أكد المستشار خالد الأبرق، مدير الإدارة العامة للحماية القضائية للطفل بوزارة العدل، على أن الإدارة نظمت 12 ورشة عمل لتفعيل التدابيرالبديلة التى يمكن للقاضى أن يحكم بها على الطفل الذى لم يتجاوز عمره 15 عاما إذا ارتكب جريمة.
وأضاف الأبرق، خلال المائدة المستديرة لمناقشة المشكلات الخاصة بمواد المعاملة الجنائية فى قانون الطفل، اليوم الأحد، والتى تنظمها وزارة التضامن الاجتماعى بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعنى بالمخدرات والجريمة، بحضور ممثلين عن ممثلى التضامن المجلس القوميي للامومة والطفولة ووزارتى العدل والداخلية إن التدابير التى أقرها قانون الطفل هى التوبيخ، والتسليم، والالحاق بالتدريب والتأهيل، والإلزام بواجبات معينة، والاختبار القضائى، وكذلك العمل للمنفعة العامة بما لا يضر بصحة أو نفسيته، وتحدد اللائحة التنفيذية لقانون الطفل أنواع هذا العمل وضوابطها، الإيداع فى إحدى المستشفيات المتخصصة، والإيداع فى إحدى مؤسسات الرعاية الاجتماعية.
وطالب المستشار خالد الأبرق بتحديد جهة واحدة معنية لتحديد سن الحدث حتى نتفادى اشكاليات التسنين والتى تضلل المحكمة، فيحكم على حدث على أنه شخص بالغ والعكس.
