تتحرك الإدارة الأمريكية حثيثا صوب رسم سياسة نووية جديدة لها بعد أن صارت الترسانة النووية الأمريكية المتضخمة عبئا لا يمكن إنكاره وسلاحا غير فعال فى الحرب على الإرهاب الذى بات العدو الأول للعالم فى الوقت الراهن، وفى يناير الماضى أعطى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب توجيها لوزير دفاعه جيمس ماتيس بوضع تصور تقديرى لاحتياجات تمويل تطوير وصيانة الترسانة النووية الأمريكية التى أنفقت الإدارة الأمريكية عليها 29 مليار دولار أمريكى عام 2017 ومن المنتظر ارتفاع هذا الإنفاق إلى 47 مليار دولار أمريكى بحلول عام 2027.
كما قدرت الحكومة الأمريكية احتياجات تمويل عمليات الصيانة والتطوير اللازمة للترسانة التسليحية النووية لأمريكا بنحو 2ر1 تريليون دولار يتعين تدبيرها خلال الأعوام الثلاثين القادمة، وأشارت تقارير حكومية أمريكية إلى أن تلك الاحتياجات جاءت أعلى بنسبة 25 % عما سبق تقديره من اعتمادات مطلوبة للوفاء بهذا الهدف، وتدور حاليا نقاشات فى لجنة القوات المسلحة فى الكونجرس الأمريكى حول سبل تدبير اعتمادات تطوير وصيانة الترسانة النووية الأمريكية لكنها نقاشات لم تسفر إلى الآن عن إجابات لسبل تدبير مصادر هذا التمويل المطلوب وجدواه.
ونقلت دورية ديفنس نيوز الأمريكية عن خبراء متخصصين قولهم إن المزيد من التضخم فى الترسانة النووية الأمريكية قد يضع واشنطن على شفا خرق لالتزاماتها الدولية بموجب اتفاقات نزع السلاح التى أبرمتها إدارة رونالد ريجان فى ثمانينيات القرن الماضي، وتضع تلك الاتفاقيات سقوفا عددية ونوعية على ترسانات التسلح النووى فى العالم بما فى ذلك الولايات المتحدة الأمريكية التى تمتلك 7 آلاف رأس نووى وتقع فى الترتيب الثانى بعد روسيا على سلم ترسانات العالم النووية بفارق لا يتعدى مئات الرؤوس.
وكان البيت الأبيض قد شهد اجتماعا فى سبتمبر الماضى حول "وضع رؤية جديدة للقوة النووية الأمريكية" ترأسه الرئيس الأمريكى وضم كبار مستشاريه تم فيه التشديد على ألا يأتى الإنفاق على تطوير وصيانة القوة النووية الأمريكية على حساب الإنفاق على تطوير القدرات البحرية والجوية والتقليدية للقوات المسلحة الأمريكية فى المرحلة القادمة.
