وزير قطاع الأعمال العام: الرئيس واضح ولا يناور ولا يهرب من المشكلات.. وقف مناقصة تطوير الحديد والصلب.. ولا نمانع فى فتح المعاش المبكر للعمال.. لو القومية للأسمنت معاها موافقة البيئة لاستخدام الفحم أبقى أنا كذاب

- طرح 10 شركات  العام الحالى وزيادة أسهم الشركات المدرجة وبيع حصة المال العام فى الشركات المشتركة

- غير منطقى يكون عندى 17 شركة فى 17 دولة إفريقية و5 شركات فى الدول العربية
 

- القابضة للنقل عملت مكتب فى باريس للفسح وبدلاته باليورو ولا تصدق

- إنشاء قابضة لشركات التجارة بدلا من وضعها الحالى
 

- رصيف بحرى جديد شرق بورسعيد  

أكد خالد بدوى، وزير قطاع الأعمال العام، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى كلامه واضح، وهو إيجاد حلول جذرية خارج الصندوق، قائلا: كفاية دفن رأسنا فى الرمال والرئيس صريح وواضح ويواجه دائما المشكلات، لأنه معتاد على المواجهات لا يهرب طوال حياته .

وأضاف الوزير فى مؤتمر صحفى أمس أنه يحظى بدعم كبير من الرئيس من أول يوم تولى فيه الوزارة، وهناك نية صادقة للتغير نحو الأفضل لأنه ما ينفعش نضحك على نفسنا .

وقال بدوى إن الرئيس دخل فى ملف الدعم رغم صعوبته لأنه لا بديل عما تم من إجراءات، لافتا إلى أن هناك إشادة دولية بما تم وما ترتب عليه من معاناة نتاج طبيعى لكن المعاناة لن تستمر ولن يستمر الغلاء.. الرئيس يريد تطوير مصر للأفضل، ولذلك فالرئيس مباشر لا يجامل ولا يناور 

.

وأكد خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام أن الوزارة فيها شركات "موروثات تاريخية" بعضها جيد، وتحقق أرباحا وشركات أخرى تعمل فى ظل تحديات، أو أن الشركات نفسها لم تتطور لتحقيق أداء جيد، وشركات مثل مصر للتأمين والألومنيوم جيدة، قائلا: إن بعض الشركات كانت صروحا من 50 سنة مثل تليفونات نوكيا التى انتهت تقريبا، وتساءل أين كوداك اليوم ؟  انتهت، لأنها لم تطور نفسها مثل بعض شركات قطاع الأعمال العام.

وفيما يتعلق بشركة النصر للسيارات قال إن آخر موديل صنعته كان 128 من الآن يركبها ؟ الآن العالم تغير تماما، وبالتالى لا يمكن لنا المنافسة فى سوق السيارات وصناعته، وبالتالى لابد من مواجهة المشاكل، وإيجاد علاج جذرى بما يضمن استغلال الأصول بطريقة أفضل، فلا يعقل أن نمتلك أصول بالمليارات، ونخسر فى الوقت نفسه، مضيفا: بشكل عام قطاع الحديد والصلب جيد  فى مصر والمصانع بتكبر وتكسب وهى صناعة قوية، لكن كون شركة الحديد والصلب العامة تخسر إذن هناك مشكلة، لأن الأساس ممكن يكون الإدارة أو العنصر البشرى، لذلك لابد من إعادة الهيكلة، وبالتالى تم إيقاف  كل المناقصات العالمية وإعادة الدراسة لانها بحاجة هيكلة كاملة، معتبرا أن الشركات التى دخلت فى المناقصة ليس من حقها مقاضاة الشركة، لأنها لم تبرم معها عقود  .

وفيما يتعلق بشركات الغزل والنسيج  قال بدوى بحسب دراسة مكتب وارنر الأمريكى، نحن منافسون فى جزء واحد من النشاط فقط هو الغزل وليس فى كل الصناعة، وبعد الغزل الأمور تختلف فيما يتعلق بالتصميمات والجودة والموضة والمنافسة الكبيرة .

وأضاف أنه بعد التعويم زادت تنافسية مصانع الغزل المصرية، وأصبحت منافسة للتصدير للخارج، ومؤخرا جلست مع رئيس الشركة القابضة للقطن، واتفقنا على تطوير شامل من الحليج حتى الغزل خاصة تطوير المصانع القديمة وفى المحالج أيضا .

وأوضح أننا لدينا تنافسية فى الغزل والنسيج بدليل أن مجموعة صينية ستنفق مليارات الدولارات لإنشاء مصانع غزل ونسيج فى مدينة السادات، والمطلوب أن نطور العامل ونطور المصانع، لأن الصناعة ليست ماكينات فقط العامل أولا خاصة العامل المؤهل .

وردا على سؤال "اليوم السابع" حول  مسألة دمج بعض الشركات قال الوزير إنه وارد أيضا دمج شركات مع بعضها البعض الفترة المقبلة مثل مصر للفنادق مع ايجوث وغيرها، لافتا إلى أنه لا تستر على فساد، بدليل إحالة ملفات القومية للأسمنت للنيابة وإلى الرقابة الإدارية وإلى التحقيقات بالفعل، وهناك ملفات مفتوحة على مصراعيها فى القومية للأسمنت، متسائلا كيف تخسر شركة أسمنت مليار جنيه فى سنة؟ ..  متهكما هذا ممكن تدريسه  فى العالم إنه أمر  لا يصدق .

وأشار الوزير إلى أن الأجور عموما تسبب خسارة فى الشركات، وأن العمال ليسوا مسئولين عن الخسائر هذا حق يراد به باطل هناك أشخاص لهم مصلحة فى خراب الشركات يقومون بتحريض العمال، قد تجد عامل يشرف عليه 4  إداريين، لافتا إلى أن بعض  الشركات تمثل  أهرام مقلوبة مثل القومية للأسمنت والحديد والصلب وأصل المشكلة فى هيكل الأجور فهناك من يتقاضى رواتب ضخمة .

وحول إمكانية تشغيل شركة النصر للسيارات قال خالد بدوى  إنه لا يمكن للشركة  تصنيع سيارة الآن، ممكن تعمل فى مجال الصناعات المغذية فقط، معتبرا أن اختفاء الشركة من سنة الحياة.

وقال الوزير:  قولا واحدا عمر ما كان فى مصر صناعة سيارات، وعمر ما هيكون فيها صناعة سيارات، لأن معنى الصناعة تصنيع أجزاء السيارة والموتور وعمل التصميم، ولابد من إنتاج 200 إلى 300 ألف سيارة سنويا فى حين حجم الصناعة فى مصر 150 ألف سنويا، متسائلا من سينفق مئات الملايين من الدولارت لعمل مصنع ولا يعرف نتائجه، ومن سيصرف 7 مليارات  على مصنع قد لا يمكن بيع سيارته، الصين تنتج 26 مليون سيارة كيف سننافسها مش لازم أعمل كل حاجة، بل أبحث عن حاجة ممكن أنافس فيها وقال لقد خسر غبور العام الماضى 900 مليون جنيه وهو بمثابة "إله فى الصناعة" .

وشدد الوزير أن من مشكلات الشركات عدم قدرتها على فتح أسواق لها مثل صناعة الدواء المصرية التى تخسر، مطالبا بوقف الخسائر بأقصى سرعة، وعدم دحرجة المشكلة  للأمام، لافتا إلى أنه لابد من حل لها، معتبرا أنه من المهم نقل المصانع من خارج الكتل السكنية مثل مصنع القومية للأسمنت للحفاظ على المواطنين .

وحول طرح الشركات فى البورصة أشار إلى أنه سيتم طرح شركات لأول  نحو 10 شركات العام الحالى، مع زيادة حصة تداول الشركات المدرجة من قبل فى البورصة، لزيادة حجم التداول ثم بعد ذلك بيع حصص قطاع الأعمال العام فى الشركات المشتركة بعد ذلك وكل ذلك على مراحل وكل ذلك يتم دراسته وحسب الحاجة لتطوير شركات أخرى بحصيلة البيع .

وقال الوزير إن قيمة البورصة المصرية لا يتناسب بالمرة مع حجم الاقتصاد المصرى، لافتا إلى أن إجمالى قيمة البورصة المصرية نحو 40 مليار دولار فى حين شركة جوجل وحدها قيمتها 600 مليار دولار، موضحا أن البورصة تمثل 10% من قيمة شركة واحدة، وبالتالى لابد من طرح شركات جديدة وتنشيط السوق وإدخال أسهم جديدة من خلال برنامج زمنى.

وأوضح أن الدولة تشجع الاستثمار الخاص، ولا تريد مزاحمته، وبالتالى لن تكون هناك صناعات جديدة فى قطاع الأعمال العام، لكننا نطور القطاع ويمكن التعاون مع القطاع الخاص فى إدارة الشركات كمطور ومشغل ويعطينى عائد وفق الاتفاق، كما يمكنه الدخول لتطوير أى مصنع وتشغيله .

وقال الوزير ما يهمنى أن محفظة قطاع الأعمال تزيد أرباحها، لا يهمنى التخلص من أى "بلوة "لا أملك حلولا مالية، أو فنية لها بغض النظر عن مسمى ذلك خصخصة أو غيره، لان الهدف هو التطوير، وليس التخلص من العمال، أو من الشركة، بل ما يسعدنى أن يتم تشغيل مصنع مغلق، ومن المهم ألا نقف عند مشكلة عند التطوير  .

وفيما يتعلق بالخصخصخة قال الوزير كان الخطأ فى الآلية والطريقة والأسلوب والاختيار وحجم الفساد وغيرها، وليست الخصخصخة فى حد ذاتها، مؤكدا أن وزارة المالية ولجنة الطروحات والمجموعة الاقتصادية ستختار الشركات التى سيتم طرحها أولا .

وقال الوزير  إن انتاج المعسل قليل فى الشركة الشرقية للدخان، والمنتجات الجديدة ليست موجودة فيها وصادرات الشركة هزيلة، كما إنها تنتج للغير مع فيليب  موريس وغيرها، ولذلك لابد ان تتطور افضل، كما انتقد شركة مصر للتأمين التى تعمل فقط فى مصر، وليس لها ستثمار  فى الخارج، وطالبها أن تخرج خارج الحدود  من خلال ازرع استثمارية تجلب عائدات بالعملة الصعبة .

وردا على سؤال "اليوم السابع" قال الوزير إن عملية تطوير شركة  كيما يسير بسرعة وسيتم النتاج مطلع العام المقبل، أما مصنع الألومنيوم الجديد تم موافقة المجلس الأعلى للطاقة عليه ولدينا فائض كهرباء وهى من الشركات  الناجحة . 

 وحول خسائر شركات الأسمدة  النصر للأسمدة والدلتا للأسمدة  قال الوزير إنه من غير المقبول أن يكون فى مصر شركة أسمدة تخسر فى مصر، بغض النظر عن سعر الغاز، لأنها صناعة قوية ومطلوبة وسنسعى لتطوير الشركات والصناعة وندرس الأفكار لتطوير الشركات الخاسرة، كما إنه من المهم استخدام الغاز كخامة فى الأساس بدلا من تصديره مادة خام.

وقال إن قانون العمل هو الحكم بين صاحب العمل والعامل، وما يقوله القانون ينفذ ولو أن شركة تطلع ناس معاش مبكر وتعرض الفكرة، ما المانع ما دام برغبة العمال ؟   وهناك عمال كثيرون يريدون الخروج لمعاش مبكرسيحصل على مبلغ كبير يعمل به مشروع .لكن ليس هدف الدولة ان تمشى العمال الهدف هو تشخيص الحالة والبحث عن أفضل الحلول، لكن لو الأمور احتاجت دواء، أو إجراء عملية سيتم إجرءاها، والعامل فى شركة خاسرة ليس فيها أمل أفضل له الحصول على مستحقاته ومكافاة نهاية الخدمة، و يعمل فى مكان آخر أو يعمل فى نشاط آخر.

وأضاف أن دور أى دولة هو توفير  فرص عمل، فالهدف ليس تقليل فرص العمل ونحتاج إلى بيئة اقتصادية مناسبة، لبناء مصانع جديدة لتوفير فرص عمل، وثانيا إعادة تشغيل الأصول البشرية فى شركات رابحة حتى يستفيد العمال من كافة الجوانب والعمالة الإدارية كثيرة وبالتالى لا أمانع فى تعيين عمالة فنية للشركات المحتاجة الرابحة والتى لديها سوق واعدة ولديها إنتاجية حقيقية، وقال الوزير إن نموذج شركات البترول هو الأفضل، فالشركة التى تنقب إن وجدت خام يتم تقاسم الأرباح بعد الحصول على مصروفاتها، وإن لم تجد تتحمل هى النفقات نريد هذا النموذج فى شركات قطاع الأعمال العام .

وفيما يتعلق بملف الشركات العائدة للدولة أكد أهمية أن يحصل أى مستثمر على حقوقه، لإنهاء المشكلات مثل عمر افندى والنيل لحليج الأقطان وغيرها، وبالفعل يجرى دراسة أوضاع هذه الشركات .

وقال إن أكبر سبب لخسارة القومية للأسمنت العمرة التى تم تنفيذها فيها مشاكل فنية،  لافتا ان الشركة تفقد نحو 40% من الغاز  يهد فى الهوا، مما يرفع تكلفتها بشكل كبير مؤكدا أن الشركة لم تحصل على رخصة فحم من وزارة البيئة ولو وزير البيئة قال إنها حصلت على موافقة كما قال الوزير السابق  يبقى انا راجل كذاب، لأنها فى الكتلة السكانية والبيئة معاها حق، ولا مكان لديها حتى لتخزين الفحم بدون ضرر الناس التى حولها، وبالتالى ندرس نقل الشركة إلى مكان آخر واستغلال أصولها والدراسة جارية، وإن ديون القومية للغاز ارتفعت من 500 مليون إلى أكثر من 3 مليارات جنيه فى عام واحد  وكان المفروض تقليل استهلاك الغاز بعد التطوير.

وحول شركات الحاويات قال الوزير انه سيتم حصول شركة بورسعيد على رصيف 1200 متر شرق بورسعيد  وسنتواجد كشركة وطنية بجانب عملاق الحاويات ميرسك الدنمركية وزيادة رصيف غرب بورسعيد بخلاف مشروعين فى الإسكندرية.

وأضاف أن هناك 4 آلاف أصل فى الشركات منها أصول عليها مشاكل وأصول بدون ورق وغيرها ولا يوجد رقم لتقيمها.

وقال: غير منطقى يكون عندى 17 شركة فى 17 دولة إفريقية و5 شركات فى الدول العربية تابعة للقابضة للنقل وبدلات لحضور الجلسات فى فرنسا، أنا مش مصدق البدلات دى باليورو.. وإذا كان الأمر متعلق بالتواجد فى إفريقيا فإن رأفت الهجان مات وجمعة الشوان أيضا، العالم تغير  لا يمكن ترك مكاتب تنفق الكثير بخلاف مكتب فى باريس لا لزوم له، الآن يمكننى التواصل لأى فرد فى العالم عبر الإنترنت، لان فكرة التواجد بالجسد كانت زمان باعتبراها وسيلة اتصالا، لكن حاليا لأول يمكن أصرف ملايين على فروع لا تسمن ولا تغنى من جوع، لكن أتوجه لإفريقيا بالتصدير وأحتاج إلى التسويق من خلال معارض أو المكاتب التجارية أو غيرها .

وأضاف الوزير أن تقييم رؤساء الشركات لا علاقة له بالسن ما دامت قادرة على العطاء، ومع ذلك التغيير قادم على مستوى كل الشركات سواء فى أعضاء المجالس أو فى نمط الإدارة بالشباب .

وأوضح أن قطاع الأعمال العام لن يساهم فى مدينة الغزل والنسيج فى السادات، لكن يمكن دراسة التعاون المشترك، وإرسال العمالة الزائدة المدربة له، لا نريد إعاقته بل نريد مساعدته، كما أن الوزارة ستسكمل دراسة مكتب وارنر فى تطوير الشركات .

وحول عرض الرئيس بالاستثمار معهم بـ50% بغرض اختصار مدة تنفيذ المشروع ، وردا على سؤال "اليوم السابع" قال إنه سيتم  حل  احتياج شركة  ميتالكو لـ5 ملايين دولار لتطويرها باعتبارها شركة كبيرة، موضحا أنه سيتم دراسة دمج شركة مصر للفنادق مع شركة إيجوث وغيرها من الشركات، مؤكدا أن هناك شركات تجارية تحت القابضة للتشيد مثل عمر أفندى  وتحت القابضة للسياحة مثل صيدناوى أو شركات تجارة تتبع النقل البحرى والبرى، وسندرس عمل قابضة تجارية لهم لتطويرها مستقبلا "لازم ندى العيش لخبازه" .

وقال: نحن فى فترة بناء هى  الأكبر من عهد الأهرامات وفرصة لربح شركات المقاولات البناء والتشييد والأسمنت وأى شركة تخسر، لابد من البحث عن المشكلة .

وشدد الوزير أن شركات التأمين فى العالم تكسب من الاستثمار أكبر من التأمين نفسه، موضحا أن الجزء الأكبر من أرباح الشركات العام الماضى لم يكن نتيجة نشاط إنما من سعر العملة وأداء الشركات غير جيد رغم ربحها، وهناك شركات جيدة جدا تعانى من وجود شركات شقيقة خاسرة فالربح كان 15 مليار والخسارة 8 مليار وبالتالى انخفضت الأرباح.