أكد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف المصرية والمتوسطية والأفريقية عدم وجد خطوط ملاحية تذكر بين الأقطار العربية، ولا شركات عربية ملاحيه قوية تستفيد من سوق النقل البحرى العربى؛ حيث تسيطر حاليًا السفن الأجنبية على 90% من حجم السوق، ولا تزيد نسبة الشركات العربية على 10%، وهى نفس نسبة التجارة البينية العربية التى تستلزم إعادة الشحن من خلال موانئ ثالثة.
وأضاف الوكيل لا يوجد كيان يربط بين العاملين بقطاعات النقل البحرى المختلفة فى دولنا العربية، وبالطبع على المستوى العربى ككل، ونسبة الإنفاق على التدريب والبحث والابتكار لا تذكر، وتكامل الموارد والتشريعات لم يبدأ حتى الآن، وكل ذلك يؤكد أهمية مبادرتنا اليوم بورشة التكتل البحرى العربى.
وأضاف الوكيل، فى كلمته صباح اليوم، بافتتاح ورشة التكتل البحرى العربى، أن الوطن العربى، كان وسيظل مهد النقل واللوجيستيات، سواء منذ أكثر من ستة آلاف عام، من خلال اختراع العجلة عام 3650 قبل الميلاد، ثم الشراع عام 3500 قبل الميلاد، أو اليوم حيث تمر بالوطن العربى 26% من تجارة العالم، ويتضمن عشرة من أكبر 100 ميناء فى العالم، من الخليج إلى المحيط مرورا بالبحرين الأحمر والأبيض، مدعومة بأحدث المطارات، ومرتبطة بشبكة متطورة من السكك الحديدية والطرق المحدثة، يتخللهم عدد كبير من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية الحديثة، وستتضاعف أهمية الوطن العربى فى هذا المجال مع دخول موانئ جديدة، مثل ميناء الملك عبد الله، وبعد ازدواج قناة السويس وبدء محورها، والانتهاء من الطرق الدولية مثل طريق الاسكندرية كيب تاون، والطريق المتوسطى الدائرى، وغيرها من المشاريع الرائدة.
وأوضح الوكيل أن الاتحاد الأوروبى منذ عام 2000 بدأ فى مبادرتين، الأولى هى الطرق البحرية السريعة لتحويل النقل البرى إلى النقل البحرى بين موانئ محورية، والدول العربية المطلة على البحر الأبيض شريكة فى تلك المبادرة، والتى يجب أن نسعى لتكرارها بين دول الوطن العربى، والثانية هى خلق تكتل بحرى يجمع 4.8 مليون فرد، يعملون بقطاعات النقل البحرى الأوروبى يخلقون 450 مليار يورو بقيمة مضافة تتجاوز 186 مليار يورو، متضمنا القطاعات البحرية التقليدية وتتضمن النقل البحرى، بناء السفن، المعدات البحرية، الخدمات البحرية، الموانئ، التوريدات البحرية، النقل النهرى، السياحة البحرية والنهرى، الصيد متضمنا المزارع السمكية والتصنيع.
وأكد الوكيل أن التكتل البحرى الأوروبى يهدف إلى رفع الكفائة، ودعم إنشاء الشركات، وتنمية البحث والتطوير والابتكار، من خلال مبادرات تتضمن الحملات الترويجية، والتعاون المؤسسى بين أعضاء التكتل والهيئات العلمية والبحثية، وبرامج داعمة حكومية، وخلق بنية تحتية داعمة لتبادل الخبرات وأفضل الممارسات، وبدأ ذلك بإنشاء مرصد للقطاع، يحوى بنك معلومات ديناميكى للأرقام والإحصائيات، يقوم بوضع استراتيجية واضحة للقطاع على المستوى القطرى.
وأوضح الوكيل ضرورة اتباع النظام الألمانى فى إنشاء هذا التكتل ليكون أفضل أليه، حيث يصدر قرارا فوقى بإنشائه، حيث سيضمن الدعم الحكومى اللازم، التوجه الكلى لتكتل شامل لكل القطاعات، والتركيز على سياسات واستراتيجيات طويلة الأجل، مع مراعاة النظرة الفورية، حيث يغطى النمو الاقتصادى، والتعليم والتدريب والتوظيف، والبحث والتطوير والإبتكار، والتصدير، والجوانب البيئية، والأمن والسلامة، والتعاون والتكامل على المستوى الوطنى والقطرى.
وأضاف الوكيل نحن لسنا جزيرة منعزلة عن العالم فالإسراع فى إقامة التكتل البحرى العربى سوف يؤدى بلا شك إلى تطوير وتحديث صناعة النقل البحرى فى الدول العربية، وجذب الاستثمارات فى هذا المجال، وزيادة الفرص الاستثمارية بين الدول العربية ومع العالم، فعلى سبيل المثال انشاء التكتل سيزيد من نصيب الوطن العربى من مبادرة الصين للحزام والطريق؛ حيث تضاعفت حاليًا التجارة والاستثمارات بين المناطق الواقعة على هذا الطريق أربع مرات خلال العقد الماضى، ووافقت على إقامة هذا الطريق حتى الآن 68 دولة فى قارات آسيا وأوروبا وأفريقيا، ويبلغ حجم اقتصادياتها أكثر من 21 تريليون دولار بنسبة 29% من إجمالى حجم الاقتصاد العالمى.
وأكد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أن فى مثل الظروف الاقتصادية العاصفة العالمية، يسعى المستثمر الجاد لأرض صلبة، واستثمارات آمنة، وهذا ما سيقدمه التكتل البحرى العربى من مشاريع كبرى فى مجالات النقل واللوجيستيات وخدماتهم والسياحة والصيد، وفرص استثمارية واعدة فى البنية التحتية لقطاعات النقل واللوجيستيات المختلفة وفى إدارتها، وتجارتنا البينية التى سعينا دوما لدعمها.
