اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر فى اجتماعها اليوم الأحد، القوائم المالية عن العام المالى المنتهى فى 30 يونيو 2017، وقد أظهرت المؤشرات المالية لأداء أعمال بنك مصر طفرة فى معدلات النمو لجميع قطاعات الاعمال، حيث شهد هذا العام زيادة مضطردة فى حجم أعمال البنك، فقد ارتفع إجمالى المركز المالى إلى نحو 787 مليار جنيه فى 30/6/2017 مقابل 430 مليار جنيه فى العام السابق وبمعدل نمو 83%، هذا وقد وصل معدل العائد على متوسط الأصول إلى 1.33%.
كما شهدت ودائع العملاء نمواً بنحو 191 مليار جنيه لتصل إلى 532.5 مليار جنيه مقابل 341.3 مليار جنيه فى 30 يونيو 2016 وبمعدل نمو 56 %، هذا وقد بلغت إجمالى أرباح هذا العام مبلغ 14.1 مليار جنيه قبل خصم الضرائب بنسبة نمو 38.4% عن العام المالى السابق، كما بلغ صافى الربح فى 6/2017 مبلغ 8.2 مليار جنيه مقابل 5.5 مليار جنيه فى 6/2016 محققا نسبة نمو48.5% وبعد سداد مبلغ 5.9 مليار جنيه للضرائب، هذا وقد بلغ معدل العائد على متوسط حقوق الملكية إلى 16.31 % ، وارتفع صافى القروض للعملاء ليصل إلى نحو 179 مليار جنيه مقابل 128 مليار جنيه فى العام السابق بمعدل نمو 40% ، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالى القروض 3.71% فقط وذلك على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفى ككل.
وبلغت قيمــة محفظة التجزئــة 18.1 مليار جنيه فى 6/2017 مقابل 14.5 مليار جنيه فى 6/2016 بزيادة قدرها 3.6 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 24.8%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 5.97 مليون بطاقة فى ديسمبر 2017، تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية Smart Chip ليصبح بنك مصر فى المركز الثانى فى عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية، واحتل البنك المركز الأول فى نشاط تحصيل عمليات التجار من حيث عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك والتى يصل عددها إلى 15794 موقع منتشرة بجميع محافظات الجمهورية كما وصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك ( آلات POS - نظام التجارة الإلكترونية E-Commerce ) إلى ما يزيد عن 9.08 مليار جم سنوياً ويوفر البنك بتلك المواقع أحدث آلات الـ POS المتوافقة مع المعايير الدولية ( PCI DSS ) طبقاً لمتطلبات المنظمات الدولية.
جدير بالذكر، أن بنك مصر يحتفظ بالمركز الأول للعام الثانى عشر على التوالى منذ بدء منظومة وزارة المالية لميكنة المرتبات فى 2005 وذلك بين البنوك المشاركة فى المنظومة بحصة سوقية بلغت 48%، وبعدد بطاقات بلغ 2.4 مليون بطاقة تخص الجهات الحكومية المتعاقدة مع البنك وعددها 890 جهة، كما بلغت قيمة المرتبات لكلا القطاعين العام والخاص ما يزيد عن 55 مليار جم خلال العام المالى تم صرفها عن طريق البنك.
وفى إطار حرص البنك على تلبية كافة رغبات العملاء، قام البنك بتقديم حلول مختلفة لميكنة المرتبات موجهة لشركات قطاع الأعمال العام والخاص عن طريق تقديم مجموعة متنوعة من منتجات تحويل الرواتب (بطاقات مرتبات – حسابات مرتبات) حيث بلغ عدد الشركات المتعاقدة مع البنك 744 شركة بعدد بطاقات 535 ألف بطاقة وكذلك 53.7 ألف حساب.
واستمراراً لسياسة البنك فى انتشار فروعه على مستوى الجمهورية، فقد تم مؤخرا افتتاح عدد من الفروع ليكون بذلك بنك مصر صاحب أكبر شبكة فروع تصل إلى 600 فرع منتشرة بجميع انحاء الجمهورية، هذا بخلاف تواجده العالمى والإقليمى فى (الإمارات العربية المتحدة، لبنان، باريس، ألمانيا، الصين، روسيا)، بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم ، هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من آلات الصراف الآلى ATM تصل إلى نحو 2154 فى 12/2017 آلة تقدم خدمات السحب والإيداع واستبدال العملات وسداد الفواتير والتبرعات، وكذلك تقديم خدمات التحويلات النقدية باستخدام أو بدون استخدام البطاقات منتشرة فى جميع أنحاء الجمهورية مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية.
ومن منطلق دور بنك مصر الريادى ومسئوليته فى تنمية المجتمع والمساهمة فى تعزيز الاقتصاد المصرى باعتباره أحد أعمدة الاقتصاد الوطنى، قدم بنك مصر تمويلا لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وذلك لمحاربة البطالة وزيادة الناتج المحلى وتحقيق التنمية المستدامة، ونتيجة لذلك بلغ إجمالى محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر 4.5 مليار جنيه بنهاية العام المالى 30/6/2017
كما يحرص بنك مصر دائما على تلبية الاحتياجات المختلفة لكافة شرائح المجتمع بما يسهم فى دفع عجلة التنمية وذلك بمحاربة البطالة والمساهمة فى تنمية المجتمع، فقد اشترك بنك مصر مع وزارة التنمية المحلية فى برنامج ”مشروعك“ بهدف تمويل المشروعات متناهية الصغر والصغيرة جدا من خلال الشباك الواحد بالوحدات المحلية المنتشرة على مستوى الجمهورية والبالغة 308 وحدة محلية وينتشر البنك فى 238 وحدة محلية بنسبة 77% اعتباراً من 26/03/2015، وقد وصلت القروض القائمة لكافة المشروعات متناهية الصغر إلى 929 مليون جنيه حتى 30/6/2017 ، كما ارتفع الرصيد إلى 1.36 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر 2017
.
ولا يقتصر دور بنك مصر على تقديم التمويل اللازم لمختلف المشروعات بل يمتد لتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على اعتماد ممارسات مستدامة لاكتساب الثقة من خلال عقد ورش عمل تدريبية، بالتعاون مع البنك الأوروبى للتعمير والتنمية، وكلية فرانكفورت، وقد تم تنظيم دورة تدريبية من خلال ورشة عمل لعملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمحافظة الإسكندرية وذلك بالتعاون مع أحد الهيئات الاستشارية وهو الامر الجارى تعميمه فى باقى المحافظات، حتى تتمكن الشركات من اتخاذ قرارات واعية، والتعامل مع التعقيدات المالية على أساس يومي، واتخاذ إجراءات فعالة لتحسين أوضاعها المالية والمساعدة فى دعم النظم المالية والإدارية للشركات.
وحصل بنك مصر مؤخرا على جائزتى الأسرع نموا فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والأسرع نموا فى قطاع التمويل متناهى الصغر لعام 2017 من مجلة (Global Banking
&Finance Review) وتعد هذه المجلة هى إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من لندن مقراً لها وتستند المجلة فى اختيارها لأفضل البنوك إلى دراسات وتحليلات للسوق المصرى ودراسات مقارنة لأداء البنوك فى المجال محل الجائزة. وهذا تقديرا لمعدلات النمو المرتفعة التى حققها بنك مصر فى عام 2017 مقارنة بالأعوام السابقة خاصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهى الصغر.
وعلى صعيد آخر وفى ضوء تقديم بنك مصر لخدمات بنكية متكاملة تتناسب مع كافة متطلبات العملاء وفى إطار اهتمام البنك بالمشروعات الكبرى، نجح قطاع ائتمان الشركات الكبرى والقروض المشتركة خلال الفترة من 1/1/2017 وحتى 31/12/2017 فى الانتهاء من ترتيب وتمويل والمشاركة فى العديد من العمليات التمويلية بإجمالى حجم تمويل بلغ 69.5 مليار جنيه وذلك فى العديد من القطاعات (الكهرباء والطاقة المتجددة، الأسمنت، الاستثمار العقاري، البترول وغيرها) وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر فى تلك العمليات 27.3 مليار جنيه مصري.
ونظراً للجهود المبذولة خلال الفترة السابقة، جاء بنك مصر فى صدارة ترتيب البنوك المصرية فى قائمة أفضل 20 بنك فى تسويق وترتيب القروض المشتركة وتمويل المشروعات على مستوى إقليم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفقا لتصنيف مؤسسة بلومبرج العالمية فى 2017.
كما حصل بنك مصر على جائزة "Best project finance house in Africa " افضل بنك فى تمويل المشروعات على مستوى القارة الافريقية 2016 للعام الثانى على التوالى من قبل مؤسسة EMEA Finance، والتى تعد أحد أهم المؤسسات العالمية فى مجال المال والبنوك .
وكذلك حصل بنك مصر على خمسة جوائز أخرى عن عمليات تمويلية قام البنك بالاشتراك فى ترتيبها وتمويلها مع عدد من البنوك الرائدة والمتميزة بالقطاع المصرفي، حيث حصلت احدى تلك العمليات التمويلية بقطاع البنية التحتية على جائزة "أفضل عملية تمويل مشروعات لعام 2016 على مستوى أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا" ، فى حين حصلت أربعة عمليات تمويلية على جائزة " افضل عملية تمويلية لعام 2016 على مستوى القارة الأفريقية " بالقطاعات التالية (الاتصالات – النقل والمواصلات – البنية التحتية- التنمية المجتمعية)، وذلك من قبل نفس المؤسسة.
وفى إطار اهتمام بنك مصر واستراتيجيته نحو تمويل المشروعات وتشجيع الاستثمار، حصل بنك مصر على جائزة "أفضل عملية تمويلية لعام 2016 على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا". وذلك عن إحدى العمليات التمويلية بقطاع النقل وذلك من قبل مؤسسة IJ Global
وفى ضوء الخطط التسويقية المكثفة التى ينتهجها البنك لجذب عملاء وعمليات تمويلية جديدة وكذلك التزام البنك بتنفيذ أهدافه الاستراتيجية والتنموية بهدف دعم الاقتصاد القومى فى شتى المجالات والقطاعات، يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة فى عدة قطاعات مثل (المقاولات المتخصصة، النقل البحرى والكهرباء والطاقة والأسمدة وغيرها) تبلغ قيمتها حوالى 81.3 مليار جم، وتبلغ قيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر فى تلك العمليات 28.8 مليار جم تقريبا، تأكيدا لدوره كأحد البنوك الوطنية الرائدة فى السوق المصرفى المصري.
أما فيما يخص نشاط التجزئة المصرفية لقطاع الصيرفة الإسلامية، بلغ عدد الفروع الإسلامية عدد 37 فرع فى 6/2017، والمنتشرة فى جميع انحاء جمهورية مصر العربية وفيما يخص قطاع الصيرفة الإسلامية فقد ارتفع حجم المحفظة الائتمانية إلى 5.7 مليار جنيه مصرى فى 6/2017 مقابل 3.9 مليار جنيه مصرى فى 6/ 2016 بمعدل نمو 46.2%.
كما تم الاشتراك بحصة قدرها 500 مليون جنيه فى تمويل معبرى مشترك إسلامى بصيغة المشاركة وذلك لتمويل جانب من التكاليف الاستثمارية الخاصة بإنشاء مشروع استثمار عقارى بموقع متميز بالقاهرة الجديدة بإجمالى تكلفة استثمارية للمشروع بلغت 18.4 مليار جنيه مصري، بالإضافة إلى قيام بنك مصر بدور وكيل التسهيل ووكيل الضمان.
كما تم التعاون بين بنك مصر وكل من شركة التعمير للتأجير التمويلى وشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير فى تمويل عمليه عقد التأجير الخاص بشراء مع إعادة التأجير لأرض النادى الواقعة بمدينه هليوبوليس الجديدة بنظام المشاركة فى المخاطر بقيمة قدرها 450 مليون جنيه وذلك بغرض الصرف على استكمال المرافق الغير منفذة لمشروع مدينة هليوبوليس الجديدة (محطة تغذية الكهرباء، شبكات المياه).
جدير بالذكر أن فروع بنك مصر للمعاملات الإسلامية (كنانة) تقوم بتقديم كافة الخدمات المصرفية الحديثة ومنها إصدار كافة أنواع البطاقات ( بطاقات الخصم الفورى ، البطاقات الائتمانية الإسلامية ) بالإضافة الى مجموعة متنوعة من المنتجات المستحدثة لخدمة عملاء فروع المعاملات الإسلامية (كنانة) منها؛ منتجات المرابحة المتنوعة مثل مرابحة الحج والعمرة لتأدية مناسك الحج والعمرة بالتقسيط ومرابحة السلع المعمرة شراء السلع المعمرة بالتقسيط ومرابحة الرحلات السياحية لتقسيط الرحلات السياحية ومرابحة السيارة ومرابحة التعليم لتمويل مصروفات ومستلزمات المصاريف الدراسية.
كما تقدم خدمة التأمين البنكى التكافلى من خلال الفروع الاسلامية بالتعاون مع الشركة المصرية للتأمين التكافلى "حياة"، وفى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وفى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة تم طرح عدة برامج تمويلية لتمويل تلك المشروعات والتى تتناسب مع الاحتياجات المختلفة للعملاء بالإضافة الى برنامج تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وتتويجاً لجهود بنك مصر، فقد حصل البنك هذا العام على جائزة أفضل بنك فى إدارة صناديق أسواق النقد والاستثمارات قصيرة الاجل فى الشرق الأوسط لعام 2018، وتعد هذه هى المرة العاشرة التى يحصل فيها البنك على جائزة من مجلة جلوبال فاينانس Global Finance؛ وتعد هذه المجلة إحدى أكبر المجلات المالية المتخصصة فى العالم، والتى تتخذ من نيويورك مقرا لها وتستند المجلة فى اختيارها لهذه البنوك إلى مجموعة كبيرة من المعايير المصرفية الدولية بالإضافة إلى آراء مجموعة متميزة من المحللين والمصرفيين الدوليين. وتمنح هذه الجائزة لأفضل بنك على مستوى الشرق الأوسط والأكثر تميزاً من حيث الربحية، جودة خدمة العملاء المقدمة، الحصة السوقية، الأسعار التنافسية مقارنة بالبنوك الأخرى، استخدام أحدث التقنيات المصرفية المبتكرة.
ويستكمل بنك مصر العمل على دعم البيئة من منطلق دوره الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، من خلال المشاركة الفعالة بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال مؤسسة بنك مصر لتنمية المجتمع فى العديد من الأنشطة والمبادرات ذات الطابع الاجتماعي، والعمل على تحقيق الأفضل للمجتمع بشكل عام فى عدة مجالات كالصحة، التعليم، التكافل الاجتماعى والتنمية المجتمعية كمشروعات تنمية القرى المصرية الأكثر احتياجا وتطوير العشوائيات، وكل ما له علاقة بتنمية الإنسان، هذا وقد وصل ما تم انفاقه خلال العام المالى 2016/2017 نحو 351.4 مليون جنيه، كما وصلت التبرعات التى تم اعتمادها من مجلس إدارة البنك عن العام المالى الحالى 2017/2018 وحتى تاريخه إلى أكثر من 566.4 مليون جنيه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة