نظم النائبان علاء والى ومحمد فؤاد ورشة عمل حول "الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى بين الإتاحة والائتمان"، أمس الأول الأحد، بمشاركة 20 عضوا بمجلس النواب، وخرجت الورشة بورقة توصيات.
بحسب ورقة التوصيات الصادرة عن الورشة، والتى ينشر "اليوم السابع" النص الكامل لها، انتهت ورشة "الإسكان الاجتماعى والتمويل العقارى" إلى 4 محاور لتفعيل نشاط التمويل العقارى فى الإسكان الاجتماعى، تتضمن: البدائل السكنية، والتكامل، والثقافة والتوعية، والإتاحة، واستهدف محور "البدائل السكنية" إيجاد حلول بديلة تزيد فاعلية التمويل، ولما كانت الأزمة تكمن فى ارتفاع أسعار الوحدات، فإنها تحتاج لدمج وتحديد واضح لميزانية الفئات الأولى بالرعاية، وطرح وحدات أصغر مساحة، والتوجه نحو زيادة الوحدات الإيجارية.
.jpg "ورشة عمل الاسكان والتمويل العقارى (1)")
ورشة عمل الاسكان والتمويل العقارى (1)
.jpg "ورشة عمل الاسكان والتمويل العقارى (2)")
ورشة عمل الاسكان والتمويل العقارى (2)
وطالبت الورشة فى توصياتها، بتحقيق ثورة تشريعية تتمثل فى تعديل قانون تنظيم الأراضى والممتلكات العامة، وتعديل قانون المصالحة فى البناء، وقانون تنظيم البناء الموحد، إضافة إلى إقرار عقوبات للاستفادة من تللك الأنظمة بالتدليس، واستحداث نص جديد يمنع بيع الوحدات السكنية أثناء فترة سداد أقساط التمويل، وإصدار وزارة العدل منشورات لمصالح الشهر العقارى بعدم تنفيذ التوكيلات الخاصة ببيع أو نقل الملكية، ووضع تشريع يمنح إعفاءات ومزايا ضريبية فى حالات التمويل العقارى، وتعديل القانون للسماح للصندوق بعدم رد قيمة الوحدة، حتى يستطيع العمل على زيادة الدعم أو تسهيل نظام الإيجار
وبحسب مصادر من القائمين على الورشة فى حزب الوفد، فمن المنتظر تقديم ورقة التوصيات الصادرة عن ورشة الإسكان إلى صندوق التمويل العقارى، لدراسته ووضع سبل عملية لتفعيلها، مع تكليف المركز المصرى لدراسات السياسات العامة بإعداد دراسة تكميلية للتشريعات المطلوبة لضبط أوضاع القطاع.
