خطوات جادة حققتها وزارة البترول والثروة المعدنية فى تنفيذها للعمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمى للطاقة، استغلالا للاكتشافات الغازية الضخمة التى أعلنت عنها الوزارة وشركائها من الشركات الأجنبية والتى تم ربطها على الإنتاج تباعا خلال العام الماضى بالإضافة إلى ما سيتم ربطه على الإنتاج خلال العام الحالى، والعام المقبل، بالإضافة إلى استغلال البنية التحتية وأصول مصر من معامل تكرير ومحطات الإسالة والتسهيلات لتصبح مورد وناقل للطاقة الى كافة الدول فى المنطقة.
اليوم السابع يرصد أهم 5 فوائد لتحول مصر لمركز إقليمى للطاقة
شهدت مصر خلال عام 2017 زيادة وصلت إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب يوميا من الغاز الطبيعى ، نتيجة وضع 4 حقول على الإنتاج هم المرحلة الأولى من مشروع شمال الإسكندرية حقلى ليبرا وتورس 600 مليون قدم مكعب من الغاز، بالإضافة إلى الإنتاج المتزايد من حقل نورس الذى تخطى المليار قدم أضاف نحو 300 مليون قدم مكعب يوميا خلال العام 2017 ، وأيضا حقل أتول 300 مليون قدم ، بالإضافة إلى المرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر 350 مليون قدم.
زيادة إنتاج الغاز
تنتظر مصر خلال العام الجارى زيادة جديدة من إنتاج الغاز لن تتراوح بين 1- 1.2 مليار قدم مكعب من الغاز بعد الانتهاء من تنفيذ وإكمال المرحلة الأولى من حقل ظهر التى من المتوقع أن تصل إلى نحو 1.6 مليار قدم مكعب قبل نهاية العام، طبقا لتصريحات وزير البترول خلال حفل افتتاح مرحلة الإنتاج المبكر من حقل ظهر نهاية شهر يناير الماضى والمقدرة بنحو 350 مليون قدم مكعب.
وتستهدف وزارة البترول العمل على وضع المرحلة الثانية من مشروع تنمية حقول شمال الإسكندرية وغرب البحر المتوسط (جيزة وفيوم)، بمعدلات إنتاج تزيد عن 500 مليون قدم مكعب غاز يومياً.
يبلغ إجمالى الإنتاج اليومى لمصر من الغاز الطبيعى نحو 5.5 مليار قدم مكعب، وستتجاوز حاجز الـ6 مليارات قدم منتصف العام الحالى بعد اكتمال الإنتاج من المرحلة الأولى لحقل ظهر.
تلبية احتياجات السوق المحلى
تعد السوق المصرية من أكبر الأسواق المستهلكة للغاز الطبيعى وذلك نتيجة للتوسع فى استخدامات الغاز الطبيعى، وهو ما يجعل استفادة مصر من نقل الغاز الطبيعى المنتج من حقول دول شرق المتوسط مثل حقل أفروديت القبرصى، عالية من خلال تلبية احتياجات السوق المحلى وتوفير الإمدادات اللازمة للقطاع الصناعى التى تحتاج لمزيد من إمدادات الغاز الطبيعى، أو محطات الكهرباء العاملة بالغاز الطبيعى، بالإضافة إلى توفير إمدادات إضافية جديدة من الغاز الطبيعى لمواكبة احتياجات النمو الاقتصادى والمشروعات الجديدة والتى تحتاج كميات مضاعفة من الغاز الطبيعى.
كانت مصر قد وقعت اتفاق حكومى مع قبرص لتوصيل خط غاز من حقل أفروديت القبرصى بالبحر المتوسط إلى محطات الإسالة المصرية، يأتى ذلك فى ظل وجود شركة شل العالمية شريك فى الحقل القبرصى بنسبة 35 %، بالإضافة إلى كون الشركة نفسها شريكا فى محطة الإسالة المصرية، وهو ما يعزز من فرص إنجاز الاتفاق، حيث من المنتظر إنهاء اجراءات التنفيذ حتى يكون الخط جاهزًا للعمل فى 2019 – 2020.
.
عملة صعبة جديدة
استفادة مصر من الغاز المنقول من دول شرق المتوسط كالغاز القبرصى لا تتوقف فقط على تلبية احتياجات السوق المحلى، وإنما تمتد لتحقيق إيرادات مالية مختلفة نتيجة نقل الغاز إلى الأراضى المصرية، وتسييله بوحدات الإسالة المصرية، وشحنه تمهيدا لإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما يوفر دخلا إضافيا يزيد من قيمة الناتج المحلى المصرى ، وهو ما ينعكس إيجابيا على مؤشرات النمو الاقتصادى.
جذب استثمارات أجنبية
من خلال العمل على تدفق غاز دول شرق المتوسط إلى مصر وتحقيق فائض كبير من الغاز، فإنه يمكن إقامة مجمعات صناعية قائمة ومعتمدة على الغاز الطبيعى لتحقيق القيمة المضافة مثل مجمعات البتروكيماويات، ويمكن أن تكون هذه الاستثمارات مشتركة، أو يمكن أن تكون استثمارات أجنبية خالصة خاصة بالدول صاحبة إمدادات الغاز، وفى كلتا الحالتين فإن ذلك يضمن تدفق الغاز وتحقيق قيمة مضافة منه، بالإضافة إلى تشغيل عمالة مصرية ودفع عملية التنمية الشاملة فى مصر.
استغلال الغاز فى مشروعات القيمة المضافة
فكرة تصدير الغاز إلى الخارج ستتم بعد الوفاء باحتياجات السوق المحلى، بحسب تصريحات لوزير البترول الذى أشار إلى أن مصر لن تتوسع فى تصدير الغاز للخارج ولكن سيكون من أجل الوفاء بالعقود التصديرية لمصر، قائلا إنه من المخطط التوسع فى صناعات القيمة المضافة القائمة على الغاز الطبيعى، من خلال تنفيذ خطة مشروعات البتروكيماويات التى تضم عددا من المشروعات حاليا تحت التنفيذ.
بورصة لتسعير الغاز
تحول مصر لمركز إقليمي لصناعة الغاز بشرق البحر المتوسط يمكنها من تأسيس بورصة إقليمية لتسعير الغاز بالمنطقة، وهو الأمر الذى يساعد القاهرة فى تحديد أسعار الغاز من خلال تدشين البورصة السعرية الإقليمية للغاز بحسب ما يقول الخبير النفطى، وليد خدورى، عضو منتدى أوكسفورد للطاقة.
ويضيف أن ذلك يتحقق من خلال ربط الحقول الغازية الواقعة بالمياه الإقليمية المجاورة بمختلف دول شرق المتوسط، بالحقول المصرية، من خلال أنابيب بحرية قصيرة المدى بمنصة حقل ظهر، ومن ثم تصدير جميع هذه الإمدادات، نقلها للسوق الداخلى المصرى، واستخدامها داخليا او إعادة تصديرها حسب الاتفاقات الخاصة لكل حقل.
ثقل سياسى واقتصادى للقاهرة
تحول مصر إلى مركز إقليمى لتداول وتجارة الطاقة كما له العديد من المزايا الاقتصادية فإنه يزيد من وزن مصر سياسيا فى المنطقة، فبحسب الدراسات الدولية فإن حوض شرق المتوسط يصنف كأحد أغنى مناطق العالم غير المكتشفة بالغاز الطبيعى، حيث توجد به نحو 222 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى، هى إجمالى الثروة غير المكتشفة لدول شرق المتوسط مصر وإسرائيل وسوريا ولبنان وقبرص واليونان، تمثل احتياطيات الغاز المصرى فى هذه المنطقة نحو 122 تريليون قدم مكب بما يمثل نحو 50 - 55 % من احتياطيات شرق المتوسط.
