قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية إن الرئيس دونالد ترامب قد لم يعلن عن تأييده الكامل لأى مقترحات تشريعية لتشديد القيود على الأسلحة فى حين أن المشرعين أصروا على أن مصير أى تغييرات يكمن فى يد الرئيس.
وفى حين أن قادة مجلس الشيوخ يستكشفون إمكانية تمرير تحسين متواضع لنظام مراجعة الخلفية الوطنى للذين يقومون بشراء الأسلحة النارية، فإن تحرك مجلس النواب غير مؤكد، وحول ترامب الانتباه بعيدا عن الأسلحة صوب الانهيارات الأمنية التى حدثت قبل إطلاق النار فى الرابع عشر من فبراير فى مدرسة ثانوية بباركلاند، والذى خلف 17 قتيلا.
واستضاف ترامب العشرات من الحكام فى البيت الأبيض يوم الاثنين، ووجه انتقادات قاسية لمسئول الشرطة الذى تبين أنه كان متواجدا بسلاحه فى مكان الحادث دون أن يتدخل. وقال إنه يعتقد أنه لو كان موجودا فى مكان الحادث، وحنة لو لم يكن مسلحا، كان ليدخل.
إلا أن الرئيس الأمريكى لم يؤيد بشكل كبير أى مقترح تشريعى بما فى ذلك الإجراءات التى سبق أن طرحها والتى تشمل رفع الحد الأدنى لسن مشترى البنادق، وإجراء مراجعة شاملة لخلفية من يشترون الأسلحة وحظر الخزانات التى تسمح للأسلحة شبه الآلية بإطلاق الرصاص كما لو كانت آلية يالفعل.
وأعرب الرئيس عن توقعه بان تفعل منظمات الحق فى السلاح القوية شيئا ردا على المخاوف المتزايدة فى مختلف أنحاء أمريكا بشأن الأسلحة.
