استبقت إيران إدانتها الدولية المقررة اليوم، الاثنين، فى مجلس الأمن، من خلال التصويت على مشروع قرار بريطانى بشأن تسليحها للمتمردين الحوثيين فى اليمن يدعو إلى التحرك بشكل عاجل لردع طهران مستندا فى ذلك على تقرير أممى توصل إلى أن إيران انتهكت الحظر على الأسلحة المفروض على اليمن، باتهام بريطانيا وقبل جلسة مجلس الأمن، اتهمت لندن بعدم صدقها فى التعامل مع أزمة اليمن.
وقبيل ساعات من تصوت مجلس الأمن الدولى، خرج المتحدث باسم خارجية إيران بهرام قاسمي، ، ظهر اليوم، للتعليق على جلسة اليوم، مكتفيا برشق بريطانيا صاحبة مشروع القرار، باتهامات بعدم صدق نواياها فى التعامل مع ازمة اليمن، قائلا "ترفع شعارات الحل السلمي فيما تستخدم الآليات الدولية في الوقت ذاته للدفاع عن المعتدى" وفقا لوكالة فارس الإيرانية.
وخلال تصريحاته، كشف قاسمى عن قيام مساعد وزير خارجية إيران عباس عراقجى بعقد مباحثات حول أزمة اليمن خلال زياته إلى لندن، وذلك فى إطار تعليق قاسمى فى مؤتمره الصحفى الاسبوعى حول مشروع القرار البريطاني المقترح حول اليمن والذي من المقرر التصويت عليه اليوم، لافتا إلى أن مشروع القرار هذا لن يساعد الوضع فى اليمن، بل سيزيدها تعقيدا.
وتابع متحدث الخارجية الإيرانية، اننا نستفيد من أى فرصة للمساعدة بالخروج من الأزمة من خلال إجراء محادثات بهذا الصدد.
وأكد قاسمى، "اننا نرى سلوكا غير صادق من جانب الحكومة البريطانية إذ أنها وعلى الرغم من شعاراتها لحل وتسوية أزمة الأمن سلميا، تستخدم آليات دولية للدفاع عن المعتدى، وعلينا الانتظار لنلعن عن موقفنا فيما يتعلق بمشروع القرار".
ونفى المتحدث باسم الخارجية مجددا ارسال بلاده سلاح للجماعات المسلحة فى اليمن، نريد فقط وقف ما أسماه "العدوان" على هذا البلد.
تقارير تدين إيران
وتوصل التقرير الذي أعدته لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة إلى أن طهران خرقت الحظر على الأسلحة الذي تم فرضه عام 2015، كاشفا أن الصواريخ التي أطلقها الحوثيون على السعودية العام الماضي إيرانية الصنع، وجاء في التقرير أن طهران فشلت في منع مرور شحنات الأسلحة إلى اليمن، مع أن الخبراء أقروا بأنهم لم يتمكنوا من تحديد مصدر تلك الأسلحة.
سعت بريطانيا، مدعومة من الولايات المتحدة وفرنسا، إلى التوصل لقرار يدين إيران، لكن تم التخلى عن ذلك خلال المفاوضات. وفى 18 فبراير الجارى طرحت بريطانيا والولايات المتحدة وفرنسا، مسودة قرار على مجلس الأمن يدين إيران لتقاعسها عن منع وصول صواريخها الباليستية إلى جماعة الحوثي باليمن والالتزام باتخاذ إجراء بشأن انتهاك العقوبات.
وقال دبلوماسيون إن مسودة القرار ستسمح لمجلس الأمن، المؤلف من 15 عضواً، بفرض عقوبات ضد "أي نشاط له صلة باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن".كما أعدت بريطانيا، بحسب دبلوماسيين، مسودة القرار بالتشاور مع الولايات المتحدة وفرنسا قبل طرحها على المجلس بكامل أعضائه، في وقت سابق من الشهر الحالي.
وتشير الصيغة الأخيرة لمشروع القرار البريطاني إلى "قلق محدد" من أن "أسلحة إيرانية المنشأ تبين وجودها في اليمن بعد تطبيق الحظر على الأسلحة" وأن طهران "لم تلتزم" بالقرارات الأممية.ووفقا للنص البريطاني، سيعرب المجلس عن "نيته اتخاذ إجراءات إضافية للتعامل مع هذه الانتهاكات".ولا توضح الوثيقة ماهية تلك الإجراءات، مكتفية بالإشارة إلى أن "أي نشاط مرتبط باستخدام الصواريخ الباليستية في اليمن" يستوفي المعايير لفرض عقوبات أممية.
موسكو تتجنب إدانة طهران
في المقابل، عرضت روسيا نصاً على المجلس، تسعى فيه إلى تمديد فترة العقوبات على اليمن، دون أي إشارة إلى انتهاكات إيران أو إدانتها.وأعلن كان السفير الروسي، فاسيلي نيبنزيا، الأسبوع الماضي، أنه يعارض مشروع القرار، مشيراً إلى أن مشروع القرار يجب أن يركز على تجديد تفويض مراقبى تطبيق العقوبات في اليمن، بدلا من استهداف طهران.
ويقضى النص الموازي الذي قدمته روسيا إلى المجلس، يوم السبت، بتمديد العقوبات على اليمن حتى فبراير 2019، لكن من دون أي إشارة إلى التقرير الأممي بشأن إيران أو أي تحرك محتمل يستهدف طهران.
