بدأ منذ قليل، اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة مشروع قانون المحال العامة، وبحث مطالب إعداد قانون موحد من قوانين المحال العامة والتجارية والملاهى والباعة الجائلين وإشغال الطرق العامة.
ويحضر اجتماع لجنة الإدارة المحلية اليوم، ممثلو وزارات التنمية المحلية والسياحة والعدل والإسكان، وممثلى الوحدات المحلية والإدارات الهندسية ببعض المحافظات.
وكانت لجنة الإدارة المحلية انتهت خلال اجتماعها أمس، إلى ضرورة السعى نحو إعداد قانون موحد يضم قوانين المحال العامة والمحال التجارية والصناعية والمقلقة للراحة، والملاهى، والباعة الجائلين، وإشغال الطرق العامة، فى قانون واحد، وذلك فى إطار التحديث والتطوير المؤسسى، مع ضرورة توحيد جهة منح التراخيص وفض التشابكات القائمة حاليا بين عدد من الوزارات والجهات، واستمعت اللجنة إلى النواب وممثلى الإدارات الهندسية بالمحافظات وعدد من رؤساء الأحياء والمدن، وجميعهم أيدوا ضرورة إصدار قانون موحد، وفض التشابكات خاصة بين المحليات ووزارة السياحة، وتوحيد جهة إصدار التراخيص.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة