أعربت 163 شخصية عامة ومنظمة مدنية عن تضامنهم، مع الناشطة الحقوقية بسمة محمود فى واقعة التحرش بها أمام نادى الأهلى، وأكد الموقعون على بيان التضامن من أفراد ومؤسسات عن استنكارهم لاستمرار جريمة التحرش، ويطالبون بالعدالة الناجزة كجزاء رادع داعم للنصوص، حيث إن التجريم لم يثمر ردعا كافيا لمرتكبى مثل هذه الجرائم.
وأضاف البيان أنه على الرغم من صدور أخر تعديل لقانون العقوبات المصرى فى 2014 بتغليظ عقوبات التحرش، إلا أن ذلك التغليظ لم يشكل رادعا حقيقيا للمجتمع، حيث إن هناك ثقافات اجتماعية لازالت تلقى باللوم على الضحية وتحملها، مسئولية التحرش بل وتلتمس الأعذار للمتحرشين وهو ما يشكل ألما مضاعفا وإحباطا للنساء.
وأردف البيان، أنه مؤخرا جاءت واقعة التحرش الخاصة بالناشطة الاجتماعية بسمة محمود فى ديسمبر 2017 أمام بوابة النادى الأهلي بالجزيرة فى وضح النهار بأرقى مناطق القاهرة وأكثرها أمنا، إلا أن واقعة التحرش قد تمت علانية دون تدخل من أى شخص لمحاولة معاونة الناجية من التحرش، إلا أنه ووفقا للتقارير الرسمية وغير الرسمية، فلا تزال الناشطات والمتعلمات هن الأكثر إبلاغا وتصديا لتلك الوقائع.
واختتم البيان بإعلان مبادرة المحاميات المصريات بالتضامن بجلسة المحاكمة بتاريخ 24 فبراير 2018 بسرايا محكمة عابدين جنح قصر النيل تضامنا مع الناشطة بسمة محمود.
وفى ذات السياق، تؤكد المبادرة على أهمية دعم مقترح القانون الموحد، الصادر عن قوة مناهضة العنف ضد المرأة باعتباره مطلبا عاجلا لتغيير الثقافة المجتمعية من إلقاء اللوم على الضحية او توفير الردع العام وضمانات تعويض الناجيات وحمايتهم من مثل تلك الوقائع.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة