قررت نيابة باب شرقى بالإسكندرية، حجز موظفين بحى وسط على ذمة التحقيقات، بعد اتهامهم بتسهيل بناء برج سكنى مخالف، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء المسؤلين بالحى لسؤالهم عن الواقعة.
تلقى اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا يفيد بتمكن الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة فى كشف واقعة استغلال مسئولين بحى وسط موقعهم الوظيفى وتسهيل بناء برج سكنى مخالف بمنطقة باب شرقى، وعدم تنفيذ قرارات الإزالة الصادره له.
وتوصلت تحريات لمباحث الأموال العامة، إلى أن "ياسر .ج"، رئيس لجنة الإزالات وسكرتير حى وسط بالإسكندرية، سبق اتهامه فى 4 قضايا "استغلال نفوذ"، و"محمد.م" فنى بإدارة المشروعات، سبق اتهامه فى 6 قضايا "استغلال نفوذ" محبوس احتياطاً على ذمة ذات القضية، ومسئولين آخرين، جميعهم يعملون بحى وسط بالإسكندرية، يستغلون موقعهم الوظيفى فى غضون عامى 2016/2017 والتواطؤ مع "ناصر.ي"، مقيم بمحافظة البحيرة، و"محمد.م"، صاحب شركة مقاولات وتوريدات عمومية، و"وليد.س"، مقاول، مقيمان فى المنتزه، وتمكينهم من استكمال بناء برج سكنى فى باب شرقى مكون من دور أرضى وسبعة عشر طابقاً علوياً بالرغم من صدور رخصة بناء دور أرضى وأربعة طوابق علوية فقط، وعدم إثبات الأدوار المخالفة بتقرير الحملة لعدم تنفيذ قرارات الإزالة والتأخير فى إصدار قرارات الإخلاء للعقار وإثبات وجود إشغالات صورية بتقرير الحملة، ما أدى لإشغال العقار بالسكان فعلياً وصعوبة تنفيذ قرارات الإزالة بالرغم من صدور 8 قرارات إزالة، الأمر الذى أدى إلى الإضرار بالمال العام، فضلاً عن تعريض حياة المواطنين للخطر.
وبسؤال المهندس مدير التنظيم بالإدارة الهندسية بذات الحى، أكد صحة الواقعة، وتم الحصول على المستندات المؤكدة لها، وباستدعاء المتحرى عنهم وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.
