نظم المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالتعاون مع مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، ورشة عمل تدريبية حول "أجندة التنمية المستدامة 2030" افتتحها رئيس المجلس محمد فايق، وأفارين شاهدزادة، ممثلة مكتب المفوض السامى لحقوق الإنسان، وشارك فيها ممثلو الوزارات والهيئات والمنظمات المعنية بالتنمية المستدامة.
وتهدف الورشة التدريبية لتعريف المشاركين بكيفية تنفيذ ورصد تنفيذ أجندة التنمية المستدامة 2030، فى ضوء التزامات مصر الدولية بحقوق الإنسان واستراتيجية التنمية المستدامة "رؤية مصر 2030"، وكيفية التعاون بين الحكومة وكل المؤسسات والهيئات ذات الصلة، لتنفيذ الأجندة بالشكل الأمثل ودمج حقوق الإنسان فيها.
ويقول محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن حقوق الإنسان اندمجت مع التنمية المستدامة للحصول على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية، متابعا: "سبب عدم تحقيق أهداف التنمية الموضوعة فى بداية الألفية الجديدة، وتالمنتهية فى 2015، أنها لم تكن مبينة على قاعدة أساسية لحقوق الإنسان ولم تشمل الجميع".
وأوضح رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى كلمة على هامش افتتاح الورشة، أن أجندة التنمية المستدامة 2030 اتخذت منهجا مختلفا، وبُنيت على أسس حقوق الإنسان، إضافة للأسس السياسية والثقافية، ولفت إلى أن أهداف الأجندة اشتملت على مبادئ حقوق الإنسان مثل عدم التميز أو الاحتكام للقانون.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة