«تأسيسية الإعلاميين» مع إيقاف التنفيذ.. غاب القانون ولم تحضر نقابة الإعلاميين يا أستاذ «حمدى» بعد سنتين من قانون إنشائها.. اللجنة دون غطاء قانونى منذ سبتمبر.. وتتجاهل التزاماتها بالقانون 93 لسنة 2016

- «الإعلاميين» تقرر إيقاف أحد مقدمى البرامج فى أكتوبر.. و«الأعلى للإعلام» يرفض

 

 

 

 

القاعدة الذهبية الأولى، إذا أردت إلزام الآخرين بالقانون فعليك أن تكون أول الملتزمين به، ليس من باب تقديم القدوة فقط، وإنما لتدعيم القانون وإكسابه حضورا قويا فى مجاله الحيوى وعلى أيدى القائمين على تطبيقه، ولكن يبدو أن الأمر فى نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» يسير على نحو آخر، فبينما تجتهد اللجنة التأسيسية للنقابة لإلزام الآخرين بالقانون، أو بالأحرى بما تعتقد أنه القانون، تقفز فى الوقت نفسه على أوليات وبديهيات قانونية، تخص بنيتها وتأسيسها وهيكلها العام ومسار عملها واختصاصاتها وحدود صلاحياتها، وكأن الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى، والعشرة المشاركين له فى الإدارة المؤقتة للنقابة، وهى إدارة تأسيس وبناء بالأساس، يأخذون جانبا من القانون، ويتجاهلون جوانب.

 

حمدى الكنيسى

 

فى الأصل لا يجوز إهمال نص من القانون، مهما بدا للبعض ضئيلا وغير مؤثر، لا سيّما إن كنّا أمام جهة أو هيئة أو مؤسسة لها صفة تتصل فى الأساس بإعمال القوانين وصيانة جانب مهم من المنظومة التشريعية للدولة، فإذا خرجت هذه الجهة على صحيح القانون وواضح نصوصه، أصبحنا أمام إشكال ضخم ومُعطّل وناسف للجدارة والصلاحية، كأن تكون رقيبا يخترق الرقابة، أو مُنظما يغرق فى الفوضى، أو وكيلا تأسيسيا لنقابة جديدة، لا يؤسس ولا يضطلع بمقتضيات الوكالة، بل ويمارس مهامه خارج القانون، وبالمخالفة له للأسف، تأسيسا على التزامه القانونى بإنجاز مراحل وخطوات فى مدى زمنى محدد، بينما لم يُنجز مراحله الموقوتة فى مواعيدها، ويمارس صلاحيات لم تصبح من حقه قانونا منذ 5 شهور مضت.

 

سيف على رقاب الإعلاميين

للهواء تقلباته، والأستاذ حمدى الكنيسى كإعلامى قدير يعلم هذا تماما، ومن الوارد أن تطال هذه التقلبات إعلاميا فى موقف أو حلقة، تتداخل المعلومات، أو يغيب التوفيق فى التعبير، أو يعصف الوقت بفرص الإيضاح والتفسير، فتبدو الرسالة مبهمة أو غامضة، لا يكاد ينجو إعلامى من هذه التقلبات، ولا مأخذ أو تجاوز لو وضعناها فى نصابها وتعاملنا معها على قدرها، بحسب الضوابط والاشتراطات، على ألا يكون الأساس تقديم العقاب على الحوار، أو سيف الواجبات على درع الحقوق.

 

من باب الأمور التى يمكن حسابها على طائفة «تقلبات الهواء»، ما قالته الإعلامية أمانى الخياط فى برنامجها «بين السطور» قبل أيام، متحدثة عن عُمان بالتزامن مع زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسى للسلطنة، حديثا اعتبره البعض تجاوزا فى حق بلد شقيق، ولسنا هنا فى معرض الدفاع عن أمانى الخياط أو إدانتها، ولا الاعتراض على إعمال القانون بحقها وغيرها من الإعلاميين، ولكن مسارعة اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين بإحالتها للتحقيق فتحت الباب واسعا لنقاش أعمق حول أمور أخرى، تتصل بالأداء الإعلامى والنقابة ودورها، وبينما يتأسس العمل النقابى فى وجهه العام على منظومة من الحقوق والواجبات، تضطلع فيها المؤسسات النقابية بضبط أوضاع المهنة، وصيانة حقوق الأعضاء، وكفالة صيغة عمل عادلة لهم مع مؤسساتهم، وضبط أدائهم ومساءلتهم حال التجاوز، بتوازن مُحكم بين الحقوق والواجبات، بين سيف العقاب ودرع الحماية، لم ير المتابعون من نقابة الإعلاميين ولجنتها التأسيسية طيلة الشهور الماضية أى تداخل فاعل مع المؤسسات وجهات العمل وغيرها مما يتصل بحقوق الإعلاميين، بينما رفعت النقابة سيفها كثيرا، ووضعته على رقاب عدّة، وهذا من باب توصيف الحالة لا الدفاع عن أحد ولا إدانة أحد.

 

أمانى الخياط

 

11 إعلاميا فى مرمى النار

لم تُكمل نقابة الإعلاميين عاما منذ قرار تشكيل اللجنة التأسيسية لها، وخلال هذه المدة علقت اللجنة على عشرات البرامج والمسلسلات والإعلاميين، وانتقدت جهات وأفرادا، واتخذت إجراءات ضد 11 إعلاميا، بينما لم تنجز مهامها الأساسية المتصلة بالقيد وترتيبات الجمعية العمومية وانتخاب مجلس إدارة للنقابة.

 

أصدرت نقابة الإعلاميين قرارا، أمس الأول الثلاثاء، بإحالة الإعلامية أمانى الخياط للتحقيق أمام اللجنة القانونية بالنقابة، فى ضوء حديثها عن سلطنة عمان، وجاورها فى القرار الإعلاميان أحمد الشريف مقدم برنامج «ملعب الشريف»، وعبدالناصر زيدان مقدم برنامج «كورة بلدنا»، وقبل ثلاثتهم طالت إجراءات النقابة الإعلاميين: شيماء جمال مقدمة برنامج «المشاغبة» وتعرضت للإيقاف 3 أشهر، وريهام سعيد مقدمة برنامج «صبايا الخير» وتعرضت للإيقاف 3 أشهر، ودعاء صلاح مقدمة برنامج «دودو شو» وتعرضت للإيقاف 3 أشهر، وسعيد حساسين مقدم برنامج «انفراد»، وتلقى إنذارا وتهديدا بالإيقاف قبل أن يصدر قرار بإيقافه لاحقا، ومحمد الغيطى مقدم برنامج «صح النوم»، وتلقى إنذارا وتهديدا بالإيقاف 3 أشهر، وخالد لطيف مقدم برنامج «استاد النيل» واستُدعى للتحقيق بالنقابة، وأحمد عبدون مقدم برنامج «عم يتساءلون» واستُدعى أمام اللجنة القانونية مع إيقافه لحين انتهاء التحقيقات، وأحمد موسى مقدم برنامج «على مسؤوليتى» الذى استُدعى مع قرار بإيقافه لحين انتهاء التحقيق، وهو الأمر الذى رفضه المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام لاحقا، ليخرج «موسى» ببرنامجه فى موعده.

 

ريهام سعيد

 

 

سعيد حساسين

 

هل تتحدى النقابة القانون؟

فى إطار إعادة هيكلة المنظومة الإعلامية فى مصر، صدر القانون 92 لسنة 2016 بشأن التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، متضمنا النص على تشكيل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ليتولى إدارة شؤون الإعلام المرئى والمسموع والمكتوب، تتبعه هيئتان: الوطنية للإعلام، والوطنية للصحافة، تختص كل منهما بإدارة شؤون المؤسسات الإعلامية المملوكة للدولة فى مجالها، بقدر من الاستقلال المالى والإدارى عن المجلس الأعلى، مع اختصاص المجلس ولائيا بإدارة شؤون الإعلام، بالصلاحيات التى كان يتمتع بها المجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتليفزيون، على أن يكون له حصرا مخاطبة المؤسسات الإعلامية.

 

محمد الغيطى

 

على جانب موازٍ، ينص قانون نقابة الإعلاميين الصادر برقم 93 لسنة 2016 فى مادته الرابعة، الخاصة باختصاصات النقابة، على 5 مهام تضطلع بها نقابة الإعلاميين، هى بإيجاز: وضع الضوابط وتطبيقها بالتنسيق مع المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، ووضع ضوابط للتشغيل والعقود، وحماية حقوق الإعلاميين وضمان حصولهم عليها، ورعاية مصالح الأعضاء وتقديم الخدمات لهم، وتوثيق العلاقات مع النقابات والمجتمع المدنى وتنظيم المؤتمرات واللقاءات المحلية والإقليمية والدولية، وبالنظر فى الاختصاصات الخمسة لن نجد شيئا تحقق منها على الأرض إلا مساءلة الإعلاميين ووضع ميثاق الشرف، وحتى فى الأخير خالفت النقابة نصوص القانون وما تتضمنه من موعد لإصدار الميثاق، محدود بالمهلة الزمنية المتاحة للجنة التأسيسية، وكانت فى الأصل 6 شهور، ولكن أراد الأستاذ الكنيسى وزملاؤه العشرة أن تطول، فطالت وبلغت سنة تقريبا.

 

بين الصلاحيات التى ينص عليها قانون التنظيم المؤسسى للصحافة والإعلام، وصلاحيات نقابة الإعلاميين بحسب قانونها، تبدو أمور الاختصاص واضحة بحسب التشريع، ولكنها غائمة ومرتبكة فى الممارسة العملية للنقابة التى لا ينص قانونها، على أن من حقها مخاطبة المؤسسات، وهو ما فعلته من قبل فى قضية الإعلامى أحمد موسى، بحسب تصريحات لأعضاء باللجنة، ما كان سببا فى رفض المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام قرار النقابة بإيقاف أحمد موسى، وظهوره فى موعده، كاعتراف وتأكيد مباشرين لأن النقابة تجاوزت اختصاصها وصلاحياتها المنصوص عليها فى القانون.

 

لجنة قانونية بالمخالفة للقانون

بحسب قانون نقابة الإعلاميين فإن للجنة التأسيسية للنقابة عدة مهام موكلة بتنفيذها خلال مدى زمنى محدد، أبرزها وضع ميثاق للشرف الصحفى على أن يُطرح على الجمعية العمومية فى أول انعقاد لإقراره أو تعديله أو تغييره، ووضع شروط القيد وتلقى طلبات راغبى الانضمام وبدء أعمال لجنة القيد، لتشكيل الجمعية العمومية التأسيسية، والإشراف على انتخابات مجلس الإدارة الجديد فى المدى الزمنى المحدد بشكل توقيفى.

 

المادة الثانية من قرار رئيس الجمهورية بإصدار قانون النقابة رقم 93 لسنة 2016، تنص على أن «يصدر رئيس مجلس الوزراء، بعد موافقة مجلس الوزراء، قرارا بتشكيل لجنة مؤقتة من أحد عشر إعلاميا من ذوى الخبرة، من العاملين فى المجال الإعلامى العام والخاص، تتولى مباشرة إجراءات تأسيس نقابة الإعلاميين»، وتستكمل المادة الثالثة بالنص على أن «تباشر لجنة التأسيس المشار إليها فى المادة الثانية أعمالها بمجرد نشر قرار تشكيلها، وتضع لائحة تنظم طريقة عملها وإجراءات اتخاذ قراراتها، وتتولى مؤقتا إدارة جميع أعمال النقابة المنصوص عليها فى القانون المرافق، أو أى قانون آخر، وتنتهى مهمتها بانتخاب مجلس إدارة للنقابة، على أن يتم ذلك خلال ستة أشهر على الأكثر من تاريخ أول اجتماع لها»، وبينما صدر قرار رئيس الوزراء رقم 573 لسنة 2017 بتشكيل اللجنة المؤقتة لتأسيس النقابة، برئاسة الإعلامى حمدى الكنيسى، فى مارس الماضى، واجتمعت اللجنة فى الشهر نفسه، كان من الواجب وفق نص القانون أن تنجز كل أعمالها والمهام المنوطة بها فى مدى زمنى أقصاه سبتمبر 2017، ولكن حتى الآن لم تنجز اللجنة أعمال القيد، وأصدرت ميثاق الشرف بالقرار 17 لسنة 2017 ونُشر بالجريدة الرسمية فى 20 ديسمبر الماضى، وبالتبعية لم تنظم انتخابات مجلس الإدارة، أى أن كل التزامات اللجنة التأسيسية خارج القانون تقريبا، أحدها تحقق بعد أقصى موعد ممكن له بثلاثة أشهر، وأغلبها لم يتحقق حتى الآن، بل إنها اختارت المحامى أشرف عبدالعزيز مستشارا ووكيلا قانونيا فى يناير الماضى، بينما بنص القانون 93 لسنة 2016 يُفترض أن اللجنة أصبحت والعدم سواء قبل ذلك بشهور.

 

المجاهرة بتجاهل قانون النقابة

رغم الوضوح الكاشف والمقيم للحجة فى مسألة تجاوز اللجنة التأسيسية لـ«الإعلاميين» لما ينص عليه قانون النقابة وقرار رئيس الجمهورية بإصداره وقرار رئيس الوزراء بتشكيلها، وكون الأمر لا يحتمل تفسيرا أو تبريرا لهذا القفز على النصوص، ربما يقول قائل من أعضاء اللجنة إن ضغوط التأسيس وتقلبات المرحلة وعدم توفر مقر دائم تسبب جميعا فى تعطل عمل اللجنة، وإنها لم تكن تتعمد تجاوز القانون، ولكن هذا القول نفسه ينسفه الإعلامى الكبير والقدير حمدى الكنيسى الذى جاهر فى أحد أحاديثه بما يحمل رسالة واضحة وقوية لتحدى القانون وتجاهل نصوصه.

 

فى تصريح لصحيفة «الدستور» بتاريخ 30 ديسمبر 2017، قال «الكنيسى» إنه «يعتزم الترشح على منصب نقيب الإعلاميين خلال أول انتخابات مقبلة للنقابة، بعد فتح لجان القيد وتشكيل الجمعية العمومية»، بينما تنص المادة الثانية من قرار الرئيس بإصدار قانون النقابة، فيما يخص أعضاء اللجنة التأسيسية المؤقتة، على أنه «لا يجوز لأعضاء هذه اللجنة المؤقتة الترشح لعضوية أول مجلس نقابة للإعلاميين»، أى أن الأستاذ القدير حمدى الكنيسى ينوى الترشح لمنصب النقيب بالمخالفة للضوابط القانونية التى استدعته للجنة التأسيسية للنقابة، ولا يمكن فهم التصريح فى إطار عدم الإلمام بنص القانون الذى يعمل من خلاله الأستاذ حمدى وفريقه، وربما كان رهانا على تعديل النص، خاصة أنه صرح فى ندوة بـ«اليوم السابع» خلال أغسطس الماضى بأن «الدراما تاهت وسط القانون، كل منظومة وكل جهة يجب أن تعرف حدودها، وهذا يدفعنا للحديث عن تعديل تشريعى فى قانون النقابة»، وأضاف فى الندوة نفسها: «هناك مشروع قرار سيتم تقديمه للحكومة لمد عمل اللجنة» وهو تأكيد للرهان على تعديل القانون، فهل صرح «الكنيسى» برغبته فى الترشح رهانا على ضمان تعديل القانون أم إهمالا للنص القائم ضمن إهمال آخر طال مدة العمل والتزامات اللجنة التأسيسية؟

 

كيف تحاسب النقابة الإعلاميين؟

الغريب فى أمر اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين وما صدر عنها من قرارات تنظيمية، بالإنذار أو التحقيق أو الإيقاف، أن النقابة لم تكتسب حضورا كاملا حتى الآن، بالمعنى التنظيمى والإجرائى، إذ ليست لديها هياكل إدارية، وحتى اللجنة القانونية التى شكلتها غير منصوص عليها بالقانون، ولا تملك جمعية عمومية، وبالتبعية ليس لديها أعضاء لتحاسبهم، ولا تمتلك لائحة داخلية، لأن القانون ينص على أن تضع الجمعية العمومية اللائحة وتقرها، والمبدأ الأصلى أن ولاية النقابة على أعضائها فقط، حيث إن لجنة القيد لم تُنجز عملها ولم تضع قوائم للعضوية، فإن هناك خللا فى تبعية الإعلاميين للنقابة حتى الآن، فى ضوء ما قاله الأستاذ حمدى الكنيسى نفسه فى حوار مع موقع «أخبار مصر» خلال يناير 2016: «بعد تفعيل النقابة ستقوم بدور كبير فى الارتقاء بالمهنة وتدريب الإعلاميين وتقييم الأداء»، وقوله أيضا: «هناك ميثاق للشرف ولجنة تأديب، وستصل الإجراءات والعقوبات لحد الشطب من عضوية النقابة، ومجلس النقابة يقرر شكل اللائحة»، وحتى الآن لا يوجد مجلس ولم تُفعّل النقابة.

 

فى تصريح له إبان أزمة تصريحات المطربة شيرين عبدالوهاب التى رآها البعض مهينة لمصر، قال حمدى الكنيسى لـ«اليوم السابع» بتاريخ 14 نوفمبر 2017: «نقابة الإعلاميين لا تملك أن تأخذ ضدها أى قرار» تأسيسا على أنها ليست عضوا بالنقابة، والحقيقة أنه لا أحد يحوز عضوية النقابة حتى الآن، وأننا ما لم نصل إلى مرحلة اكتمال إجراءات القيد واعتماد القرارات وقوائم العضوية من لجنة القيد، فلسنا أمام أعضاء فعليين بالنقابة، والآن لم يعد هذا نفسه ممكنا بعد تجاوز اللجنة التأسيسية للحد القانونى المسموح لها بإنجاز عملها خلاله، ما يجعل أى قرار صادر عنها مشكوكا فى قانونيته وحُجّيته، وربما كان الأسلم إنهاء عمل اللجنة التأسيسية وتشكيل لجنة جديدة لإنجاز مهام التأسيس، فى ضوء المخالفة الواضحة لنص القانون وضوابطه.

 

هل يعود القانون للحياة؟

فى أزمة شيرين عبدالوهاب نفسها، قال الأستاذ حمدى الكنيسى واصفا المطربة فى ضوء تصريحاتها التى أثارت لغطا، بأنها «جاهلة»، واللفظ نفسه قد يراه البعض منطويا على تجاوز واختراق لضوابط ومحددات ميثاق الشرف الإعلامى الصادر عن اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين نفسها، فلماذا لم يعتذر «الكنيسى»؟ ولماذا لم تأخذ اللجنة موقفا ضده؟

 

الثابت من رحلة نقابة الإعلاميين «تحت التأسيس» منذ إقرار قانونها مطلع العام قبل الماضى، حتى الآن، مرورا بقرار تشكيل لجنتها التأسيسية فى الربع الأول من العام الماضى، وتعطل إجراءات التأسيس والقيد وعقد الجمعية العمومية وانتخاب أول مجلس إدارة للنقابة، أن قدرا من الارتباك والتداخل والضبابية يحكم عمل اللجنة، وأن ثغرات ومشكلات قانونية تخالط بعض قراراتها وتحركاتها، ولأن تدشين النقابات والتجمعات المهنية «صناعة ثقيلة» يتوقف عليها حاضر مهنة ومستقبلها ومصالح أعضائها والتزاماتهم، ولسنا بصدد مهنة عادية وإنما نافذة لتشكيل الوعى وصناعة الرأى العام وتنميته، فالأمر لا يحتمل أى ارتباك أو استهانة أو تجاوز للقانون، إذ لو قامت النقابة على أسس غير راسخة منذ البداية، قد تتأثر فى مراحل البناء والتوسع وإدارة المنظومة بما شهدته من خلل فى خطواتها الأولى، وهو ما يُوجب العودة للقانون أولا وقبل كل شىء، والتماس الأشياء من بداياتها ومحطاتها الأولى، النقابة مهنة وأعضاء وضوابط وحقوق والتزامات، وفى سبيل بنائها نحتاج للقانون ورجال اللحظات الفارقة حتى لو كانت مؤقتة وقصيرة، والآن تقف النقابة على درجة السلم الأولى بعد سنتين من قانونها وسنة تقريبا من لجنتها التأسيسية، وللأسف يغيب القانون، ولم تحضر النقابة، فهل تركز اللجنة فى مهمتها الأساسية؟ أم ننتظر من الحكومة أو مجلس النواب قرارا أو تشريعا لاستعادة القانون واستحضار النقابة؟.. ننتظر مع المنتظرين.