تمر فرنسا بمرحلة، يمكن وصفها بالمهمة، خاصة على المستوى الثقافى، فمن حسن الحظ أن الرئيس ماكرون يعرف قيمة الثقافة ويحاول أن يتواصل مع الشعوب بشكل مختلف مستخدما القوى الناعمة وآخر ما فعله فى هذا الأمر هو أنه كلّف خبيرين ثقافيين بمهمة تهدف إلى إعادة ممتلكات ثقافية وقطع فنية موجودة حاليا فى فرنسا إلى دول أفريقية.
هذه المهمة التى ستقوم بها اللجنة المختارة ستعمل لمدة 6 أشهر حتى تخرج بقائمة تحتوى هذه القطع الفنية، وحينها سيكون لزاما على فرنسا الدولة والرئيس أن يعيدا هذه القطع إلى بلدانها.
ورغم أن عودة التراث إلى أرضه حق طالب به الكثيرون لكن التعنت كان دائما هو الرد الوحيد من الدول الحائزة على هذه الفنون، ولم نعهد من قبل مثل هذه المبادرات التى قدمها ماكرون فى الدبلوماسية التى تحكم العلاقات بين الدول، وهى مهمة بشكل كبير خاصة أن فرنسا فى فترة زمنية معينة من القرون الماضية كانت تحتل دولا كثيرة من أفريقيا، وأنها حتى الآن لا تزال يدها قوية على بعض المناطق، ولم تمر بمرحلة ضعف تجبرها على اتخاذ هذه المبادرة لكن ذلك فى رأيى هى طرق حديثة يلجأ إليها الرؤساء فى إدارة بلادهم، وهى تحسب لهم.
المهم فى هذا الموضوع هو «مصر» هل ستهتم؟ هل سنتواصل مع هذه اللجنة كى تعرف وتحدد القطع الفنية التى وصلت فرنسا عن طريق التهريب والسرقة والاحتلال وغير ذلك من الطرق غير المشروعة، وهل سنطالب بعودتها من هناك، ونكون جادين فى هذا الطلب؟
أطرح هذه الأسئلة لأننى فى الحقيقة أخشى من المسئولين أن يستهينوا بهذا الأمر ويتجاهلونه، أو يظنون أنه قاصر على الدول الأفريقية التى كانت فرنسا تحتلها مؤخرا خاصة فى وسط أفريقيا، وهنا أقول لهم أن الموضوع جد مهم وخطير، ويكفى أن نقول لكم أن «حجر رشيد» خرج من مصر زمن الحملة الفرنسية، أى أن فرنسا، وانطلاقا من هذه المبادرة، مطالبة بالحصول على حجر رشيد من المتحف البريطانى وإعادته إلى مصر، وطبعا هناك أشياء أخرى كثيرة ولوحات فنية مختلفة نتمنى عودتها.
ليس علينا أن نضيع هذه المبادرة ولا غيرها من الطرق والأساليب التى يمكن أن تعيد لنا حتى لو بعض آثارنا فى الخارج.
