شهد اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب أمس الاثنين، جدلا بسبب المادة الأولى من مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء والتى تنص على أنه يجوز التصالح فى الأعمال التى ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء، وفى حالات تغير الاستخدام التى يثبت القيام بها قبل العمل بأحكام هذا القانون، وفيما عدا الآتى..
لجنة-الاسكان-بمجلس-النواب
1- الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاع المقررة قانونا.
3- المخالفات الخاصة بأماكن إيواء السيارات.
4- المخالفات الخاصة بالمبنى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
5- تجاوز قيود الارتفاع من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
6- البناء عل الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار.
7- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
8- البناء على الأراضى لزراعية.
وانصبت أغلب المناقشات حول البند 8 من المادة وشهد العديد من المقترحات فهناك من طالب بحذف البند من مشروع القانون والبعض اقترح أن يتم إعادة صياغته حتى يصبح التصالح فى الكتل السكنية التى تم بناؤها على أراضٍ زراعية، ولكن شريطة أن تكون ملاصقة للكتلة السكنية القديمة، وهناك من يرى أن تكون الأراضى الزراعية المملوكة للدولة.
النائب-محمد-الحصى
وفى هذا الإطار قال النائب محمد الحصى، عضو اللجنة، أن الحكومة حينما تقر احوزة عمرانية جديدة تأخذ أراضى زراعية، متسائلا هل هذا لا يتعارض مع نص المادة 29 من الدستور حينذاك؟، مشددا على ضرورة خروج تعديلات قانون البناء الموحد 119 لسنة 2008 للنور قبل اقرار قانون التصالح وذلك لسهولة تحديد الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية قبل الشروع فى عملية التصالح.
وأضاف النائب يسرى المغازى، وكيل اللجنة، ورئيس الاجتماع، أن هناك عدد من المقترحات التى تهدف جميعها للتخفيف عن المواطنين أبرزها التصالح فى الكتل السكنية الملاصقة للكتلة السكنية القديمة وذلك من خلال عمل حيز عمرانى جديد، مشددا على ضرورة خروج القانون للنور يكون قابلا للتنفيذ على أرض الواقع خاصة أن مخالفات البناء على الأراضى الزراعية تقرب من 4.5 مليون مخالفة.
النائب-يسرى-المغازى
وأوضح وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أنه سبق وان تحدث مع وزير الإسكان فى هذا الشأن التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية، وابلغه بعقد اجتماع مع رئيس مجلس الورزاء ووزير الزراعة ووزارة الإسكان لتحديد الأحوزة العمرانية الملاصقة للكتل السكنية.
ومن جانبه قال النائب فوزى فتى، أن المبانى المخالفة والتى تم بناؤها على الرقعة الزراعية أغلبها تم توصيل جميع المرافق العامة لها، مقترحا بان يتم التصالح فى الملاصق للكتلة السكنية والتى لا تقع فى هذا الحيز تصبح الدولة غير مسئولة عن توصيل المرافق لها فى حال أن كانت غير متمتعة بالمرافق العامة.
النائب-فوزى-فتى
ومن جانبه طالب المستشار حسن بسيونى، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بحذف هذا البند من القانون محل النقاش وهذا لنه ليس فى محله على أن تدرج المادة فى قانون مستقل بذاته قائم على التصالح فى مخالفات البناء على الأراضى الزراعية ووجوده فى هذا القانون تحصيل حاصل، ولهذا لابد من حذفها لتفادى شبهة عدم الدستورية. كما شن المستشار حسن بسيونى، عضو، هجوما على المحليات بسبب الفساد فى قطاع العقارات، ما تسبب فى زيادة حجم المخالفات بشكل كبير جدا، وزيادة التعدى على الأراضى وتغيير الشكل الحضارى للدولة.
المستشار-حسن-بسيونى-عضو-لجنة-الشئون-الدستورية-والتشريعية
وأضاف "بسيونى"، فى كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، الاثنين، برئاسة النائب يسرى المغازى وكيل اللجنة، أن مشروع قانون التصالح فى مخالفات البناء المطروح للنقاش باللجنة جرت صياغته باستهتار شديد، وكان من الأفضل مراعاة أنه يتعلق بمصير مجتمع كامل، ومن باب أولى إعادته للحكومة مرة أخرى لإعادة صياغته، بما يجعله قابلا للتنفيذ على أرض الواقع.
وأوضح عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، أن هناك إشكالية فى مشروع القانون، تتمثل فى عدم تحديد الأحوزة العمرانية ما يعنى أن القانون قد يلحق بسابقيه من قانونين للتصالح، تم إقرارهما من قبل ولم يُنفّذا، متابعا: "القانون اترمى للجنة علشان تغرق فى موضوع الأحوزة العمرانية، خاصة أنه لم يحدد هذا الأمر".
وتساءل المستشار حسن بسيونى فى كلمته، عن كيفية التقدم للتصالح، وهل سيتقدم المقاول أو المالك أو الحائز الفعلى؟ منتقدا عدم اضطلاع المحليات بالدور المنوط بها، بدليل توقيعهم المخالفات وتركها فى الأدراج، مشددا على ضرورة عدم ذكر الأراضى الزراعية فى القانون محل النقاش، لأنه بعيد كل البعد عن الأراضى الزراعية، وعلى الجهة المختصة بهذه الأراضى التقدم بمشروع خاص بها.
النائب-محمد-فرج-عامر
وخلال الاجتماع أيضا قال النائب محمد فرج عامر، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، أن محافظة الإسكندرية من أكثر محافظات الجمهورية تعرضا للتخريب ودمار مبانيها الأثرية وشكلها الحضارى، بسبب البناء المخالف وهدم الفيلات لإقامة ناطحات سحاب. وأضاف "عامر"، فى كلمته أن جماعة الإخوان الإرهابية كان لها دور أساسى فى تدمير كل المبانى الأثرية بالإسكندرية، بعد تعديل النص القانونى القائل "أو المتعلق بالمبانى الأثرية التى لا يجوز هدمها بعد مرور 200 عام أو تكون ملكا لإحدى من الشخصيات العامة"، إذ استبدلوا "أو" بحرف الواو، وهو التعديل الذى عقّد المسألة فأصبح من الصعب وجود مبنى يجمع الصفتين، أى مر عليه 200 عام وتملكه شخصية عامة، وبهذا التعديل تسبب الإخوان فى تدمير كل فيلات الإسكندرية الأثرية وتم استبدالها بناطحات سحاب.
وأشار رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب فى كلمته، إلى أن كل المسجلين الخطرين أصبحوا ملياديرات بسبب أعمال البناء المخالف، التى دعمتها جماعة الإخوان وسهلتها، وأصبحت أعمال البناء المخالف وسيلة سهلة للربح، ما تسبب فى قلب موازين الاقتصاد، وبدلا من إقامة مشروعات قومية أصبحت نسبة كبيرة من الناس تتجه للاستثمار فى العقارات.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة