قال النائب العام فى جزر المالديف، اليوم الأحد، إن المحكمة العليا تحاول إقالة الرئيس عبد الله يمين، الذى لم ينفذ أمرها بالإفراج عن زعماء المعارضة الذين اعتقلوا بعد محاكمات غير نزيهة.
وطلب أيضا النائب العام محمد أنيل، من كل الهيئات الوطنية والوحدات الدفاعية عدم تنفيذ أى حكم للمحكمة العليا بشأن إقالة يمين، وقال أنيل للصحفيين فى العاصمة مالى "تلقينا معلومات تفيد بأن أمورا قد تحدث وتؤدى إلى أزمة أمنية عامة، "المعلومات تقول إن المحكمة العليا قد تصدر حكما بمساءلة أو عزل الرئيس من السلطة.
"مؤسسات الدولة تلقت أيضا هذه المعلومات. وليس لأى مؤسسة فى الدولة الحق فى ممارسة سلطة لم يخولها لها الدستور، "أبلغتهم أنه فى مثل هذه الحالة يجب على هيئات إنفاذ القانون عدم تنفيذ حكم يتناقض مع الدستور".
وكانت المحكمة العليا قد رفضت الأسبوع الماضى قضايا ضد تسعة أشخاص من بينهم الرئيس السابق محمد نشيد أول رئيس منتخب بشكل ديمقراطى للبلاد والذى يعيش فى المنفى فى بريطانيا الآن ويقوم بحملة من أجل استعادة حقوقه السياسية.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة