تستعد الإدارة العامة للمرور وقطاع الشرطة المتخصصة والشئون القانونية بوزارة الداخلية؛ لوضع آليات تنفيذ قانون المرور الجديد، تنفيذًا لطلب الحكومة بوضع الخطط اللازمة لتنفيذ المنظومة الإلكترونية المتطورة على الطرق السريعة والداخلية، وفقًا لأحكام المشروع الجديد لمدة شهر كامل، للعمل على البدء فى إنشاء البنية التحتية للقانون.
ويحتاج قانون المرور الجديد إلى إنشاء قاعدة بيانات ليتم من خلالها تسجيل كافة بيانات السيارات وتسليم أجهزة "بى دى أيه"، لجميع الأكمنة المتواجدة بالطرق السريعة والدائرية لضابط المرور أو تسليم أجهزة لراكبى الدراجات البخارية من إدارات المرور.
ولن يتم التطبيق قبل ثلاث سنوات من الآن وذلك بعد تطبيق تقنيات تكنولوجية والمعلوماتية، حيث يتم إدخال بيانات جميع السيارات على أجهزة إلكترونية وربط جميع الجهات المعنية مع بعضها البعض إلكترونياً، وتسجيل البيانات الخاصة بالسيارة وربطها بغرفة تحكم حديثة مع بعضها، التنسيق مع شركات الاتصالات بالنسبة لإرسال الرسائل القصيرة الخاصة بالمخالفات لقائدى السيارات، ومنها إلى نيابات المرور.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة