مجلس الوزراء الفلسطينى يقرر بدء الإعداد لخطوات فك الارتباط مع إسرائيل

قرر مجلس الوزراء الفلسطينى، تشكيل لجنة من الوزارات المختصة للبدء بإعداد الدراسات والمشاريع والمقترحات، للشروع بخطوات فك ارتباط مع سلطات الاحتلال الإسرائيلى على المستويات السياسية والإدارية والاقتصادية والأمنية، بما فى ذلك تشكيل لجنة لدراسة الانتقال من استخدام عملة الشيكل إلى أى عملة أخرى ودراسة إمكانية إصدار عملة وطنية.

وناقش المجلس القرارات الأخيرة لاجتماع اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وإعداد الخطط والمشاريع لخطوات فك الارتباط بما يشمل التحرر من قيود اتفاق باريس الاقتصادي، بما يلبى متطلبات النهوض بالاقتصاد الوطنى، والتحرر من تبعات الربط القسرى مع الاقتصاد الإسرائيلي، وإعطاء الأولوية للنهوض بالاقتصاد الوطنى ودعم العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول العربية والإسلامية والدول الصديقة ودول الاتحاد الأوروبى.

واستمع مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التى عقدها اليوم الثلاثاء فى مدينة رام الله برئاسة رئيس الوزراء رامى الحمد الله، إلى تقرير مفصل من رئيس الوزراء حول نتائج مشاركته فى الاجتماع الطارئ للجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة لفلسطين، الذى عقد بمقر الاتحاد الأوروبى فى العاصمة البلجيكية بروكسل، بمشاركة واسعة من الدول المانحة الرئيسة وممثلى المؤسسات الدولية، واللقاءات التى عقدها على هامش الاجتماع مع كل من الممثل الأعلى لسياسة الأمن والشؤون الخارجية فى الاتحاد الأوروبى فيدريكا موجريني، ووزيرة خارجية النرويج اين مارى اريكسن، كل على حدة، حيث بحث خلالها سبل اتخاذ خطوات عملية لإنقاذ حل الدولتين، وضرورة قيام الاتحاد الأوروبى بدور فعّال فى عملية السلام، وصولا إلى تجسيد إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل بوقف انتهاكاتها، لا سيما وقف التوسع الاستيطانى ومصادرة الأراضى واعتقال المواطنين، خاصة الأطفال .

كما أطلع المجلس على نتائج لقائه مع وزير الخارجية المصرى سامح شكري، الذى بحث معه آخر المستجدات السياسية، وتطورات سير المصالحة الوطنية، وثمّن الدور المصرى الراعى للمصالحة الوطنية، والانتصار لفلسطين فى المحافل الدولية، لا سيما مساندة جهود القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس فى حشد الدعم الدولى لصالح حقوق شعبنا فى الحرية والعودة وتقرير المصير.

وأكد رئيس الوزراء أن العقبة الرئيسة أمام وجود اقتصاد فلسطينى قوى تتمثل فى التوسع الاستيطانى وسيطرة الاحتلال العسكرى الإسرائيلى على الأرض، بما فيها المناطق المسماة "ج" بالضفة الغربية الخاضعة أمنيا وإداريا لإسرائيل وفق اتفاقية أوسلو، وفرض القيود على التنمية الفلسطينية فى تلك المناطق.

ودعا الدول المانحة إلى مطالبة إسرائيل بإزالة القيود على الفلسطينيين فى هذه المناطق، وليس فقط تخفيفها، إضافة إلى دعم مشاريع مهمة سيادية من أجل دعم السيادة الوطنية، وعدم إعاقة تنفيذ مشاريع سيادية مثل إنشاء المطار والميناء وبناء مدن جديدة ومراقبة الحدود فى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وطالب رئيس الوزراء، المجتمع الدولى بالمساعدة فى تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية فى غزة، لا سيما فى قطاعات الطاقة والمياه والتعليم، ومنها إمدادات الغاز الطبيعى اللازمة لتطوير قطاع الطاقة فى غزة، وإنشاء محطة تحلية المياه، إضافة إلى بناء مئة مدرسة جديدة فى قطاع غزة.

وأكد أن أهم مهمة لحكومة الوفاق الوطنى هى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الوطنية واستكمال عملية إعادة الإعمار نتيجة العدوان الإسرائيلى المتكرر على قطاع غزة، وهو ما يستوجب تمكين حكومة الوفاق الوطنى تمكينا شاملا فى كافة المجالات، وإزالة كافة المعوقات التى تحول دون أداء مهامها فى قطاع غزة.

ومن جهته، أكد وزير المالية شكرى بشارة أنه بتنفيذ موازنة 2018 تصبح المنظومة الضرائبية الفلسطينية من الأكثر تقدما وتحفيزا بالمقارنة مع دول الجوار، مشيرا إلى أن تقوية المركز المالى للسلطة الوطنية هو شرط مسبق يحكم كل ما سيتم العمل به عام 2018، لكى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالالتزامات المالية الإضافية.

واعتبر أن تحقيق المصالحة يمثل فرصة وعاملا مساعدا للمضى قدما بالإسراع فى تنفيذ الإصلاح المالى والتغلب على مقاومة التغيير، وإتاحة المجال لتبنى إقامة مشاريع تنموية جديدة فى قطاع غزة كمشاريع البنية التحتية، والكهرباء، والمياه، إضافة إلى توحيد الطاقات والموارد، وترشيد النفقات والخروج من الأعباء المالية غير المبررة التى تراكمت عبر السنوات.

وأكد ضرورة أن تكون السياسات المالية قابلة للديمومة، وتتجنب اللجوء إلى الزيادة فى المديونية والاقتراض إلّا فى الحالات القصوى وعند ضمان قدرة السلطة الوطنية على سدادها، إضافة إلى الاستمرار فى سياسة تسديد المتأخرات، وعدم تمويل العجز بشكل غير مباشر عن طريق تراكم المتأخرات كجزء أساسى من سياسة موازنة 2018، كما أشار إلى الاستمرار فى تقوية المركز المالى لهيئة التقاعد الفلسطينية، وبذل كل الجهود لتنمية وتطوير المقدرة الذاتية لتقليل الاعتماد على الدعم المالى الخارجي.

وأدان المجلس الاقتحامات اليومية لجيش الاحتلال، واستباحته للمدن والقرى والمخيمات، والتى كان آخرها الحملة الوحشية التى طالت جنين وبلداتها ومخيمها الصامد، والتى أقدمت خلالها على هدم البيوت واعتقال العشرات، وإصابة العديد من أبناء شعبنا، الأمر الذى يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية أمام هذه الجرائم، وقيام المجتمع الدولى بمحاسبة ومحاكمة الاحتلال على هذه الجرائم المستمرة ضد أبناء شعبنا.