أصدرت وزارة الاستثمار والتعاون الدولى، التقرير السنوى 2017 تحت عنوان "الاستثمار فى التنمية"، والذى يرصد إنجازات الوزارة خلال العام الماضى.
ونشرت الوزارة علي موقعها التقرير الذي تصدره جزء من كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسى، خلال منتدى اعمال بريكس فى الصين سبتمبر 2017 التقرير والتى قال الرئيس فيها:"قمنا خلال الفترة الماضية باعتماد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجذرية فى السياسات الكلية والقطاعية، وفق تشخيص ورؤية مصرية خالصة للأوضاع والمشكلات والحلول، مع اتباع خطة وطنية تمثل استراتيجية مصر حتى عام 2030، مسترشدين بأجندة التنمية 2030 وأجندة أفريقيا 2063، ولكن وفق الأهداف والأولويات الوطنية الخالصة".
وأكدت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، فى كلمتها إن الوزارة قامت بإقرار استراتيجية متكاملة وطموحة من شأنها أن تسرع وتيرة التنمية وتستجيب للأمال والتطلعات الوطنية، حيث ندرك أن تحقيق الأهداف التنموية يجب أن يتبع نهجا شاملا ومترابطا، وأن الموارد الحكومية لا تكفى وحدها لمواكبة معدلات النمو المتسارعة حول العالم، ومن ثم يعد تضافر جهود جميع الشركاء وتكاملها وكذا تحملهم للمسؤولية المشتركة أمرا حيويا، ويشمل ذلك استثمارات القطاع الخاص وكذلك برامج التعاون الإنمائى.
وأشارت الوزيرة، إلى أن أهم اولويات الوزارة تشجيع وجذب المزيد من الاستثمارات عن طريق العارف على المطالب المشروعة للقطاع الخاص وخاصة تلك التى تتعلق بالسياسات واللوائح التى تنظم قطاع الاستثمار.
وأوضحت الوزيرة، أن الوزارة حققت الاستفادة المثلى من علاقاتها الوطيدة مع المؤسسات المالية الدولية ومع شركاء التنمية الدوليين من أجل تعزيز جهود الحكومة فى تطوير البنية التحتية على المستوى القومى، مما يعد أمرا اساسيا لتحفيز الإنتاجية وزيادة تدفق الاستثمارات، وفى هذا الأطار يبلغ حجم التمويل الإنمائى الموجه إلى تطوير البنية التحتية 14 مليار دولار، مشيرة إلى أنه تمكنا من تحقيق نتائج ملموسة فى تحسين التدفقات الاستثمارية خلال العام المالى 2016 - 2017، حيث ارتفعت الاستثمارات الخاصة بنسبة قدرها 29 %، وارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة بواقع 14.5 %، وزاد عدد الشركات المنشأة حديثا بنسبة 26 %، كما شهدت هذه السبنة زيادة فى فرص العمل بواقع 10 %.
وفق التقرير، تصدرت محافظات الوجه القبلى فى الحصول على المساعدات الإنمائية الرسمية، بنسبة 43 % يليها المحافظات الحضرية بنسبة 27 %، ثم محافظات الوجه البحرى بنسبة 21 % ثم المحافظات الحدودية بنسبة 9 %، وتصدر قطاع الكهرباء بنسبة 30 %.
وأوضح التقرير، أنه خلال عام 2017 تم دمج وزارتى الاستثمار والتعاون الدولى، نظرا الى الإدوار التكاملية بين أنشطة الاستثمار وتمويلات التعاون الإنمائى، فيما يخص تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز رفاة الشعب، ومن أجل ذلك فقد اعتمدت الوزارة تدابير استراتيجية للارتقاء بالأداء العام، حيث تم وضع هيكل تنظيمى جديد يهدف إلى تحقيق تطوير شامل لأسلوب العمل داخل القطاعات المختلفة، وعملت الوزارة على تحقيق مناخ استثمارى يدعم النمو الشامل، من خلال الاصلاحات القانونية والتنظيمية وتحسين الخدمات الحكومية والحد من البيروقراطية وتشجيع ريادة الأعمال.
وذكر التقرير، أن اهم انشطة الوزارة وانجازاتها تمثل فى الاصلاحات القانونية والتنظيمية، وابرها قانون الاستثمار والذى يعد من اهم سماته السياسات المؤيدة للمستثمرين بما في ذلك الحوافز والضمانات وانشاء مناطق استثمارية جديدة وتسوية النزاعات والاصلاحات الادارية والاحكام المرتبطة بالمسؤولية الاجتماعية للشركات، ومركز خدمات المستثمرين، كما تم اقرار قانون سوق المال وقانون التمويل متناهى الصغر، والانتهاء من المرحلة الأولى من الخريطة الاستثمارية، ووضع برنامجا فريدا لتعبئة الجهود الوطنية لريادة الأعمال.
وأشار التقرير، إلى أنه تم المساهمة فى دعم ورفع كفاءة المؤسسات الحكومية، حيث تشمل المحظفة الحالية 25 مشروعا بقيمة 358 مليون دولار موجها لدعم عدد من المجالات التى تشمل بناء القدرات والتطوير المؤسسى لموظفين القطاع العام والبنية التحتية والتكنولوجيا الحكومية، كما عملت الوزارة على دعم المناطق الاكثر احتياجا حيث ساهم ذلك فى جذب استثمارات واسعة النطاق مثل جذب 13 شركة خاصة للاستثمار فى محطة الطاقة الكهروضوئية فى كوم أمبو بأسوان، وتوفير حوافز خاصة التى تمنح بموجبها تخفيضات ضريبية تتراوح بين 30 إلى 50 % فى المناطق الاكثر احتياجا والمشاريع الكثيفة العمالة والمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، وانشاء مناطق حرة جديدة فى هذه المناطق، وتعزيز خدمات الاعمال، ووسعت الوزارة فى استراتيجيتها لتمكين المرأة من خلال تشجيع مشاركتها فى بيئة الاعمال، وتمكين الشباب من خلال برنامج ريادة الاعمال.
وبالنسبة للتعليم، اوضح التقرير، أن الوزارة خصصت 1.8 مليار دولار لتمويل 30 مشروعا فى مجالى التعليم والتدريب دعما للتعليم الابتدائى والعليم العالى والبحث والتدريب الفنى، وخصصت مبلغ 245 مليون دولار امريكى لتنفيذ 10 مشروعات لتطوير منظومة الرعاية الصحية، و614 مليون دولار لتمويل 7 مشروعات لدعم دخل الاسر الفقيرة من خلال تنفيذ برامج الإسكان وبرامج الدعم النقدى، كما تم تخصيص 878 مليون دولار لتمويل 8 مشروعات فى مجال التراث الثقافى والسياحة، و304 مليون دولار لتمويل 17 مشروعا فى مجال حماية البيئة و4.3 مليار دولار تمويل 49 مشروعا لدعم التوسع الحضارى وتطوير المناطق العشوائية.
واستعرض التقرير فى نهايته ابرز انجازات الاستثمار والتعاون الدولى والتى تمثلت فى قفز مصر 15 مركزا فى تقرير التنافسية العالمية لعام 2017، وزيادات الاستثمارات الخاصة بقيمة 270.8 مليار جنيه فى 2016 - 2017، وزيادة صافى الاستثمار الاجنبى المباشر بقيمة 7.9 مليار دولار، وانشاء 3 مناطق حرة جديدة فى الجيزة والمنيا وجنوب سيناء ومنطقة تكنولوجية جديدة فى الاسكندرية، ووضع اول خريطة استثمارية فى مصر، وتأسيس مركز خدمات المستثمرين، وانشاء مركز خدمة ريادة الامال، وانشاء برامج الشراكة مع المؤسسات العالمية، واطلاق برنامج مصر لريادة الاعمال، وانشاء شركة مصر للاستثمار المخاطر وتعزيز روح المبادرة وتشجيع الشركات الناشئة فى 27 محافظة من خلال مبادرة فكرتك شركتك، وانجاز 16 مشروعا انمائيا بقيمة 4 مليارات دولار.
وذكر التقرير، أن الوزارة تعتزم انشاء 22 منطقة استثمارية جديدة و5 مناطق حرة عامة فضلات عن مناطق استثمارية عامة متكاملة فى جميع المحافظات، وتحسين ترتيب مصر فى تقارير ممارسة الاعما والتنافسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة