أصدر المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء قرارا بأن يكون الاستثناء من حكمى الاستبدال والشراء المركزى الواردين بالمادتين الثالثة والخامسة من القرار رقم 122 لسنة 2015 بشأن تحقيق الانضباط المالى والإدارى ورفع كفاءة الإنفاق الحكومى بموافقة رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح القرار أن ذلك يأتى بناء على المبررات الملحة والضرورية التى تعرضها الوزارات والجهات التابعة لها، والمحافظات وغيرها من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة الخدمية.
