حذرت رئيسة الحكومة البريطانية تيريزا ماى الأربعاء من أن بريطانيا لن تسمح أبدا للاتحاد الأوروبى "بتقويض" سيادتها الدستورية، رافضة مسودة اتفاق خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبيين كشف عنها كبير المفاوضين الأوروبيين فى ملف بريكست ميشال بارنييه.
وقالت ماى أمام البرلمان "إن المسودة القانونية للاتفاق، فى حال تطبيقها، ستقوض السوق المشتركة للمملكة المتحدة وتهدد السيادة الدستورية للمملكة المتحدة بإقامة حدود جمركية وتنظيمية عند البحر الأيرلندى، ولا رئيس وزراء بريطانى يمكنه الموافقة على ذلك أبدا".
وقال بارنييه إن مسودة الاتفاق حول العلاقة المستقبلية تتضمن مقترحا ينص على إمكان بقاء أيرلندا الشمالية "ملتزمة تماما" مع أيرلندا العضو فى السوق الموحدة الأوروبية والاتحاد الجمركى.
ونفى بارنييه أن يكون المقترح "يشكك فى النظام الدستورى أو المؤسساتى فى المملكة المتحدة"، لكن ماى قالت إنها سترفض مثل تلك الخطة عندما تعرض مطالب بريطانيا التفاوضية الجمعة.
وفى إشارة إلى رئيس المفوضية الأوروبية قالت ماى إنها "ستوضح تماما للرئيس (جان-كلود يونكر) وآخرين بأنها لن" توافق على انفصال جمركى عن أيرلندا الشمالية.
وكانت أيرلندا والاتحاد الأوروبى طالبا بأن يتجنب أى اتفاق لبريكست إقامة حدود فعلية تشمل حواجز جمركية، حفاظا على اتفاق السلام فى أيرلندا الشمالية عام 1998 المعروف باتفاق الجمعة العظيمة، والذى أنهى ثلاثة عقود من العنف الطائفى الدامى.
وكررت ماى الأربعاء أن حكومتها "ملتزمة ضمان ألا تكون هناك حدود فعلية" لكن رسالة سابقة تلقتها من وزير الخارجية بوريس جونسون كشفت عن المأزق الذى يواجهها.
وقال جونسون وهو من كبار مؤيدى الخروج من الاتحاد الاوروبى إن "المشكلة المحددة المتعلقة بالحدود الإيرلندية يتم استخدامها سياسيا للتأثير على مفاوضات بريكست والسعى بشكل فاعل لاحباط بريكست".
وقال فى الرسالة المسربة "من الخطأ اعتبار المهمة بأنها ضمان عدم اقامة حدود" مضيفا أن الحكومة عوضا عن ذلك يجب ان "تمنع تلك الحدود من أن تصبح واقعية بشكل أكبر".
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة