قالت مجلة الإيكونوميست البريطانية الأسبوعية "إن وزارة الدفاع الأمريكية، ردًا على معاودة روسيا فى الظهور كخصم، سعت فى "استعراضها الأول للموقف النووى الأمريكى منذ عام 2010" إلى توسيع الخيارات النووية أمام الولايات المتحدة".
وأضافت المجلة - فى افتتاحيتها - "إن كل مَن يعتقد أن أمريكا لا تزال بحاجة إلى أسلحة نووية فعّالة بحرًا وبرًا وجوًا فهو يقرّ بأن ترسانة أمريكا القديمة بحاجة إلى استبدال"، مشيرة إلى وجاهة الدعوة إلى تحسين الأنظمة القديمة الخاصة بالقيادة والتحكم فى الأسلحة النووية الأمريكية، لا سيما وأن هذه الأنظمة باتت عُرضة للقرصنة إلكترونية.
ونوهت الإيكونوميست عن أن هذه الخطوة على صعيد تطوير الأسلحة النووية، تعود إلى زمن الحرب الباردة وإدارة الرئيس كنيدي؛ وهى قائمة على أساس فكرة أن أمريكا ينبغى أن تكون قادرة على الرد بالمثل على أى مستوى تصعيدى بدءًا من الهجوم التقليدى ونهاية بالحرب النووية الشاملة.
وقالت المجلة "إن الكابوس الذى يخشاه حلف الناتو يتمثل فى إقدام روسيا على استخدام قواها التقليدية القوية فى انتزاعٍ خاطف لأراضٍ فى منطقة البلطيق ثم التهديد باستخدام أسلحة نووية منخفضة العوائد لإثناء أية محاولة لاستعادة تلك الأراضى من قبضتها".
وأضافت الإيكونوميست، "إن الرد الأمريكى فى تلك الحال لو تمثل فى شن هجوم على روسيا نفسها، والذى من شأنه أن ينذر بـ "هرمجدون نووى" أو نهاية نووية للعالم، فإن روسيا قد تضطر حينئذ فقط إلى التراجع".
وبحسب المجلة، فإن منتقدى السياسة النووية الأمريكية الجديدة، يحتجون بأن توفير أسلحة نووية أيسر استخداما هو كفيل بتسهيل استخدام تلك الأسلحة، فيما يرى المؤيدون لتلك السياسة عكس ذلك: من أن فاعلية الردع النووى تحتاج بالأساس إلى تصديق إمكانية القيام بردّ نووى.
