بعد أن تناقلت وسائل إعلام بلجيكية خبر اختفاء 10 مليارات يورو من أموال ليبية مجمدة، أكدت وزارة المالية البلجيكية، الجمعة، أن الأموال الليبية المجمدة فى بلجيكا لا تزال فى الحسابات المحددة، حسبما ذكرت وسائل إعلام عربية.
ونفت المتحدثة باسم الوزارة فى تصريحات إعلامية أن تكون الوزارة منحت أى ترخيص لفك القيود عن الأموال الليبية المجمدة.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تحدثت عن اختفاء مريب لتلك الأموال الطائلة التى كانت مجمدة منذ عام 2011، مشيرة إلى أن بعضها قد يكون استخدم فى نشاطات تبييض الأموال ودعم الإرهاب، إلا أن وزارة المالية نفت الأمر بعد أن خلق جدلاً كبيراً فى الساحة البلجيكية.
وقالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة المالية البلجيكية، فلورانس انجيليسى: "نؤكد أن الأموال الليبية لا تزال مجمدة، وأن وزارة المال لم تمنح أى ترخيص لتسريحها، وأن مبلغ الأربعة عشر مليار يورو لا يزال فى الحسابات المحددة".
ويذكر أن الأموال المجمدة فى مصرف "يوروكلير" تابعة لشركتين ليبيتين هما هيئة الاستثمار الليبية وهيئة الاستثمار الخارجى الليبية.
وفى حين لم يقدم "يوروكلير" أى توضيحات بشأن القضية، أكدت النيابة العامة البلجيكية أن قاضى التحقيق طلب حجز 5 مليارات يورو، وهى ما تبقى فى الحسابات المصرفية الأربعة للشركتين المقربتين من الزعيم الليبى الراحل معمر القذافى.
ويشتبه فى أن طلب الحجز يستند إلى شُبهات تبييض الأموال، وهو ما فتح باب التساؤل حول كيفية اختفاء تلك الأموال.
