البرلمان الألمانى يصوت الأربعاء القادم على ميركل لولاية رابعة فى المستشارية

يجرى البرلمان الألمانى يوم الأربعاء القادم تصويتا بشأن أنجيلا ميركل لتولى المستشارية فترة رابعة.

ويأتى ذلك بعد مخاض صعب تولد عنه تكوين ائتلاف حاكم يضم حزبها الحزب المسيحى الديمقراطى وشريكه البافارى الحزب المسيحى الإجتماعى مع الحزب الإشتراكى الديمقراطى، وهو ما يعرف بالائتلاف الكبير.

وقد استغرقت محادثات تشكيل الحكومة الجديدة الماراثونية شهوراً منذ سبتمبر عام  2017 ، ووقع الاختيار أخيرا على وزراء الحكومة وهم : هايكو ماس الذى يتولى حقيبة وزارة الخارجية ، ويبلغ من العمر 51 عاماً ، وينتمى إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطى ، وكان يشغل منصب وزير العدل فى الحكومة السابقة.

وهورست زيهوفر لوزارة الداخلية ، وهو أكبر الوزراء الجدد ، حيث يبلغ من العمر 68 عاماً ، وهو زعيم حزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى ، وشغل منصب رئيس حكومة ولاية بافاريا منذ عام 2008 ، وسيتولى منصب وزارة الداخلية خلفاً لتوماس دى ميزيير ، ومن المعروف أنه أحد المناهضين لسياسة اللجوء حتى أنه أعلن اليوم فى تصريح لصحيفة "بيلد" أن أول قراراته ترحيل صارم لعدد من اللاجئين.

أورسولا فون دير لاين ، وتتولى وزارة الدفاع ، وتبلغ من العمر 59 عاماً ، وكانت تشغل منصب وزيرة شئون الأسرة ، وهى الآن مرشحة لتولى منصب الأمين العام لحلف شمال الأطلسى "ناتو" ، لكن هذا الانتقال ما يزال بحاجة إلى عامين ، وإلى حين ذلك تبقى فون دير لاين وزيرة للدفاع.

أولاف شولتس وزيرا للمالية ، ويبلغ (59 عاماً) ، وشغل منصب عمدة مدينة هامبورج ، وسيسعى إلى الحفاظ على سياسة سلفه فولفجانج شويبلا ، وهو الإبقاء على العجز المالى الألمانى عند مستوى الصفر ، ما يعنى عدم الاستدانة ، وهذا ما يرسخه اتفاق تشكيل الائتلاف الحاكم لهذه الدورة البرلمانية ، كما سيكون نائب المستشارة ميركل.

بيتر ألتماير وزيرا للاقتصاد والطاقة ، ويبلغ من العمر 59 عاماً ، وينتمى إلى الإتحاد المسيحى الديمقراطى ، وهو مقرب إلى المستشارة ميركل ، حيث شغل منصب وزير شئون المستشارية ، ودعمها فى كثير من القرارات ، حتى فيما يتعلق بسياستها المثيرة للجدل تجاه اللاجئين.

ويستمر جيرد مولر وزيرا لوزارة التعاون الدولى والإنمائى ، ويبلغ 62 عاماً ، وينتمى إلى الاتحاد المسيحى الديمقراطى ، ويتولى أندرياس شوير وزارة المواصلات ويبلغ من العمر 43 عاماً ، وشغل منصب الأمين العام لحزب الاتحاد المسيحى الاجتماعى ، لكن له أيضاً خبرة فى السياسة على المستوى الاتحادى، فقد شغل حتى عام 2013 منصب مساعد وزير برلمانى فى وزارة المواصلات والإسكان وتطوير المدن.