قال خوسيه أنطونيو ميادى مرشح الحزب الثورى التأسيسى الحاكم لرئاسة المكسيك إنه يجب منح المدعى العام قدرا أكبر من الاستقلال لمكافحة الكسب غير المشروع حتى لا يصبح أحد فوق القانون حتى الرئيس.
وقال ميادى لرويترز، خلال مقابلة يوم الجمعة "إذا كان نريد للمكسيك النجاح فى حربها على الفساد فعلينا أن نقطع الوتين بين السلطة التنفيذية ومكتب المدعى العام".
وتعرض مكتب المدعى العام المكسيكى لانتقادات واسعة من ساسة معارضين ومناصرين لإصلاح نظام العدالة بسبب التحرك ببطء فى القضايا المتورط فيها الحزب الحاكم.
ونشر المكتب أواخر الشهر الماضى تسجيلا مصورا لمرشح المعارضة الرئاسى ريكاردو أنايا خلال مثوله أمام تحقيق بشأن اتهامات بتحقيق مكاسب على نحو غير قانونى من صفقة عقارية.
واعتبر أكاديميون ودبلوماسيون أجانب وسياسيون معارضون قرار بث التسجيل المصور، الذى ظهر فيه أحد معاونى أنايا وهو يوجه شتائم، سوء استغلال للسلطة غرضه مساعدة الحزب الثورى التأسيسى.
ورجح استطلاع للرأى نشرت نتائجه بعد بث التسجيل المصور أن المعركة أضرت بالمرشحين حيث خسرا بعض التأييد بينما كسب المرشح الأوفر حظا أندريس مانويل لوبيز أرضية أوسع.
ولم يتطرق ميادى بأى شكل من الأشكال لذكر التحقيقات خلال المقابلة.
