أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، حرص الهيئة على نقل خبراتها فى إدارة والإشراف على الاستحقاقات الانتخابية بمصر، إلى الدول الشقيقة، مشيرا إلى أن مصر تراكمت لديها على مدى السنوات الماضية خبرات كبيرة فى إدارة الانتخابات وجوانبها الفنية واللوجيستية على النحو الذى يضاهى الدول الديمقراطية الكبرى.
جاء ذلك خلال استقبال المستشار لاشين إبراهيم وأعضاء مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، لوفد من أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطنى الجنوب السودانية برئاسة جابرييل يوال، بمقر الهيئة، والتى تقوم حاليا بزيارة إلى مصر، بحضور السفير أيمن الجمال، نائب مساعد وزير الخارجية للسودان وجنوب السودان.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث الرسمى لها – فى تصريح له – إن أعضاء وفد لجنة تسيير الحوار الوطنى بجنوب السودان، قاموا بزيارة إلى مقر الهيئة، للتعرف على الأدوار التى تضطلع بها فى مجال إدارة والإشراف على كافة الاستحقاقات الانتخابية بمصر، خاصة فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية المقبلة.
وأشار المستشار الشريف إلى أن وفد اللجنة وقف على التجربة المصرية فى إنشاء هيئة وطنية مستقلة بحكم الدستور والقانون، تتولى إدارة جميع الانتخابات فى مصر سواء الرئاسية أو البرلمانية أو المحليات، باعتبار أن إنشاء هذه الهيئة يمثل تجربة رائدة.
وأضاف أن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات المستشار لاشين إبراهيم قام باستعراض عمل الهيئة، واختصاصاتها وتشكيلها أمام أعضاء لجنة تسيير الحوار الوطنى الجنوب السودانى والرد على جميع استفساراتهم، موضحا أن الدستور وقانون الهيئة حددا تشكيل مجلس إدارة الهيئة تشكيلا قضائيا خالصا، حيث يضم فى عضويته 10 من كبار رجال القضاء فى مصر، فضلا عن أن مدير الجهاز التنفيذى للهيئة هو أيضا من القضاة، وهو الأمر الذى يجعل إدارة كافة الاستحقاقات الانتخابية والإشراف عليها، بيد القضاة الذين لا يشغل بالهم إلا الحرص على إقامة الحق وتحقيق العدل والإنصاف.
وأوضح، أن الإشراف القضائى على الانتخابات الرئاسية وفقا لقاعدة أن يكون هناك قاض على كل صندوق، يأتى حرصا على النزاهة والشفافية، باعتبار أن جموع أفراد الشعب المصرى يثقون فى نزاهة القضاة وحيدتهم وتجردهم.
وقال محمود الشريف، إن أعضاء الوفد شاركوا فى محاضرة ألقاها المستشاران محمد رامى وريم هندى، عضوا الجهاز التنفيذى للهيئة الوطنية للانتخابات، تم خلالها التعرف على الخطوات التى اتخذتها الهيئة فى شأن الانتخابات الرئاسية المقبلة وإجراءاتها.
وفيما يتعلق بآليات وخطوات الإشراف القضائى، أكد المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، أن البرنامج التدريبى لتأهيل قضاة مجلس الدولة للإشراف على الانتخابات، هدفه تدريبهم على كل الإجراءات بدءا من دخول الناخبين للجان حتى إعلان النتائج.
وأضاف لاشين إبراهيم، فى تصريحات صحفية اليوم الأربعاء، أن عدد القضاة المشاركين فى الإشراف على العملية الانتخابية حوالى 17 ألف قاض على مستوى الجمهورية، يغطون العملية الانتخابية فى كل اللجان العامة والفرعية.
وأكد رئيس الهيئة الوطنية، أن العملية الانتخابية فى سيناء ستسير بشكل طبيعى، ولا يوجد أى مشاكل بشأنها، فضلاً عن قيام عدد كبير من القضاة بالتقديم للإشراف على الانتخابات بهذه المحافظات بدون رهبة أو خوف وحرصاً منهم على تأدية الواجب الوطنى للحفاظ على مقدرات الوطن وحمايته.
بينما قال المستشار أحمد أبو العزم رئيس مجلس الدولة، أن جميع قضاة مجلس الدولة مؤهلين للإشراف على الانتخابات الرئاسية، والبرنامج التدريبى يستمر من 3 أيام حتى أسبوع، وسيتم نقل دورات تدريب القضاة إلى عدد من المحافظات للوصول إلى جميع القضاة فى أنحاء جمهورية مصر العربية.
وشدد أحمد أبو العزم على القضاة ضرورة إثبات كل شيء يحدث داخل العملية الانتخابية، حتى تمام إغلاق الصناديق الانتخابية، وذلك لضمان نزاهة النتائج بشكل سليم، فالقضاء يقع على عاتقهم ومنوط بهم عدالة العملية الانتخابية، لذا وجب تبصير القضاة بما يجب أن يكون.
كما شدد أبو العزم، على ضرورة قراءة نصوص القانون حتى يتسنى للقاضى الإشراف الجيد النزيه الحيادى، فمن الممكن أن يتعرض القاضى لموقف ما، أو سؤال فلابد أن يكون لديه دراية قانونية حتى يكون جاهز لأى موقف، والقراءة الجيدة لنصوص القانون تخلق مستشار جيد فى الانتخابات ونتيجة مطابقة للواقع.
جاء ذلك خلال عقد دورة تدريبية فى مقر مجلس الدولة، لتدريب قضاة المجلس على أعمال وإجراءات الانتخابات طبقا لأحكام الدستور والقانون، وقانون الهيئة الوطنية للانتخابات، وذلك بحضور المستشار لاشين إبراهيم الذى افتتح فعاليات الدورة.
كانت الفترة الأخيرة قد شهدت الاتفاق بين رئيس المجلس ورئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، على إجراء دورات تدريبية للقضاة الذين لم يسبق لهم المشاركة فى الانتخابات من قبل، لضمان فاعلية المشاركة والإشراف القضائى على العملية الانتخابية والإحاطة بكل إجراءاتها، وهى الدورات التى انطلقت اليوم بإشراف مركز الدراسات والبحوث القضائية.
وفي سياق متصل أكد المستشار محمود حلمى الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمتحدث باسمها، أن مكاتب الشهر العقارى والمحاكم الابتدائية على مستوى الجمهورية، أغلقت اليوم، الأربعاء، باب تسجيل بيانات الوافدين الراغبين فى تغيير موطنهم الانتخابى خلال الانتخابات الرئاسية، المقرر إجراؤها أيام 26 و27 و28 مارس المقبل فى الداخل.
وأشار "نائب الهيئة الوطنية للانتخابات" فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إلى أن عملية تسجيل الموطن الانتخابى الجديد للوافدين، سواء بالمحاكم الابتدائية أو بمكاتب الشهر العقارى، تمت إلكترونيا من خلال أجهزة القارىء الإلكترونى بالحواسب اللوحية (تابلت) بصورة مجانية دون أى رسوم، وبسهولة ويسر، وذلك تيسيرا على المواطنين وحرصا على عدم تكبيدهم أى عناء أو مشقة.
وذكر محمود الشريف أن الهيئة الوطنية للانتخابات فتحت باب تسجيل بيانات الوافدين بالمحاكم الابتدائية منذ 9 يناير الماضى، وحتى 28 فبراير المقبل، وعلى مستوى مكاتب الشهر العقارى بدأ التسجيل فيها اعتبارا من 1 فبراير وحتى 28 من الشهر ذاته، من الساعة التاسعة صباحا وحتى السادسة مساء، وخلال أيام العطلات والإجازات الرسمية.
من جانبها قالت مصادر رفيعة المستوى، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، تلقت بيانا من 38 محكمة ابتدائية، و390 مكتب شهر عقارى، على مستوى محافظات الجمهورية، بعدد الوافدين الذين سجلوا بياناتهم خلال فترة التسجيل التى استمرت 50 يوما من التسجيل وسيتم إعلان إجمالى العدد النهائى قريبا جدا.
يذكر أن لجنة الانتخابات الرئاسية التى أدارت انتخابات 2014 قدرت عدد الوافدين قبيل الانتخابات بحوالى 5 ملايين مواطن، إلا أن 67 ألف وافد فقط هم من سجلوا بياناتهم خلال 15 يوما بمكاتب الشهر العقارى فقط.
رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والوفد السوداني
