تستعد السلطات السعودية لطرح سيارات وعقارات بمليارات الدولارات مملوكة للملياردير معن الصانع وشركته فى مزاد، بينما تتطلع إلى وضع نهاية سريعة لواحد من أطول نزاعات الديون فى المملكة.
وعملية البيع المزمعة هى أحدث علامة على أن السعودية جادة فى إخضاع أعضاء بالنخبة فى المملكة للمحاسبة. وفى حملة لمكافحة الفساد أطلقتها فى نوفمبر الماضى، احتجزت السلطات عشرات من كبار المسئولين بتهم الكسب غير المشروع، وأُطلق سراح معظم المحتجزين بعد تبرئتهم أو موافقتهم على التخلى عن أموال أو أصول أو عقارات لصالح الدولة.
وقضية الصانع منفصلة عن الحملة الرئيسية على الكسب غير المشروع، واحتجزت السلطات رجل الأعمال العام الماضى بسبب عدم دفع ديون تعود إلى عام 2009 حين تخلفت شركته مجموعة سعد عن سدادها، وفى 2007 صنفت فوربس الصانع ضمن أغنى 100 شخص فى العالم.
وقضى الدائنون السنوات التسع الماضية فى ملاحقة مجموعة سعد، التى مقرها مدينة الخبر بالمنطقة الشرقية فى المملكة، وذلك من أجل الدين الذى قدر البعض أنه يتراوح بين 40 مليار ريال (10.67 مليار دولار) و60 مليار ريال.
ويرى المستثمرون أن القضية تمثل اختبارا حاسما لتعهد ولى العهد الأمير محمد بن سلمان بإجراء إصلاحات.
ويخطط تكتل إتقان، وهو كونسرتيوم عينته السلطات السعودية لتصفية أصول مملوكة للصانع والشركة فى مسعى يهدف إلى سداد حقوق الدائنين، للبدء فى بيع أصول الشركة فى المملكة وفقا لمصادر متعددة مطلعة على الأمر. وقالت المصادر إن البيع سيتم فى الأسابيع المقبلة.
وأنتج التكتل المسئول عن التصفية فيديو قصير بثه على يوتيوب، قال فيه إنه "البيع الذى ينتظره الجميع فى الخبر" وعرض بعض العقارات والأراضى التى من المقرر بيعها.
وتتضمن نشرة مصاحبة للبيع قائمة تضم عشرين قطعة أرض مملوكة لشركة سعد للتجارة ومعن الصانع، وتقع معظم العقارات فى الخبر. وأكبر وحدة هى قطعة أرض مساحتها 484 ألفا و407 أمتار مربعة تتضمن مبان ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحى.
ولا تتضمن النشرة تقييمات، لكن المصادر تقول إن العقارات جرى تقييمها عند حوإلى 4.4 مليار ريال استنادا إلى قائمة رسمية للعقارات قُدمت إلى السلطات.
وأكد مصدر بوزارة العدل لرويترز، إجراء مزاد هذا الشهر لبيع سيارات ومعدات وكميات كبيرة من مواد البناء وبعض العقارات قبل شهر رمضان الذى يبدأ فى مايو.
ووفق المصادر التى أطلعت على القائمة الرسمية التى قُدمت إلى السلطات، فإن مجموعة سعد تملك عقارات تقدر قيمتها عند 3.5 مليار ريال، فيما يملك الصانع شخصيا عقارات بقيمة 6.8 مليار ريال وفقا للتقديرات. وتقع معظم تلك العقارات فى الرياض والدمام والخبر.
ولم تستطع رويترز، التحقق مما إذا كانت جميع العقارات ستُطرح فى المزاد الذى سيقيمه تكتل إتقان أو عدد السيارات التى سيتم بيعها.
وتملك مجموعة سعد 923 سيارة، بما فى ذلك شاحنات وحافلات وسيارات، وفقا للمصادر التى اطلعت على القائمة التى قُدمت إلى السلطات، فيما يملك الصانع 26 سيارة بما فى ذلك سيارات رولز رويس وهامر وكاديلاك كونكورد.
ولا يشمل البيع مستشفى سعد التخصصى فى الخبر الذى يضم 750 سريرا، والذى تجرى الحكومة محادثات مع شركات خاصة لإدارته، وكذلك لا يشمل البيع أصولا أجنبية مملوكة للصانع أو مجموعة سعد.
ومن المقرر أن يُقام المزاد بعد أسابيع قليلة من إنهاء الحكومة حملة على الفساد تضمنت احتجاز عشرات من كبار المسؤولين السعوديين، من بينهم أمراء، فى فندق ريتز كارلتون الفاخر فى الرياض.
وقالت الحكومة إن الحملة جمعت أكثر من 100 مليار دولار معظمها فى شكل أراض وحصص فى شركات وأصول أخرى.
وسيتم توزيع حصيلة المزاد الذى سيقيمه تكتل إتقان بين الدائنين عبر عملية قانونية تشرف عليها محكمة من 3 قضاة تأسست فى 2016 لتتولى الدعاوى ضد مجموعة سعد وشركة أحمد حمد القصيبى وإخوانه، وهى شركة عملاقة محلية أخرى تخلفت عن سداد ديون فى 2009.
وفى مسعى لتفادى عملية التصفية، دشنت مجموعة سعد أواخر العام الماضى عمليتها الخاصة للتواصل مع الدائنين، واستأجرت مجموعة ريماس للاستشارات المالية لتقديم تسوية مقترحة تشمل أربعة مليارات دولار من الديون.
ولم ترد ريماس حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب، ووفقا للمصادر، أبلغت المحكمة مجموعة سعد أنها تحتاج إلى الحصول على موافقة الدائنين على خطتها بأسرع ما يمكن وأن المحكمة ستدرس الاقتراح.
وفى رسالة بالبريد الإلكترونى العام الماضى، أبلغت ريماس الدائنين اعتزامها الحصول على موافقة أولية من غالبية لمقرضين على مقترحها لوقف عملية المزاد.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة