جراح "أبناء النيل" تلتئم على أرض الكنانة.. مصر والسودان: علاقاتنا خط أحمر وتنسيق مفتوح بملف المياه.. اتفاق على عقد اللجنتين العسكرية الأمنيتين قريبا.. الغندور: لا نية لإقامة قاعدة عسكرية تركية على أراضينا.. صور

- القاهرة والخرطوم: الإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسى البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم

الاتفاق على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة

سامح شكرى لـ"تركيا": اتفاق ترسيم الحدود بين مصر وقبرص يتسق مع قانون البحار وقواعد القانون الدولى..وندافع عن حقوقنا لتحقيق مصالح شعبنا

أكد الاجتماع الرباعى لوزيرى خارجية مصر والسودان ورئيسى جهاز المخابرات العامة المصرية والسودانية، على علاقات الأخوة الأزلية والمصالح المشتركة ووحدة المسار والمصير بين شعبى وادى النيل، وإدراكًا لأهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على أساس المنفعة المتبادلة والمصلحة المشتركة.

وقال المجتمعون فى بيان صحفى مشترك صادر عن الاجتماع، إنه تأكيدًا للرغبة الحقيقية لدى شعبى وادى النيل فى تعزيز وترسيخ علاقات الأخوة وتعظيم مساحات التعاون المشترك بما يليق بأهمية العلاقات بين البلدين ويرتقى إلى طموحات الشعبين ويتسق مع ما يجمعهما من تاريخ مشترك وما بينهما من روابط اجتماعية وثقافية وسياسية وأمنية واقتصادية، وتنفيذًا لنتائج القمة التى عقدت يوم 28 يناير الماضى بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، والرئيس السودانى عمر حسن أحمد البشير، على هامش القمة الإفريقية فى أديس أبابا، وانعكاسًا للروح الإيجابية التى سادت القمة، وحرص الرئيسين على توثيق أواصر التعاون بين البلدين فى مختلف المجالات وتعزيز التشاور فى القضايا ذات الاهتمام المشترك، عُقد فى القاهرة اليوم اجتماع ضم إبراهيم غندور وزير خارجية السودان، والفريق محمد عطا المولى عباس رئيس جهاز الأمن والمخابرات السودانى، وسامح شكرى وزير الخارجية واللواء عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة تم خلاله مناقشة مجمل العلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وخلص الاجتماع إلى التأكيد على ثوابت العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين البلدين بما فى ذلك العمل على تحقيق وتعزيز المصالح المشتركة، ومراعاة شواغل كل منهما، واحترام الشئون الداخلية والعمل المشترك للحفاظ على الأمن القومى للبلدين، بما من شأنه رفع مستوى التعاون والتنسيق الثنائى إلى أعلى مستوى، على النحو الذى يعكس الأهمية الكبيرة التى توليها الدولتان للعلاقات بينهما ووضعها فى الإطار الصحيح، والتنسيق المفتوح بملف المياه.

وزير الخارجية سامح شكرى ونظيره السودانى

وتم الاتفاق على أهمية العمل على استشراف آفاق أرحب للتعاون المستقبلى بين البلدين فى مختلف المجالات،وبحث الفرص المتاحة، وتنشيط اللجان والآليات المشتركة المتعددة بين البلدين ومن بينها اللجنة القنصلية، ولجنة التجارة، والهيئة الفنية العليا المشتركة لمياه النيل، وهيئة وادى النيل للملاحة النهرية، ولجنة المنافذ الحدودية، وآلية التشاور السياسى على مستوى وزيرى الخارجية، وأية لجان مشتركة أخرى يتم الاتفاق عليها، وتذليل أية صعوبات أو تحديات أمام تلك اللجان.

الترتيبات النهائية قبل بدء الاجتماع

وأكد البيان، على عزم البلدين المضى قدمًا فى تعزيز التعاون فى مجالات الطاقة والربط الكهربائى، والنقل البرى والجوى والبحرى، ومشروعات البنية التحتية، والاستفادة من الخبرات الاستشارية والتنفيذية المتوافرة لدى البلدين، والتأكيد على أهمية تطوير التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين فى مجالات مياه النيل فى إطار التزامهما بالاتفاقات الموقعة بينهما بما فى ذلك اتفاقية 1959.

القائم بأعمال مدير جهاز المخابرات العامة المصرية ووزير الخارجية خلال اللقاء

وشدد الطرفان، على العمل على تنفيذ نتائج القمة الثلاثية المصرية السودانية الإثيوبية حول سد النهضة التى عقدت فى أديس أبابا فى إطار تنفيذ اتفاق إعلان المبادئ الموقع بالخرطوم فى 23 مارس 2015، والتأكيد على أهمية معالجة شواغل الطرفين فى إطار من الأخوة والتشاور والتنسيق البناء على كافة المستويات السياسية، وبهدف إيجاد حلول مستدامة تحقق تطلعات شعبى البلدين الشقيقين، والتأكيد على أهمية تصحيح التناول الإعلامى والعمل على احتواء ومنع التراشق ونقل الصورة الصحيحة للعلاقات الأزلية بين البلدين، العمل المشترك على إبرام ميثاق الشرف الإعلامى بين البلدين، ورفضهما للتناول المسيء لأى من الشعبين أو القيادتين.

القائم بأعمال مدير عام المخابرات العامة مع وزير الخارجية خلال اللقاء

واتفق المجتمعون على تعزيز التشاور فى القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لشرح مواقف كل طرف وتقريب وجهات النظر، بما فى ذلك القضايا الإقليمية.

الوزير عباس كامل ووزير الخارجية خلال الاجتماع

كما تم التأكيد على أهمية تعزيز التعاون الإقليمى وتنفيذ التوجيه الرئاسى بإقامة صندوق ثلاثى لتعزيز البنية التحتية والمشاريع التنموية الثلاثية فى مصر والسودان وإثيوبيا، والاتفاق على مواصلة تعزيز التعاون العسكرى والأمنى بين البلدين، وعقد اللجنة العسكرية، وكذلك اللجنة الأمنية فى أقرب فرصة، والاتفاق على دورية عقد آلية التشاور السياسى والأمنى التى تضم وزيرى الخارجية ورئيسى جهازى المخابرات فى البلدين وبما يعزز التنسيق فى مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، وحل أية شواغل قد تطرأ بين البلدين.

الوزير عباس كامل ووزير الخارجية سامح شكرى

والإعداد لعقد اللجنة المشتركة برئاسة رئيسى البلدين خلال العام الجارى فى الخرطوم، حيث عقدت اللجنة الأخيرة فى القاهرة عام 2016.

الوفد السودانى فى ضيافة اللواء عباس كامل والوزير سامح شكرى

بدوره نفى وزير الخارجية السودانى إبراهيم غندور، أى تعاون عسكرى مع تركيا فى مدينة "سواكن" السودانية أو غيرها،  مؤكدًا على أن المنطقة بها عدد مبان يبلغ 400 منزل وأنه غير متاح وجود أى شخص آخر غير السودانيين، قائلا: "لم يكن هناك أى حديث حول قاعدة عسكرية تركية فى المدينة ولا فى غيرها فى أى مكان بالسودان".

جانب من المباحثات

وأضاف وزير الخارجية السودانى، خلال مؤتمر صحفى مع سامح شكرى بالقاهرة، اليوم الخميس، قائلا: "الرئيس التركى عرض إعادة ترميم وبناء المنازل القديمة، وعرض أن تستخدم كجزيرة سياحية للمنفعة المشتركة بين السودان ومصر".

عباس كامل وشكرى خلال اللقاء

وشدد إبراهيم غندور، على أن لقاءه بوزير الخارجية المصرى نقطة تاريخية مضيئة فى علاقات البلدين، موضحًا أن توجيهات الرئيسين السيسى وعمر البشير واضحة ومجملها العمل كلجنة رباعية فريدة تؤكد عزم القيادة فى البلدين على حل كل الإشكالات القائمة ووضع العلاقة بين السودان ومصر فى مسارها الصحيح.

كامل وشكرى خلال اللقاء مع الوفد السودانى

وأضاف وزير الخارجية السودانى، أن المسار الصحيح لعلاقات البلدين هو إجمالى للعلاقات التاريخية فى الدم والرحم والتواصل الذى لا يمكن أن ينفصل حتى وأن وجدت سحابة صيف فى علاقات الحكومتين، مؤكدًا على أن نقاش اليوم ناقش كل القضايا الذى يمكن ان تخطر على بال أى مواطن فى وادى النيل، موضحا أنه تم التشاور فى كافة الملفات بين مصر والسودان، وتم الاتفاق على المضى قدما فى تعزيز العلاقات المشتركة بين القاهرة والخرطوم.

وأكد الغندور أنه تم وضع آلية لحل المشكلات العالقة بين مصر والسودان، موجهًا حديثه لوسائل الإعلام، أن العلاقات بين مصر والسودان تتمتع بقدسية خاصة.

وتعليقا على تصريحات وزير الخارجية التركى حول اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر وقبرص، قال وزير الخارجية سامح شكرى، إن الاتفاق بين مصر وقبرص يتسق مع قانون البحار وقواعد القانون الدولى، مؤكدا أن المنطقة اقتصادية خالصة لمصر، وتخضع لكل الإجراءات التى تؤكد اتصالها بمصر التى تدافع عن حقوقها وترعاها بما يحقق مصلحة شعبها.

وأضاف شكرى، أن مصر  تسير وفق إطار قانونى واضح وشفاف وليس خاضع لأى تأويلات من أى طرف.

بدوره قال وزير الخارجية السودانى، إنه تم التباحث حول عودة السفير السودانى للقاهرة قريبا جدا، مؤكدا الاتفاق على تفعيل التعاون الاقتصادى بين مصر والسودان.