أعلنت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والأمومة، اليوم الانتهاء من وضع الإطار الاستراتيجى الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال، بالتعاون مع فريق وطنى وبدعم من منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) والاتحاد الأوروبى، جاء ذلك خلال اجتماع بحضور برونو مايس ممثل اليونيسف بمصر، بمقر المجلس.
وأوضحت الدكتورة عزة العشماوى، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، أنه تم تشكيل الفريق الوطنى للقضاء على العنف ضد الأطفال يتضمن كل الوزارات والجهات المعنية الحكومية والأهلية، والخبراء من الأخصائيين النفسيين وأطباء الأطفال، ويترأسه المجلس القومى للطفولة والأمومة.
وأشارت "العشماوى" إلى أن الإطار الاستراتيجى بتضمن الإجراءات لمواجهة كل أشكال العنف المختلفة ضد الأطفال مع التركيز على حماية الأطفال من العنف داخل الأسرة، والبيئة المدرسية، ووسائل التواصل الاجتماعى والإنترنت.
وأضافت " العشماوى" أن ذلك يأتى متسقاً مع البيانات الوطنية المتاحة، والتى تشير لارتفاع فى مستويات العنف ضد الأطفال فى هذه السياق ، مع عدم وجود استراتيجية قومية شاملة للتصدى لها، بخلاف الممارسات الضارة، مثل ختان الإناث وزواج الأطفال واللذان تم تناولهما بالفعل فى استراتيجيات موسعة.
وكشفت " العشماوى" ان الدراسة التى أجراها المجلس القومي للطفولة والأمومة بالتعاون مع منظمة يونيسف عام 2015 فى القاهرة والشرقية وأسيوط بعنوان "العنف ضد الأطفال فى مصر" أن الأطفال كثيراً ما يواجهون مخاطر التعرض للعنف في منازلهم من جانب آبائهم أو القائمين على رعايتهم، ثم في المدارس من خلال أقرانهم من الطلبة وأخيراً على أيدى المدرسين، ويؤيد ذلك المسح السكانى الصحى لعام 2014 .
وقالت " العشماوي" إن العنف ضد الأطفال بكل أشكاله يؤثر سلباً على نمو الطفل البدني والاجتماعي والنفسي وبالتالي على القدرة الإنتاجية لأجيال المستقبل، ومسؤوليتنا أن نعمل سوياً على كسر دائرة العنف ضد الأطفال ، لافته إلى أن الإطار الاستراتيجي للخطة التنفيذية تم إعداده بطريقة تشاورية تضمنت مشاركة جميع أعضاء الفريق الوطني، حيث يعتبر هذا الإطار خطوة أساسية لوضع خطة عمل وطنية مفصلة ومحددة التكاليف وتشمل كل الجهات المعنية لحماية الأطفال من العنف، ويكون لها أهداف واقعية وذات أطر زمنية محددة وآليات للمتابعة والتقييم."
كما اثنت الدكتورة عزة العشماوي على دور النيابة العامة بقيادة النائب العام وأعربت عن شكرها لسيادته لتوجيهه بإعداد كتاب دوري عن لجان حماية الطفل والتنسيق مع المجلس لعقد دورات تدريبية للسادة أعضاء النيابة العامة وكذلك سرعة استجابة النيابة العامة للتحقيق في الحالات التي يرصدها خط نجدة الطفل 16000.
ومن جانبه أشاد ممثل منظمة اليونيسف بالتعاون المثمر بين وزارة الصحة والسكان ممثلة فى المجلس القومى للطفولة والامومة ، مشيدا بما يتم حاليا من إجراءات لاعادة بناء منظومة حقوق الطفل علي الصعيد الوطني، مؤكدا علي اهمية تغيير الثقافات والأعراف الداعمة للعنف ضد الطفل.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة