صوتت لجنة فى مجلس النواب الأمريكى، أمس الاثنين لصالح نشر وثيقة سرية للديمقراطيين تدحض اتهامات الرئيس دونالد ترامب وبرلمانيين جمهوريين لمكتب التحقيقات الفدرالى "اف بى آى".
وصرح رئيس الاقلية الديمقراطية فى لجنة الاستخبارات فى مجلس النواب آدم شيف أمام صحفيين الاثنين "التصويت كان بالاجماع لنشر الوثيقة"، وأمام ترامب مهلة خمسة أيام لدرس الطلب.
وتأتى المبادرة بعدما رفع جمهوريين السرية عن وثيقة تكشف برأيهم استغلالا للسلطة من قبل مكتب التحقيقات الفدرالى ووزارة العدل فى إجراءات للتنصت على أحد أعضاء فريق الحملة الانتخابية لترامب قبل الانتخابات الرئاسية فى 2016.
وكان ترامب نشر الجمعة الماضى "مذكرة نونس"، نسبة الى رئيس لجنة الاستخبارات الجمهورى ديفن نونس.
وقال شيف أن "الجمهوريين وجدوا انفسهم فى وضع لا يحتمل عندما نشروا مذكرة مضللة ورفضوا نشر رد الديمقراطيين، لذلك اعتقد انهم إضطروا للقيام بهذه الخطوة"، فى اشارة الى التصويت على نشر الوثيقة الديموقراطية".
وتتضمن المذكرة اتهاما لمكتب التحقيقات الفدرالى بانه استخدم معلومات منحازة لطلب التنصت فى خضم الحملة الرئاسية فى ما يشكل استغلالا للسلطة بحسب الجمهوريين. فقد استند إلى تقرير إستخباراتى اعده جاسوس بريطانى سابق يدعى كريستوفر ستيل بتمويل من فريق الحملة الانتخابية للمرشحة الديموقراطية هيلارى كلينتون.
ويقول الجمهوريون أن الاف بى آى لم يطلع القضاء على أن فريق كلينتون كان وراء اعداد الملف وأن ستيل معاد شخصيا لترامب.
ويخشى الديمقراطيون ان تُستغل المذكرة ذريعة لإقالة مسؤولين كبار فى الشرطة الفدرالية ووزارة العدل وبالتالى عرقلة التحقيق الذى يقوده المدعى المستقل روبرت مولر حول التدخل الروسى فى الانتخابات الرئاسية الأمريكية فى 2016 وحول تواطؤ محتمل بين فريق ترامب والكرملين.
وطلب شيف الذى يخشى ان يلجأ البيت الأبيض إلى "فرض رقابة على مذكرتنا لأسباب سياسية"، من مكتب التحقيقات الفدرالى ووزارة العدل إبداء رأيهما حول العناصر التى يعتبران أن يجب اخفاؤها لحماية معلومات سرية.
