معايير فضفاضة منذ السبعينيات هى المحددة لمفهوم التطبيع السينمائى والثقافى مع إسرائيل، «قماشة واسعة» فتحت المجال للقيل والقال وتصفية الحسابات وإلقاء تهم التطبيع ومحاسبة صناع السينما دون معايير واضحة وصريحة تحدد آليات المطالبة بالمنع أو المقاطعة لأفلام بعينها تقع تحت طائلة الاتهام بالتطبيع مع إسرائيل.
«اليوم السابع» تفتح الملف بعد تجدد الاتهامات بالتطبيع ومحاولة منع فيلم المخرج اللبنانى زياد دويرى «القضية 23»، ومقاطعة سينما زاوية التى عرضت الفيلم، وذلك على خلفية تصويره لمشاهد من فيلمه الصدمة فى إسرائيل، حيث يحاسب «دويرى» بأثر رجعى، إضافة إلى إشكالية أخرى داخل الفيلم حول مذبحة «الدامور».
هناك أيضا فيلم المخرج الفلسطينى مؤيد عليان «التقارير حول سارة وسليم»، والذى دعت حملات فلسطينية لمقاطعته بسبب خرقه لمعايير مقاطعة إسرائيل ومناهضة التطبيع، على حد قولهم، مستندين على إشراك المخرج ممثلين إسرائيليين بجانب ممثلين فلسطينيين من القدس المحتلة والضفة الغربية.
الفيلم الروائى الطويل نال سلسلة من الجوائز بعد عرضه العالمى الأول فى مهرجان روتردام السينمائى الدولى، ضمن مسابقته الرسمية «نمر هيڤوس»، ليفوز الفيلم بـجائزة لجنة التحكيم الخاصة لأفضل سيناريو، إضافة إلى جائزة الجمهور «هوبرت بالس»، وهو العمل الذى قام بتأليفه رامى عليان، وتدور أحداثه فى القدس حول سارة وسليم اللذين تجمع بينهما علاقة حب رغم أن أحدهما من إسرائيل، والآخر من فلسطين، وهو العمل الذى يقوم ببطولته ميساء عبدالهادى وأديب الصفدى وكامل الباشا.
من جانبه قال الناقد الكبير يوسف شريف رزق الله، إنه لا توجد معايير واضحة للحكم بالتطبيع على الأعمال السينمائية، مؤكدا أن هناك حالات يعتبرها تطبيعا وأخرى لا، فعلى سبيل المثال لا توجد أزمة فى عرض عمل فى مصر سبق أن عُرض فى إسرائيل، أما فى حالة فيلم فلسطينى شارك فيه ممثلون إسرائيليون، ففى تلك الحالة يعتبر تطبيعا ولا يجب عرضه فى مصر.
وأضاف «رزق الله» أن المخرجين من عرب 48 ممن يقدمون أفلاما بتمويل إسرائيلى بناء على الضرائب التى يدفعونها فلا توجد فى ذلك أزمة، متعجبا من عرض فيلم «ويندر ومان» بطولة «جال جالوت»، وهى إسرائيلية، فى مصر دون أى دعوات للمقاطعة أو المنع، فى الوقت الذى ارتفعت دعوات المقاطعة لفيلم ستيفين سبيلبرج «ذا بوست» فى لبنان باعتباره يتبرع لإسرائيل، مشيرا إلى أن الأمر شائك جدا، ولا بد أن يكون هناك جهة ما فى الوطن العربى تضع معايير بناء على مشاهدة الأعمال وليس مقاطعتها أو منعها دون مراجعتها.
أما الناقد طارق الشناوى فقال، إنه من المؤكد عدم صلاحية عرض أفلامنا فى إسرائيل أو مشاركة أى فيلم به تمويل إسرائيلى فى مهرجان سينمائى بمصر، موضحا أن أسوا شىء هو أن يبقى الأمر بما فيه من هوامش وتفاصيل تحتاج لتقنين، لتطبيق معايير التطبيع من عدمه خاصة أن قرار مناهضة التطبيع كان من خلال سعد الدين وهبة واتحاد الفنانين العرب فى عام 79 ولم يضع معايير صريحة للحكم بالتطبيع على الأعمال السينمائية والثقافية، مشيرا إلى أن اتحاد الفنانين العرب لا يمتلك الشجاعة لمواجهة الأمر.
وأوضح أن فيلم «القضية» الذى يحاسب عليه «زياد دويرى» شاركت فيه أيادٍ إسرائيلية، مؤكدا أنه قابل وزير الثقافة الفلسطينى إيهاب بسيسو وطلب منه أن يكون للفنان والمثقف والصحفى المصرى والعربى مكان على أرض بلاده.
فيما قالت الناقدة ماجدة موريس، إن الحكم على فيلم بالتطبيع يجب أن يطبق على الأفلام التى تدعم الكيان الإسرائيلى ويتم توجيهها ضد الفلسطينيين، غير ذلك تعتبره «موريس» مزايدة، مشيرة إلى أنها ضد العدو الإسرائيلى، كما ترفض أن يدخل من باب الفن، لكنها ترى أن المحتوى هو الأساس خاصة فى حالة مخرجى عرب 48 ممن لديهم الشجاعة لمواجهة إسرائيل من الداخل التى ترتكب جرائم فى حق فلسطين.
وأضافت «موريس» أنه يجب وضع قواعد ولوائح تفصيلية وإعادة النظر بعدالة وإنصاف لأفلام من نوعية الأفلام التى تقدمها مارى جاسر، ورشيد مشهراوى وأبو أسعد ونجوى نجار، مضيفة: «يجب على الأقل أن ندعمهم ونعرض لهم أعمالهم، ويكون هناك دعم معنوى، إضافة إلى تقديم إعادة لتعريف التطبيع بالاتفاق مع هيئات السينما العربية».
من جانبها قالت الناقدة صفاء الليثى، إن الأمر معقد جدا، موضحة أنه إذا سلمنا بطلبات المقاطعة لفيلم مثل فيلم القضية 23 للمخرج زياد دويرى سنفتح الباب لأى شخص يعطى لنفسه الحق أن يطالب بمنع أفلام أو يقوم برفع قضايا بحجة إهانة المرأة أو الديانات وغيرها، موضحة أن النقاد لا يمكن أن يقاطعوا الأعمال السينمائية بشكل كامل لأنه لابد أن نعرف ما يدور وهو شكل السينما، مؤكدة أنها ليست مع المقاطعة أو المنع أو اتخاذ إجراءات ضد سينما زاوية، خاصة أنها تقدم سينما جديدة منفتحة على العالم.
أما الناقد أحمد شوقى فقال، إنه ليس مع محاكم التفتيش والحكم بالنسبة له بعد المشاهدة، مشيرا إلى أن فيلم «تقارير حول سارة وسليم» نظريا «مطبع»، لكن الحقيقة تقول إنه يناقش علاقة فلسطينى بإسرائيلية وإنه حتى ولو انتصر الحب فستظل هناك أزمة بين فلسطين وإسرائيل وبالتالى يجب ألا ننتصر للشكل ولكن للمضمون.
من جانبه قال مسعد فودة، نقيب السينمائيين ورئيس اتحاد الفنانين العرب، إن قرار عدم التطبيع طبق فى مصر وعلى النقابات العربية، ولكن يبقى هناك تساؤل: هل نستمر فيما اتفقنا عليه منذ 79 ونستمر فى المقاطعة فقط أم يجب أن نلتف ونتناقش من جديد فى ضوء التطورات والمواقف الأخيرة، ليكون هناك تعريف واضح لمعايير التطبيع للحكم من خلالها؟ مشيرا إلى أنه خلال أيام ستتم دعوة الكيانات العربية لدراسة الموقف، واتخاذ قرار جماعى للوقوف على معايير سليمة، مثل هل الفيلم يروج للكيان الصهيونى أم أن جزءا من تمويله أو إنتاجه يتبع إسرائيل وهل يتناول القضية الفلسطينية أو العربية ويدعمها وبالتالى سيتم الاتفاق على معيار واضح.
وأشار «فودة» إلى أن تعريف التطبيع ليس له تفسير صريح، ويحتاج إلى توضيح لوضع أطر أمام الجميع فى ظل المتغيرات والثوابت.
