قبرص.
وقالت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية - الذراع التنفيذية للاتحاد الأوروبى: "تركيا بحاجة للالتزام بشكل صريح بعلاقات الجوار وتجنب أى مصدر للخلاف أو للتهديد أو للدعاوى".
وأصبحت قبرص عضوا فى الاتحاد الأوروبى منذ عام 2004 ولكن القواعد الأوروبية لا تنطبق سوى على الجزء اليونانى الجنوبى، ولم تعترف سوى أنقرة بالشطر الشمالي المأهول بالعرقية التركية.
وفشلت محاولات متكررة لإعادة توحيد الجزيرة، وكان آخرها شهر يوليو 2017 بسبب إصرار تركى على الاحتفاظ بوجود 35 ألف جندى فى الجزء الشمالى من الجزيرة.
ويبلغ عدد سكان قبرص مليون نسمة، مقسمة منذ اجتاح الجيش التركى فى 1974 شطرها الشمالى ردا على انقلاب كان يهدف إلى إلحاق قبرص باليونان، وأثار قلقا كبيرا لدى الأقلية القبرصية التركية.
وتطالب قبرص اليونانية بجدول زمنى محدد لانسحاب تدريجى للقوات التركية فى حين ترفض انقرة الامتثال لتلك المطالب بذريعة الحفاظ على حقوق القبارصة الأتراك فى الجزيرة.
