قالت مى عبد الحميد، رئيس صندوق التمويل العقارى، إن لجنة الإسكان فى مجلس النواب تعكف حاليا على دراسة مشروع قانون جديد لتقييم المبانى والثروة العقارية فى مصر.
وأضافت مى عبد الحميد، فى كلمتها خلال ورشة عمل حول ملف الإسكان، تُعقد الآن بمشاركة عدد من أعضاء مجلس النواب، أن من ضمن معوقات التمويل العقارى ارتفاع سعر الفائدة، وقلة العقارات المسجلة، وعدم وجود مؤشر مرجعى للفائدة طويلة الأجل.
وأكدت رئيس صندوق التمويل العقارى، أن نسبة سعر الوحدة السكنية إلى الدخل فى مصر تساوى 6.6 متوسط الدخل السنوى، بينما فى الولايات المتحدة متوسط سعر الوحدة 23 ألف دولار، مشيرة إلى أن نسبة التمويل العقارى إلى الدخل القومى 1.05% فقط حتى الآن، ولكنه معدل قابل للزيادة خلال الفترة المقبلة.
