صوت البرلمان اليونانى، اليوم الخميس، لصالح فتح تحقيق مع 10 سياسيين يونانيين بارزين، بينهم اثنان من رؤساء الوزراء السابقين، للوقوف على صحة إدعاءات تورطهم فى فضيحة رشوة لصالح شركة الأدوية السويسرية العملاقة "نوفارتس".
وذكرت صحيفة إيكاثمريني اليونانية - على موقعها الإلكترونى اليوم - أن هذه الإدعاءات جاءت عقب تحقيق قضائى بشأن دفع شركة نوفارتس رشاوى لهؤلاء المسؤولين ، من أجل تعزيز مبيعاتها وأسعار منتجاتها فى اليونان.
ووفقا للصحيفة، وصف مسؤولون بحكومة رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس فضيحة الرشوة المزعومة بأنها الأسوأ فى تاريخ اليونان الحديث.
ومن بين السياسيين الذين سيشملهم التحقيق : محافظ البنك المركزى اليونانى الحالى ووزير المالية السابق يانيس ستورناراس، بالإضافة الى دميتريس إفراموبولوس، وهو مفوض أوروبى ووزير سابق للصحة.
ومن المقرر تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق مع المسؤولين العشرة، وهى عملية من المتوقع أن تستغرق شهرا واحدا على الأقل.
وبموجب القانون اليوناني، يجب أن يحقق البرلمان أولا بشأن الإدعاءات ضد المسؤولين قبل أن يتم رفع الحصانة عنهم ومحاكمتهم من جانب السلطات القضائية.
وكان قد بدأ التحقيق عام 2016، واستهدف شركة نوفارتس فى اليونان ، وذكرت الشركة، أنها تم إبلاغها بالتحقيقات، وتتعاون مع السلطات. وتواجه نوفارتس تحقيقات للاشتباه فى تورطها فى جرائم فساد فى عدة دول، منها إيطاليا والصين وكوريا الجنوبية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة