قال إيهاب درياس، رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن معرض "فيرنكس آند ذا هوم الدولى للأثاث" الذى انطلقت فعالياته اليوم، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، نجح بدرجة كبيرة فى جذب أكبر بعثة مشترين دوليين، يزيد عددها على 210 من أهم السلاسل التجارية المتخصصة فى تسويق منتجات الأثاث، بجانب مشترين من كل المستويات، لضمان تعاقد صغرى الشركات المصرية العارضة وفوزها بصفقات تصديرية.
وأضاف "درياس"، فى تصريحات على هامش انطلاق المعرض، أن بعثة المشترين تأتى من 36 دولة من أفريقيا والخليج العربى وأوروبا، إضافة إلى تواجد ملحوظ لمشترين من أمريكا وكندا، ما يُظهر مدى النجاح الذى حققته الصناعات المصرية، إذ تعد الدورة الحالية لمعرض "فيرنكس آند ذا هوم" الأكبر على مستوى قارة أفريقيا، إذ تبلغ مساحة المعرض 40 ألف متر مربع، وتشغلها أجنحة لـ209 شركات مصرية تمثل قطاعات الأثاث والاكسسوارات والأرضيات ووحدات الإضاءة كلها تحت سقف واحد.
وتابع رئيس المجلس التصديرى للأثاث تصريحاته بالقول، إن الدورة الحالية تتميز أيضا بمستوى عرض غير مسبوق، سواء من حيث جودة وتصميمات المنتجات المصرية، أو من حيث المستوى العالى الذى حققته أجنحة الشركات العارضة وأسلوب العرض، وهو ما يُضارع كبرى معارض الأثاث الدولية فى إيطاليا وفرنسا، مشيرا إلى أن دورة العام الجارى ستكون أقوى من الأعوام الماضية، ومن المأمول أن يتجاوز عدد الزائرين أرقام العام الماضى التى وصلت لـ160 ألف زائر.
ولفت إيهاب درياس إلى أن المجلس التصديرى يستهدف زيادة حجم صادرات قطاع الأثاث لـ390 مليون دولار بنسبة نمو 18% تقريبا، لتعويض الانخفاض الطفيف فى أرقام 2017 التى يشهدها القطاع لأول مرة منذ 2004، مؤكدا أن هذا الانخفاض فى أرقام الصادرات يرجع للتطورات الإيجابية التى تشهدها السوق المحلية، إذ نجح الإنتاج المحلى فى سد جزء كبير من الواردات التى تراجعت خلال العام الماضى بشكل كبير فاق 35%، ما يرجع بشكل كبير لأثر قرارات ترشيد الاستيراد وقرار تحرير سعر الصرف الذى زاد من تنافسية المنتجات المحلية بشكل كبير.
وكشف "درياس" عن تطور إيجابى آخر فى القطاع، يتمثل فى مضاعفة صادرات الأثاث المصرى للصين لتحقق 3 ملايين دولار، والرقم رغم أنه محدود إلا أنه يمثل بداية لفتح سوق ضخمة للصادرات المصرية، خاصة أن هذه الأرقام ترجع لتحول كبار مستوردى الأثاث بمصر للتصنيع والتصدير للشركات الصينية التى كانوا يشترون منتجاتها، لافتا إلى أن هذه تجربة نجاح لمصر، إذ افتتح هؤلاء المستوردون مصانع لهم خلال عام واحد فقط، ولم يكتفوا بتلبية الطلب المحلى، وإنما يركزون على التصدير أيضا.
وحول أهم الأسواق المستهدفة، قال رئيس المجلس التصديرى للأثاث، إن المجلس يركز حاليا على العراق والسودان، إذ ةنشهد نموا فى صادراتنا لهما بجانب طلب متزايد على منتجاتنا بهما، متابعا: "نحلل حاليا أسباب تراجع صادراتنا للسعودية والإمارات خلال العام الماضى، من أجل التغلب عليها واستعادة الاتجاه التصاعدى لصادراتنا، خاصة أن الخليج العربى يستحوذ على 90% من إجمالى صادرات القطاع، كما يركز المجلس أيضا على الأسواق الأفريقية، ولكن فى قطاع المنتجعات السياحية والفندقة والمشروعات العقارية الضخمة التى تنفذها شركات كبرى يسهل التعامل معها، وتتناسب احتياجاتها بشكل أكبر مع الإنتاج المصرى".
وفيما يخص مشروع مدينة دمياط الجديدة للأثاث، قال إيهاب درياس إن المجلس اجتمع مؤخرا مع قيادات الشركة المسؤولة عن إدارة المدينة، وأكدوا أن المرحلة الأولى من مصانع المدينة، البالغ عددها 250 مصنعا وورشة صغيرة، بيعت بالكامل ومن المنتظر تسليمها نهاية العام الجارى، لتبدأ العمل فعليا مطلع 2019، خاصة أن معظم الإنشاءات فوق الأرض تم الانتهاء منها، ويجرى حاليا العمل فى البنية الأساسية للمدينة، التى ستشكل إضافة قوية لقطاع الأثاث المصرى.
من جانبه، أكد شريف عبد الهادى، وكيل المجلس التصديرى للأثاث، ضخ استثمارات بالقطاع خلال العام 2017 تزيد قيمتها على مليار جنيه، ما يزيد من إمكانيات صناعة الأثاث المصرية، متوقعا ضخ مزيد من الاستثمارات فى القطاع خلال العامين المقبلين.
وقال "عبد الهادى"، إن السوق المصرية للأثاث تشهد نموا كبيرا وغير مسبوق، بفضل زيادة الطلب، سواء من المشروعات القومية العملاقة ممثلة فى المدن الجارى إنشاؤها مثل العاصمة الإدارية الجديدة والجلالة والعلمين الجديدة، وبفضل إحلال الإنتاج المحلى محل الواردات، ما ساعد على تحرك السوق بشكل ملحوظ رغم ارتفاع الأسعار بعد تحرير سعر الصرف.
وتوقع وكيل المجلس التصديرى للأثاث، امتصاص السوق لأثر تلك الارتفاعات بشكل كامل نهاية 2019 أو بداية 2020، مطالبا وزارة التجارة والصناعة، خاصة هيئة تنمية الصادرات، بالاهتمام بتيسير قواعد منظومة المعارض الخارجية، خاصة بعد قرار تخفيض نسب مساندة الشركات المصرية للاشتراك فى المعارض الدولية من 85% لقطاع الأثاث على سبيل المثال إلى 50% فقط، متابعا: "بعض الشركات المصرية التى تشارك عادة فى معرض ميلانو الدولى للأثاث تدرس إلغاء اشتراكها، بسبب خفض نسب المساندة، بجانب ارتفاع سعر اليورو، ما زاد من العبء المالى للاشتراك".
وحول التخفيضات التى تقدمها الشركات المصرية بمعرض "فيرنكس آند ذا هوم"، أكد شريف عبد الهادى أن التخفيضات تتراوح بين 20 و50%، وهى تخفيضات حقيقية، إذ تتأكد من جديتها لجنة الإشراف على تنظيم المعرض، بخلاف أن الشركات العارضة تقدم ضمانا على منتجاتها وفاتورة رسمية تضمن حقوق العميل، كما أن هناك خدمات ما بعد البيع، وهذا هو الأهم.
بدورها، قالت المهندسة ياسمين هلال، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للأثاث، إن الدورة الحالية من معرض "فيرنكس آند ذا هوم"، تُنظم بالتعاون مع أشهر خبير إيطالى فى مجال صناعات الأثاث للعام الثانى على التوالى، ما يرسخ علاقات الشراكة المصرية الإيطالية، بجانب أنها تزيد من مكانة الصناعة المصرية والنجاحات التى حققتها.
وأضافت ياسمين هلال، أن أحد أسباب نمو أداء قطاع الأثاث أيضا، الشراكة التى أرساها المجلس التصديرى مع مصلحة الجمارك المصرية التى نجحت فى إيقاف سيل المنتجات الأجنبية الرديئة، التى كانت ترد بأسعار غير حقيقية، للتهرب من الجمارك، والآن بفضل هذه الشراكة تطبق سلطات الجمارك قائمة بأسعار استرشادية حقيقية، وهو قرار لصالح الصناعة المحلية، ما ساعد مع قرارات ترشيد الاستيراد فى هذا التحول للتصنيع المحلى حتى من كبار مستوردى الأثاث الذين يتواجدون فى "فيرنكس آند ذا هوم" للعام الثانى.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة