أواصل قراءاتى فى الملف الأمريكى، وسياسات البيت الأبيض تجاه دول المنطقة العربية، وتأثير علاقتها الحميمة مع إسرائيل، التى تعد أحد معوقات إقامة علاقات طيبة بين الولايات المتحدة الأمريكية والدول العربية، وهذا ما كشفه البحث الذى حمل عنوان «إثر العلاقات الأمريكية الإسرائيلية على الاقتصاد الإسرائيلى» الذى أعده الباحث حسين خلف موسى ونشره المركز الديمقراطى العربى، وهنا يشير الباحث إلى أن العلاقات الأمريكية الإسرائيلية وعلى مدار عقود طويلة ساهمت فى دعم الاقتصاد الإسرائيلى على حد كبير، فالاقتصاد الإسرائيلى من أكثر الاقتصاديات تنوعًا على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ودخل الفرد فى إسرائيل من أعلى الدخول فى العالم، حيث يبلغ حوالى الـ28 ألف دولار، ويعتمد الاقتصاد على صناعة التكنولوجيا ومعداتها وكذلك على الزراعة والسياحة، فلإسرائيل باع طويل فى مجال الصناعات عالية التقنية والبرمجيات المتنوعة، وتتواجد على أرضها العديد من شركات تصنيع الحواسيب وبرمجياتها الإسرائيلية أو العالمية من مثل مايكروسوفت وإنتل وكذلك شركات الاتصالات من مثل موتورولا، وتعتبر إسرائيل من الدول الرائدة فى مجال إعادة استخدام المياه وتحلية المياه وتقليل الاعتماد على موارد الطاقة الخارجية.
أما الركيزة الثانية للاقتصاد الإسرائيلى فهى الزراعة ويرى الباحث ان إسرائيل تعد من أكثر الدول ذات الاكتفاء الذاتى فى المجال الزراعى، وتقوم بتصدير الفائض الزراعى من خضروات وفواكه إلى دول العالم المختلفة، كذلك فإن السياحة تشكل مصدرا مهما للدخل القومى، حيث تزخر إسرائيل بالعديد من نقاط الجذب السياحى الدينى ومثال ذلك حائط المبكىٍ وكنيسة القيامة وقبة الصخرة وغيرها الكثير والتاريخى مثل جبل مسادا والعلاجى كالبحر الميت، حيث بلغ عدد السياح القادمين إلى إسرائيل عام 2008م حوالى 3 ملايين سائح كذلك تعد تجارة وتصدير الالماس موردا مهما فى الاقتصاد الإسرائيلى وفوق هذا وذاك فإن إسرائيل تتلقى دعما ماديا كبيرا من الولايات المتحدة الأمريكية، حيث يقدر الدعم المادى المخصص لإسرائيل خلال العشر سنوات المقبلة بحوالى 30 مليار دولار أمريكى، وتعد أمريكا والاتحاد الأوروبى الشريكين الرئيسيان لإسرائيل على المستوى التجارى.
الدعم الأمريكى لإسرائيل: كشفت صحيفة كريتسان ساينس منيتور الأمريكية ذائعة الصيت بأن إسرائيل كلفت الولايات المتحدة ماليًا منذ العام 1973 نحو 1,6 تريليون دولار «أى 1600 بليون دولار»، أى أن كل مواطن أمريكى دفع 5700 دولار بناء على عدد سكان أمريكا اليوم! ونقلت الصحيفة عن توماس ستوفار، وهو خبير اقتصادى فى واشنطن قام بحساب تكلفة دعم الولايات المتحدة للدولة اليهودية، بأن الرقم المذكور يمثل أكثر من ضعف تكلفة الحرب فى فيتنام. ومعروف عن ستوفار أنه أثار غضب جماعات الضغط اليهودية على مدى عشرات السنين التى سخرها للبحث فى النزاع الشرق - أوسطى.
وتقول الصحيفة: إن إسرائيل تريد المزيد، وقد طالبت بدعم عسكرى يقدر بأربعة بلايين دولار، وثمانية بلايين أخرى فى شكل قروض امتيازيه لمواجهة الأزمة الاقتصادية التى تواجهها الدولة العبرية. ويزيد ستوفار على ذلك بقوله إن مشاكل الاقتصاد الإسرائيلى تجعله يشك فى قدرة الدولة العبرية على تسديد الديون أو حتى خدماتها.
وقال ستوفار خلال محاضرة رعتها كلية الحرب الأمريكية ألقاها فى جامعة ماين بأن النفقات المعلنة لدعم إسرائيل سنويًا «أكثر من ثلاثة بلايين دولار» لا تمثل سوى الجزء الذى يعرفه غالبية المواطنين الأمريكيين الذين يعتقدون أنه ينفق فى موضعه لخدمة الديمقراطية والمصالح الاستراتيجية فى المنطقة، لكنه يشير إلى مساعدات أخرى إن لم تكن خفية فهى غير معروفة من الجميع.
ويعتبر الخبير الاقتصادى أن تكلفة واحدة ضخمة على الأقل ليست سرًا، لأنها تمثل الأموال التى دفعتها الخزينة الأمريكية بسبب الضرر الاقتصادى الناجم عن دعمها للدولة العبرية بعد الحروب العربية- الإسرائيلية. ويشير ستوفار كمثال إلى المساعدات العسكرية العاجلة التى قدمتها واشنطن لإسرائيل خلال حرب أكتوبر «1973» التى كانت سببًا فى استخدام الحكومات العربية النفط سلاحًا، ومنع بيعه للولايات المتحدة. وأفضى ذلك إلى ركود اقتصادى فى أمريكا كلف الخزينة الأمريكية 420 بليون دولار، حسب قيمة الدولار العام 2001، تضاف إليها 450 بليون دولار أخرى تمثل نسبة الزيادة فى أسعار النفط.
ولأنه كان على واشنطن تدبير وسيلة لمواجهة نفاذ النفط من الأسواق، فقد قررت إقامة خزان استراتيجى، الأمر الذى كلفها 134 بليون دولار أخرى حسب ستوفار، أما المساعدات الأخرى التى تأخذ أشكالاً متنوعة، فقد ذكر منها المحلل الاقتصادى ما يلى:
أولاً: الأموال التى تجمعها المنظمات الخيرية اليهودية فى أمريكا فى شكل منح، التى تصل إلى 60 بليون دولار خلال الفترة المشار إليها.
ثانيًا: ضمان الولايات المتحدة قروضًا تجارية بـ10 بلايين دولار، وأخرى «سكنية» بـ600 بلايين دولار، ويتوقع الخبير أن الخزينة الأمريكية تغطى تلك النفقات. «يتبع».
