حذرت شعبة الأدوات المنزلية بغرفة القاهرة التجارية من غزو المنتجات التركية للأسواق المصرية، مطالبة الدولة باتخاذ إجراءات للحفاظ على الصناعة الوطنية خاصة فى قطاع الألمونيوم والاستلستين.
وقال أشرف هلال رئيس الشعبة، أن وزارة التجارة والصناعة تقوم بتسجيل المصانع التركية بهذا الكم الهائل ولا تقوم فى المقابل بتسجيل أى مصانع صينية على الرغم أن التعريفة الجمركية لتركيا صفر، والتعريفة الجمركية للواردات الصينية تصل إلى أكثر من ٦٠%.
وطالب هلال، الدولة متمثلة فى وزارة التجارة والصناعة بأن تراجع تنفيذ القرار ٤٣ لعام ٢٠١٦ حتى لا تسمح لدولة أن تنفرد بالسوق دون منافسة من الدول الأخرى وأيضا حتى لا تتأثر الصناعة الوطنية.
وأشار إلى أنه لابد أن تكون هناك منافسة عادلة بين كل المصانع المصرية وكل الموردين، حتى نحصل على أسعار فى متناول أيدى المستهلك المصرى، الذى يعانى من ارتفاعات الأسعار المستمرة فى كل القطاعات، مستنكرا فى الوقت ذاته ارتفاع اسعار المواد الخام "الالمونيوم" التى تدخل فى انتاج بعض الادوات المنزلية، مشيرا إلى أن اسعار المادة الخام محليا تزيد بنحو 18 الف جنيه للطن الواحد عن نظيرتها المستوردة من الخارج، لافتا إلى أن الشركة الموردة للمادة الخام محليا هى شركة تابعة لقطاع الأعمال العام، الذى انه من المفترض انه ينفذ سياسات الحكومة والقيادة السياسية لدعم الصناعة المحلية، وهو الأمر الذى يثير الكثير من علامات الاستفهام لدى المنتجين المحليين جراء ذلك التضارب الغريب.
وقال فتحى الطحاوى نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية أن غزو المنتجات التركية للسوق المصرى أمر يجب على الدولة التحرك بقوة تجاهه من أجل الحفاظ على الآلاف من المصانع المحلية.
وأوضح أن أكثر القطاعات عرضة لهذا الغزو هى منتجات الأدوات المنزلية من المونيوم واستانلس ستيل، لأن تركيا تعطى احيانا ما يصل إلى ٢٨% دعم لتلك الصادرات المتوجهه إلى السوق المصرى، وهو أمر ليس بالجيد فهذا يضر بالآلاف من المصانع المصرية، وأيضا سيؤدى إلى تقلص واختفاء تلك الصناعة التى أن اهتمت بها الدولة.
وأشار إلى أن مصر تستطيع تحقيق اكتفاء ذاتى من الأدوات المنزلية، كما أنه لدى الشعبة خطة مبدئية لتحقيق الاكتفاء الذاتى من الادوات المنزلية فى خلال ٧ سنوات على الأكثر، ويجب دعم المصانع الوطنية ما دامت تقوم بإنتاج متميز ينافس الخارج فى المستوى، ولا تقوم باحتكار السوق وتعمل تحت مبدأ التنافسية.
وطالب الطحاوى بضرورة التنسيق بين اتحاد الصناعات وبين الغرف التجارية، لأن هذه الحالة من انعدام التنسيق تضر بمصالح المصنعين والتجار على حد سواء، وبالتالى يكون المستفيد الوحيد هو المورد الأجنبى والخاسر الوحيد هو التاجر والمصنع المصرى، كما طالب المصانع المصرية بفتح أسواق للتصدير من خلال المشاركة الفعالة فى المعارض التجارية فى المانيا ودبى والصين وغيرها للترويج لمنتجاتهم.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة