قال خلف الزناتى، القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن تعديلات قانون النقابة رقم 79 لسنة 1969، مازالت قيد الدراسة بمجلس الدولة، مشيرا إلى أن التعديلات تم إعدادها من جانب النقابة، وتم طرحها على المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، فى 15 أغسطس الماضى، والذى أحاله بدوره إلى الشئون القانونية بالمجلس، ثم إلى الجهات المختصة كوزارات التعليم، المالية، والعدل، وصولا إلى لجنة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة".
وأضاف الزناتى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن النقابة فوجئت بحذف مجلس الدولة للمادة 58 كاملة، والمعنية بكافة مصادر دخل النقابة، قائلا: بهذا الإجراء قد أغلق مجلس الدولة النقابة، وحتى الآن يتم دراسة تعديلات القانون بالمجلس، وفى أخر اتصال مع الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم، أكد أن مقترح وزارة العدل تم إرجاء مناقشته مرة أخرى، لحين الوصول إلى صورة مرضية للتعديلات.
وأوضح القائم بأعمال نقيب المعلمين، أن هدف النقابة من تغيير القانون هو تحسين المعاشات الحالية، والتى بالكاد تتمكن من تجميعها كل 3 أشهر للأعضاء، مشيرا إلى أن التعديل تم فقط على 8 مواد عاجلة من إجمالى 85 مادة بالقانون، لافتا إلى أن أبرز التعديلات هو تحويل اشتراكات الأعضاء بدلا من 4.5 جنيه شهريا، إلى نسبة 2% من أساسى المرتب، وزيادة مستحقاتها لدى الجهات المختلفة.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة