وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم، الأحد، العاصمة العمانية مسقط، فى أول زيارة له للسلطنة.
وتشهد الزيارة لقاء الرئيس مع السلطان قابوس بن سعيد، وكبار المسئولين فى السلطنة، حيث تعقد جلسة مباحثات بين الجانبين، لتناول سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين الشقيقين فى مختلف المجالات، وتتناول المباحثات التشاور بشأن آخر مستجدات الأوضاع على صعيد القضايا العربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما يعقد الرئيس السيسى جلسة موسعة مع رجال الأعمال بالسلطنة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين.
وتأتى الزيارة فى ظل حرص الرئيس السيسى على دفع وتدعيم العلاقات الأخوية والتاريخية بين الشعبين المصرى والعمانى، وتعزيز التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين، بشأن مختلف القضايا الثنائية والإقليمية، بما يصب فى صالح الشعبين الشقيقين والأمة العربية بأسرها.
وتصدرت الزيارة، الصفحات الأولى للصحف العمانية الصادرة صباح اليوم وسط اهتمام رسمى وشعبى بالزيارة التاريخية.
وأبرزت صحيفة الرؤية العمانية الزيارة حيث أفردت صدر الصفحة الأولى تحت عنوان (قمة الحكمة تجمع جلالة السلطان والرئيس المصرى)، تناولت فيها أبعاد الزيارة الرسمية وتفاصيل برنامج الزيارة من خلال حوار مع السفير محمد غنيم سفير مصر لدى سلطنة عمان.
كما تناولت صحيفة عمان الرسمية أهمية الزيارة التاريخية، وأيضا خصصت جريدة الوطن والشبيبة وباقى الصحف، مساحات عن الزيارة.
كما اهتمت الصحف الصادرة باللغة الإنجليزية بزيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى.
وتزينت شوارع مسقط بأعلام مصر وسلطنة عمان، ابتهاجاً بزيارة الرئيس السيسي.
وقال مصدر مسئول عمانى، إنه تقرر خروج موظفى الجهات الواقعة من ولاية مسقط إلى مطار مسقط الدولى لاستقبال الرئيس السيسى.
وفى تصريحات للمهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة حول اهمية تعزيز التعاون الاقتصادى المشترك بين مصر وسلطنة عمان، أكد أن مصر وسلطنة عمان ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية ومتميزة فى مختلف المجالات وعلى مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والثقافية، مشيرا إلى أن هناك توافقاً كاملا بين مسئولى البلدين فى كافة القضايا الاقتصادية المطروحة على جدول أعمال كافة المحافل والمؤتمرات الاقتصادية الدولية.
وأشار الوزير إلى اهمية الارتقاء بمعدلات التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين البلدين كى تعكس الترابط التاريخى بين الشعبين الشقيقين، لافتا إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف بين مصر والسلطنة بما يسهم فى الارتقاء بمنظومة التعاون الاقتصادى بين البلدين لمستويات غير مسبوقة.
وأوضح "قابيل"، أن معدلات التبادل التجارى بين البلدين لا تعكس القدرات التجارية الحقيقية لمصر وسلطنة عمان، حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى 300 مليون دولار، لافتا إلى أن أهم بنود الصادرات المصرية إلى عمان تتمثل فى منتجات الألبان والمنتجات الزراعية وآلات ومعدات الكهربائية والراتنجات واللدائن الاصطناعية ومحضرات الخضر، ومنتجات الخزف والمستحضرات الدوائية والمراجل، والزيوت العطرية والمنتجات الكيماوية والنحاس ومصنوعاته، كما تتمثل أهم السلع المستوردة من عمان فى الحديد وصلب الفولاذ ومنتجاته والأسماك والقشريات، وآلات وأجهزة ومعدات ومنتجات كيماوية عضوية وبترول ومنتجات بترولية ووقود معدنى، زيوت معدنية.
وأكد الوزير أن الاستثمارات العمانية فى مصر تبلغ 77 مليون دولار فى عدد 70 مشروعاً فى قطاعات الصناعة والزراعة والسياحة والخدمات والإنشاءات والتى يصل إجمالى رأسمالها إلى 193 مليون دولار، كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى عمان يبلغ إلى 30 مليون دولار وفى مجالات انشاء الطرق والبنية التحتية والصرف الصحى والاستثمار العقارى والسياحى، لافتا إلى أن هناك فرصا استثمارية حالية ضخمة أمام مجتمعى الاعمال بالبلدين فى مجالات صناعة الحديد والصلب والنحاس والأسمنت والصناعات الكيماوية والغذائية.
وأشار وزير التجارة والصناعة إلى تطلع البلدين لتنشيط التجارة البينية وتعزيز الاستثمارات المشتركة خلال المرحلة المقبلة من خلال تفعيل التعاون فى مجال انشاء وإدارة المناطق والمدن الصناعية والتدريب الصناعى للفنيين بمصر وتبادل المعلومات حول فرص الاستثمار الصناعى فى كلا البلدين بغرض توسيع دائرة الاستثمار والاستفادة من التجربة المصرية فى هذا المجال.
وقال "قابيل"، إن الفترة المقبلة ستشهد تحركات واسعة بين الجانبين لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتنقيب عن البترول والصيد والسياحة وصناعة الأثاث والموانئ وتوفير فرص للشركات المصرية للدخول فى مشروعات البنية الأساسية التجارية والصناعية المقامة فى سلطنة عمان خاصة فى منطقة صحارى وتوسيع ميناء صلالة والمنطقة الحرة المجاورة للميناء.
وأشار الوزير إلى إمكانية استفادة الجانب العمانى من المشروعات الاستثمارية بالمناطق الصناعية الحرة فى مصر لإقامة مشروعات مصرية عمانية مشتركة خاصة فى منطقة خليج السويس وبورسعيد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة بين مصر وهذه الدول لإعادة تصديرها للدول العربية ودول الكوميسا بهدف الاستفادة من الاتفاقيات الموقعة مع تلك الدول.
وأكد طارق قابيل استعداد الوزارة لتقديم برامج تدريبية للجانب العمانى فى مجال الدعم والإغراق وتحرير تجارة الخدمات، وقال إن أهم الموضوعات التى يمكن طرحها فى إطار البرامج التدريبية المشتركة تتضمن منطقة التجارة العربية الكبرى وقواعد المنشأ فى إطار الاتفاقية وتقديم المعلومات حول مكافحة الإغراق، والدعم والرسوم التعويضية، وآليات الوقاية.
وأضاف الوزير أن هناك فرصا ضخمة للتعاون بين مصر والسلطنة تشمل التعاون الصناعى وإنشاء وإدارة المناطق الصناعية والتدريب الصناعى للفنيين وكذلك الربط بين مراكز المعلومات الصناعية بين البلدين، والمواصفات والمقاييس والاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة للسلع الصناعية غير الغذائية من خلال مشروع مذكرة التفاهم حول الاعتراف المتبادل بشهادات المطابقة بين مصر وسلطنة عمان، والتى تساهم فى تسهيل وتسريع وتيرة انسياب السلع بين البلدين.
ولفت الوزير إلى أهمية تشجيع إقامة المعارض المتخصصة التى تقام بالبلدين وتشجيع وتسهيل مشاركة القطاع الخاص فى المعارض التجارية والصناعية والترويجية والمتخصصة بهدف التعرف بالمنتجات الوطنية وكذا المشاركة فى الفعاليات الاقتصادية مع تقديم جميع التسهيلات اللازمة لذلك وتبادل برامج المعارض المقامة فى كلا البلدين.
وشدد وزير الصناعة، على استعداد هيئة تنمية الصادرات لتقديم الخبرة المصرية وتبادل الخبرات فى مجال تطبيق التجارة الإلكترونية وتبادل الربط الإلكترونى بين الهيئة المصرية والجهة المناظرة، مشيرا إلى ضرورة إعادة تشكيل مجلس الأعمال المصرى – العمانى حيث إنه تم تأسيسه منذ عام 1997م ولم يجتمع حتى تاريخه.
تجدر الإشارة، إلى أن هناك عدد من الاتفاقيات المشتركة بين مصر وعمان منذ عام 1985 تشمل اتفاق التعاون الاقتصادى والفنى، والتى تم تجديدها فى 1998 واتفاق لتأسيس مجلس الأعمال المشترك عام 1998 واتفاقية تعاون بين الاتحاد العام للغرف الجارية وغرفة تجارة وصناعة عمان عام 1988 واتفاقية منع الازدواج الضريبى (موقعة بالأحرف الأولى عام 2000 ولم توقع نهائياً حتى الآن).
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة