أكد السفير عمر عامر، سفير جمهورية مصر العربية فى النمسا ومندوبها الدائم لدى المنظمات الدولية فى فيينا، دور مصر الرائد فى مكافحة الإرهاب والتطرف، مشيرًا إلى النجاح خلال الفترة الماضية فى التعامل والتصدى بكل حزم للتيارات المتطرفة والإرهابية التى تستخدم الدين لتبرير العنف والتحريض.
جاء ذلك فى تصريح اليوم الثلاثاء، على هامش اللقاء الدولى الثانى لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات - المنعقد فى العاصمة النمساوية فيينا - تحت عنوان "الحوار بين أتباع الأديان من أجل السلام ..تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة".
وشدد عامر، على أن مواجهه مصر للإرهاب اتخذت نهجًا حازمًا جمع بين المعالجة الفكرية، والمعالجة الأمنية، موضحًا أن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتصويب الخطاب الدينى كانت محل تقدير دولى كبير.
وأعرب عامر، عن سعادته لمشاركة وفد مصرى رفيع المستوى فى مؤتمر حوار الأديان، مشددًا على أهميته لدعم الحوار، والتعايش السلمى بين الشعوب، ما يعد أحد أساليب معالجة التطرّف والإرهاب.
وأشاد السفير المصرى بمشاركة فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، القس الدكتور أندريه زكى رئيس الطائفة القبطية الإنجيلية فى مصر، والأنبا مرقس أسقف شبرا الخيمة وتوابعها ممثل البابا تواضروس، والقمص بشوى حلمى أمين عام مجلس كنائس مصر، فى المؤتمر الذى يعقد بفيينا بمشاركة ممثلين عن دول العالم والدول العربية والفاتيكان؛ ما يوفر قدر كبير لنقاش عن أهم المشاكل والعقبات والتحديات التى تواجه الحوار بين الأديان وكيف يمكن مد جسور التواصل والتفاهم من خلال اجتماعات مشتركة ونقاش موضوعى هادئ يستهدف تغيير الصور النمطية المغلوطة فى كثير من الموضوعات.
يذكر أن المؤتمر يناقش بمشاركة حوالى (250) مشاركا ومشاركة من الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية المتنوعة وصانعى السياسات فى مختلف دول العالم سبل تعزيز التعايش واحترام التنوع وترسيخ المواطنة المشتركة من خلال الحوار بين أتباع الأديان والثقافات.
ويناقش اللقاء الدولى الثانى لمركز الملك عبد الله بن عبد العزيز العالمى للحوار بين أتباع الأديان والثقافات فى يومه الثانى والأخير سبل معالجة المشاكل التى تهدد التعايش واحترام التنوع فى مناطق كثيرة من أنحاء العالم، مثل توظيف الدين أو الأيدلوجيا المتطرفة لتبرير العنف والتحريض على الكراهية وتفعيل دور الأفراد والقيادات والمؤسسات الدينية، لمساندة صانعى السياسات فى تنفيذ العديد من المبادرات تعزيزا للمشتركات الإنسانية، وترسيخًا لقيم التعايش واحترام التنوع والتعددية فى ظل المواطنة المشتركة.
